الجريدة :شذى الشيخ
كشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور عن بيع (الهندسية الزراعية) واستبدالها بالشركات المتكاملة التي كونت بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة ۲۰۰٥ الــذي ساهم في تدمير مـشـروع الجزيرة، مؤكداً بأن هذه الشركات ليس لديها مقدرة مالية تؤهلها رغم تمويلها من البنك الزراعي وبضمان من مشروع الجزيرة.
وقال في تنوير صحفي أمس إن هذه الشركات تعمل في مجال الــري بتمويل قـدر بـــ(٥۰) مليون دولار ، ومنحت بموجبه طلب ضمان وقعه المدير السابق لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة.
واكد غندور تورط نافذين من أقارب الشريف عمر بدر رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع ، كاشفا عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت اليها المحالج وهي الآن أمام محكمة الفساد ، كاشفا عن بلاغات اخرى في مواجهة اصحاب الشركات ما زالت قيد التحري أمامً نيابة الفساد فضلا عن بلاغات لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراءاً فاحشاً نتيجة التصرف في أصول مشروع الجزيرة.
وأشار الى استرداد (۱۳ (محلج قطن في الباقير والحصاحيصا واستراداد حوالي (۳٦ (عربية بجانب استرداد (۱۳۰ (من السرايات و(۳٥٤ ) مخزناً ، وعدد من ورش العربات الضخمة، كما تم استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع.
الجريدة
