طلب النجدة الأشبه بالوعيد!

يعلق صُنَّاع القرار الاقتصادي في السودان وجنوب السودان، آمالاً عراضاً على اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى لقاء القمة المرتقب بين عمر البشير، وسلفا كير ميارديت، لإنقاذ الموقف الاقتصادي للبلدين بمواصلة تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بوتسودان.
وعلى شاكلة (ألحقونا يا جماعة قبل أن تقع الفأس في الرأس)، يحمِّل كل طرف المسؤولية للآخر بتبادل التهديدات بوقف الضخ، وبررت الحكومة بقولها إن القرار المدروس والمشروط الذي صدر من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لم تنفذه دولة الجنوب والمتمثل في وقف دعمها للجبهة الثورية، والذي نفته دولة الجنوب، وتوعدت هي الأخرى بإيقاف الضخ بنهاية يوليو الجاري وبلا عودة، وهي تصريحات النجدة الأشبه بالوعيد.
أكثر من (300) ألف برميل يومياً تغذي بها دولة الجنوب الأنبوب الناقل للنفط بطول (1410) كيلومترات حتى بورتسودان، خفضته إلى (200) ألف برميل في اليوم عقب عودة الضخ في أبريل الماضي بعد الاتفاق على تنفيذ المصفوفة في مارس الماضي، ثم واصلت في التخفيض التدريجي مؤخراً بحسب وزير نفطها إستيفن ديو داو، حتى توقفه بشكل نهائي في السابع من أغسطس المقبل بموجب نص اتفاقية النفط التي تحدد فترة (60) يوماً حال نية أي طرف اتخاذ أي إجراء بشأن النفط.
القصة لها طرف ثالث وهي الشركات العاملة في المجال وهي شركات أجنية بإمكانها فرض شروطها الجزائية، حال المضي في اتجاه الاغلاق، وللصين دور في هذه المهمة التي باتت من المعضلات العملية لتنفيذ الاتفاقية، وقد لجأ إليها الطرفان، فيم أن نتيجة تلك الزيارات لم تتضح معالمها، ولكن المعطيات الماثلة تقول، إنه لا سبيل لإيقاف ضخ النفط عبر الأنابيب الناقلة إلى بورتسودان، وربما مارست جهات أخرى الضغط على الطرفين.
فإيقاف ضخ النفط له تكلفته الاقتصادية العالية على البلدين، بل تتمدد آثاره إلى إيقاف التعامل التجاري بين البلدين، والذي كان الميزان التجاري فيه لصالح السودان، حيث أن دولة الجنوب، تعتمد عليه في معظم السلع الغذائية، ومواد البناء، وغيرها من السلع والخدمات المتبادلة في المنطقة التي كانت دولة واحدة.

[email][email protected][/email]