تشخيص وتكييف الواقع بعد 25 أكتوبر و21 نوفمبر ملامح الاتفاق السياسي  

يا بني لو ما فاهم لا تشوش على الناس العاديين والصحفيين ساي. بتقول الاتفاق أعاد لحمدوك صفته الدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية – وهذا كلام غلط لأن صفة حمدوك الدستورية كرئيس وزراء في الوثيقة هي كونه رئيس وزراء لحكومة الثورة بتفويض شعبي وسياسي واسع من كل قوى التغيير بدءاً من لجان المقاومة ووالمهنيين والأحزاب ومن المكون العسكري حسب زعمهم الانحياز للثورة! أما صفته بموجب الاتفاق هل أنت أطرش ما سمعت كل القانونيين بقولوا شنو؟ ألم تسمع عبد الواحد محمد نور وهو قانوني أقدم منك قال حمدوك بدل ما كان رئيس حكومةالثورة صار موظف عند البرهان – وبعضهم زاد – بدرجة رئيس وزراء حكومة الانقلاب – وحمدك نفسه في مقابلة فرانس 24 قال لا يوجد توصيف آخر حسب الأعراف الدستورية لعملية الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر غير الانقلاب على الشرعية – فالشاهد أن البرهان الوهمان بسبب ترهاتكم القانونية كمستشارين قانونيين وخبراء استرتيجيين وأمنيين وسياسيين كذبة وجهلة – يقول إنه بموجب الاتفاق (أو عقد العمل كما فهم عبد الواحد وبعض الكتاب في هذه الراكوبة – قد قام بتعيين حمدوك ليكون رئيس وزراء تحت إشرافه وتوجيهاته بمعنى سكرتير لقائد الجيش . وقد قيل لحمدوك كيف تخدم قائد انقلاب على الشرعية – فرد بنفس رده الخائب، وإن لم يكن لحقن الدم، قائلاً الخيارات ضيقة وليس في الامكان أفضل مما كان – ولو أنه تريث أو رفض الحضور للتوقيع مباشرة – حتى ولو أحضروه بالقوة – لمارس حقه في مراجعة النص واستشار وتنور بالأخبار عن ردود الفعل الدولية والأمريكية خاصة – لعلم أنه في الموقف الأقوى لفرض شروطه وأقلها اطلاق سرح المعتقلين أولاً ومقابلته لهم ليعلم نوع المعاملة التي عوملوا بها – ولو وجد ما يشير إلى جرائم ارتكبت في حق أي واحد منهم – أن يشترط تقديم مرتكبيها للمحاكمة ويكفي تسليمهم للنيابة وفتح الدعاوي والتحقيقات معهم – ثم بعد ذلك يشترط تعديل مسودة الاتفاق لتكون حسب ما قال برمة الكاذب الضليل الذي أشاع بأنهم توصلوا إلى صيغة اتفاق أن يختار حمدوك وزراء تكنوكراط دون قيد من جهة أو أي اتفاق آخر خاصة اتفاق جوبا بالذات من يختاره منهم لابد وأن ينطبق عليه شرطالكفاءة والمهنية التقنية وألا تتدخل ولا توجهه أي جهة وأهم من ذلك أن يضطلع ويمارس كل صلاحياته التنفيذية كرئيس جمهورية لأن صلاحيات رئيس الجمهورية الرئاسية تؤول لرئيس الوزراء في النظام البرلماني – ومن ثم يكون هو القائد الأعلى لكافة القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن ومليشيات جنجويد أو حركات مسلحة ويمارس صلاحياته بهذه الصفة لإعادة هيكلها في جيش واحد ينص على تقييد عقيدته العسكرية بموجب قانون القوات المسلحة والشرطة والأمن – هكذا أو كذلك ألقى السامري البرمة – ثم انسحب قبيل أو عند لمة التوقيع على المسودة المكذوبة أو المبدلة وربما أدرك الناطق الرسمي للحزب كذبة رئيسه المكلف فبادر إلى اصدار بيان بموقف الحزب الرافض للتفاق بخلاف الشروط التي كذب بشأنها برمة ناصر!!

((والحكومة المستقلة تحت إشراف مجلس السيادة على تنفيذ مهامها ..))؟
كل كلامك فوق هذه الفقرة هردبيس ما عرفت أمسك في حاجة منه أرد عليها ولكن العبارة المقتبسة وما تلاها فعلاً تكشف عدم فهمك لأمور كثيرة لا تفوت على فطنة الصحفي العادي غير القانوني! كيف تكون هناك حكومة مستقلة تحت اشراف كائن ما كان – يابني من يكون تحت الاشراف لا يمكن أن يكون مستقلاً في ذات الوقت – هذا منطق بدهي تمليه طبيعة الأشياء – فالاشراف يعني التوجيه والتوجيه قد يكون أمراً افعل كذا أو نهياً وفي النهاية إذا لم يتم التقيد بالتوجيه فالنتيجة هي عدم الموافقة من المشرف – وعدم الموافقة يعني عدم النفاذ فلا يستطيع رئيس الحكومة اصدار قراراته ويذيلها بمادة (على الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ) لأنه سيكون لديها أمر من المشرف بعدم تنفيذ ذلك القرار أو أي قرار من رئيس الوزراء مالم تحصل على الموافقة من المشرف (رئيس مجلس السيادة)– وإذا كان مستشارو الوهمان استخدموا الكلمتين المتناقضتين لإيهام حمدوك باستقلاليته، وفعلاً اتوهم وظل يردد بعد الاتفاق بأنه حر في اختيار وزرائه من التكنوقراط – ولكن طالما هناك بند بإشراف مجلس السيادة – ولاحظ هو ليس كمجلس السيادة السابق الذي يفترض أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء- بل هو مجلس سيادة اسماً فقط والمقصود رئيسه لأن رئيسه الذي عين أعضائه يمكنه استبدالهم في أي لحظة وهذا وحده يكفي لانقيادهم لتوجيهاته ورغباته في كل صغيرة وكبيرة ولا يشفع لبعضهم كونهم جاءوا أعضاء منذ المجلس السابق بموجب اتفاق جوبا الذي تم دمجه في الوثيقة الدستورية أو جعلوه يسود علىيها والتي على كل حال قضى عليها هذا الانقلاب في 25 اكتوبر وتم تأكيد الاجهاز عليها بهذا الاتفاق الخاص والذي في حقيقته عقد عمل تحت اشراف المخدِّم.