صحــن عسل

خالد علي محمد خير

عندما نكتب عن واقعنا الماثل في قطاع الثروة الحيوانية وما يحدث فيه من ممارسات إنعكست على واقعنا الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي , لم يكن ذلك من خيالات وتجني ؛ وإنما هي حقيقة يعيشها كل مصدر وكل عامل في القطاع .
وعندما إنحسر عدد الصادر في العام الماضي وتعددت التبريرات التي تجافي الحقيقة والتي سوف نوردها من خلال مقالنا هذا .
لاشك أن صادر الثروة الحيوانية يمثل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني ولاشك أن هناك كثير من الدول التي تنافسنا على السوق السعودي وبقية أسواق الخليج ولعل إشكالية الرسوم بشقيها القانوني وغير القانوني هي من أكبر المعوقات التي تؤثر في صادراتنا للدول العربية سواء في الماشية الحية أو اللحوم , ولعل الرسوم الغير قانونية والتي يتم فرضها في المحاجر المختلفة وتحت رعاية كريمة من الوزارة وإدارة المحاجر لهي من أكبر مصائبنا , علماً بأن هذه الرسوم تحصل من غير أورنيك (15) المالي ويتم تحصيلها من المصدرين في إبتزاز رخيص ( تدفع بس ) وإلا سوف تلاقي الأمرين من شتى الأساليب دون أن تجد من يحميك من غولهم وتعديهم , حيث تعددت مسمياتها وأشكالها وطرقها وطرق تحصيلها حسب كل مرحلة من مراحل التصدير وذلك بعلم تام من الوكيل وإدارة المحاجر حيث يتم خصم مابين 10% إلى 15% من كل تحصيل يتم في المحاجر المختلفة لصالحهم ولذلك لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يحاسبوا أحداً فهم غارقون في الفساد مما أدى هذا الوضع إلى ظهور كثير من الممارسات السالبة التي تحدث في عملية التصدير وفي تصديقات إناث الإبل ولك أن تتخيلها عزيزي القارئ وتسرح كما تشاء فلا شئ يصعب تنفيذه طالما أنك تدفع .
وعندما يشكو وزير المالية من ضعف الإيرادات المالية للدولة كان عليه أن يتجه إلى مايحدث في قطاع الصادر من جبايات وممارسات خصماً على الإيرادات العامة للدولة في ظل فساد واضح , وإليك عدد من الرسوم الغير قانونية والتي يدفعها المصدر رغماً عن أنفه وهي :-
1. رسوم خدمات (6 جنيه لكل رأس ) .
2. الحمى القلاعية 7.000 ? 9.000ج خارج الإيصال .
3. بروسيلا ( 500 جنيه ) .
4. رسوم تفتيش ( 1.30 جنيه ) .
5. كتابة شهادة ( 150 جنيه ) علماً بأن يتم إستخراج 15-20 شهادة في اليوم حسب عدد البواخر ويتم تحصيلها بواسطة الأطباء لصالحهم .
6. حافز الدكاترة ( مفتوح ) .
7. الجمال الجدري ( 2.600 جنيه ) .
8. ترحيل مابين ( 400-700 جنيه ).
9. حافز التفتيش ( مفتوح ) .
10. تساهيل ( مفتوح ) .
11. ممارسات أخرى ( حسب الإتفاق ) .
12. بالإضافة إلى مايلاقيه المصدر من مآسي في المشتروات وإرتفاع أسعار الماشية والجبايات عبر الولايات وما يلاقيه في سبيل الحصول على مياه الشرب للحيوان والإنسان معاً في محجر سواكن , في ظل تردي وإنهيار كافة الخدمات التي يحتاجها المصدرين في ممارسة عملهم في مجال الصادر بالمحاجر الأخرى .
وهذا جزء بسيط من كثير من الممارسات التي ظهرت على السطح ومنها صادر إناث الضأن وإناث الإبل الغير منتجه ويتم تصديرها منتجه والكثير المثير ليس عبر التهريب ولكن ( عدييييل بالباب ) .
ونحن سبق أن رفعنا شكوى إلى لجنة التحصيل الغير قانوني عما يحدث من ممارسات مالية وفساد ومازلنا ننتظر نتيجة شكوانا .
ونحن مقدمون على موسم الهدي في ظل كثير من التحديات والتفلتات وبما أن السودان يعتبر من الدول التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في إستيراد إحتياجاتها من الهدي و لعلنا خرجنا من المنافسة منذ عدة سنوات وذلك لما يحدث من ممارسات في ظل إرتفاع التكلفة في صادراتنا وصرنا نصدر اضاحي في ظل سيطرت المواشي الصومالية والكرواتية والصينية والإثيوبية أخيراً وذلك نسبة لإنخفاض تكلفتها التي لاتماثل تكلفة مانصدره للسعودية .
ولعل الموسم الحالي على الأبواب والوضع الماثل هناك يشير إلى الآتي :-
1. وجود كميات كبيرة من المواشي والتي تم تصديرها وأدت إلى إغراق الأسواق بها نتيجة لما يحدث من أساليب وطرق الدفع التي تحدثنا عنها سابقاً عن طريق بعض البنوك التي أدت إلى إرتفاع أسعار المواشي داخلياً وإنهيارها داخلياً .
2. وجود عدد كبير من مزارع التربية التي تم تجهيزها وتخزين أعداد كبيرة من المواشي السودانية فيها .
3. إتجاه المملكة للإستيراد عبر المثلث الصومالي الأثيوبي الكيني بعد فتح الإستيراد من أثيوبيا ( قليلة التكلفة ) .
4. الإتجاه إلى فتح الصومال ( المحظور ) لتغطية إحتياجات الحجيج من الهدي .
5. بالإضافة للإستيراد من الدول الأخرى ( كرواتيا ? الصين ? نيوزلندا ) .
لاشك أن ما سقناه من وقائع وقفنا عليها في ظل تأثر السوق الداخلي من إرتفاع أسعار المواشي في مناطق الصادر والإنتاج وإرتفاع أسعار اللحوم داخلياً وهو واقع غريب يشير إلى أن هناك شئ غير طبيعي يحدث في قطاع الصادر ويمكننا ربط ذلك بالممارسات التي تتم في عملية التصدير والقائمين عليها وتدوير العملة وضعف السياسات والرقابة على البنوك التجارية مما يؤدي كل ذلك إلى إهدار العائدات وإغراق الأسواق الخارجية بمواشي قيمة وليس أدلّ على ذلك من هدوء أسعار اللحوم في السعودية وإرتفاعها في السودان .
أما الرسوم الحكومية فهي لاتتجاوز عدد أصابع اليد وهناك أيضاً الكثير من الممارسات والأساليب التي يتم التحايل من خلالها في عملية الإجراءات البيطرية والشحن .
الآن يتضح لماذا الإصرار على الإبقاء على من هم في إدارة المحاجر وغيرهم من المدراء الموجودين في بعض المراكز والمحاجر الولائية .
وعندما تدخل إلى أحد المحاجر وتجد في ساحاته أعداد مختلفة من العربات الفارهة مختلفة الموديلات سوف تتساءل من أين لهم هذا ؟ وعندما ذهب أحد المسؤلين ليتفقد عملية الصادر في الميناء وجد أعداداً كبيره من العربات معتبراً أنها من ضمن العربات التي يتم إنزالها في حظيرة الميناء فإعترض على تزاحمها مع مواشي الصادر لكنه علم أنها تخص ……………………………..
نواصل ………………

خالد علي محمد خير
مقرر شعبة الماشية السابق