التَّعدُّد .. الأسباب والمبررات..الصادق : ليس بالضرورة أن يكون لديّ سبب لتكرار مسألة الزواج.. الترابي : الأصل في الزواج التعدد لجهة الإكثار من النسل

عادل : التعدد مباح بشرط العدالة
النذير : لا أخشى على الرجال من تطبيق التعدد بقدر خشيتي عليهم من تدخلات المجتمع

لا غضاضة فالتعدد شرع أباحه المولى عز وجل في محكم تنزيله
قال تعالى في مولانا الخليل : محكم تنزيله ” وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ” الآية 2 النساء، ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ” تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ” ، ولعلها أقيم مُقدّمة لطرحنا اليوم حول قضية ” التعدد .. الأسباب والمبررات ” .. وليس من شك في أن قضية التعدد في الزيجات ظلت تجد الكثير من الرفض وعدم القبول من غالب المجتمعات السودانية سيَّما القروية منها، وفي الأسطر التالية ندلف مباشرة إلى ما خرجنا به من جولتنا في الخصوص من خلال آراء رجال تحدوا تقاليد مجتمعاتهم الموحدة وآثروا التعدد دون إكتراث لآراء الآخرين .

تحقيق : ضفاف محمود
” التعدد مباح بشرط العدالة ” هكذا بدأ عادل ذو الثلاث زوجات إفادته لنا حول قضية تعدد الزيجات، وأضاف: لا أرى غضاضة في أن أعدد مثنى وثلاث ورباع إلا أن التعدد له شروط أبرزها العدالة وهي أساس في مفهوم التعدد أن وجدت الإمكانيات لتوفير كافة المستلزمات والعدل في الإنفاق والمبيت وكل شيء، أما الميل القلبي شيء لا يتحكم فيه الإنسان، وذكر أن هناك عدداً من الرجال عندما يريد أن يتزوج على زوجته يتعلل بأسباب واهية تتمثل في إهمال الزوجة أو عدم اهتمامها بمظهرها أو منزلها أو أطفالها وزوجها نفسه، ويرى عادل هي علل واتهامات يرمي بها الزوج على عاتق الزوجة المسكينة لأجل تبرير خطوته الرامية إلى الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة… إلخ ، ويشير إلى أن هناك نوعاً أخر من الرجال يعتبر المرأة وكأنها أثاث بالٍ يجب تغييره متى ما أراد، بجانب أن بعضهم يميل فقط للتغيير بحسبان ملله طول العشرة، فضلاً عن أن البعض الآخر يُعدّْ الزيجات بهدف المتعة لأشهر معدودات، وهذا مايسمى زواج المتعة، وكذلك هناك زواج المسيار والزواج العرفي.
أما الأستاذ يس إبراهيم الترابي فيشير إلى قول بعض العلماء بأن الأصل في الزواج التعدد لجهة الإكثار من النسل تمثلاً بالآية الكريمة ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.. ” ، بجانب قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ” تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ” ، وبالتالي فلا يجب على الرجل ربط إقدامه على تعدد الزيجات بأسباب مهما كانت موضوعيتها، وإنما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويشير الترابي إلى كثير من الناس أن لابد أن تكون هناك مشكلة بين الرجل وزوجته الأولى، ويزيد، وإن كان البعض محقٌ في ذلك إلا أن العديد من الحالات لا ينطبق عليها هذا القول، ويذكر كذلك أن العديد من الرجال المعددين يٌقدم على هذه الخطوة إكراماً وإعزازاً للمرأة وحفظاً وصوناً لها وكرامتها وتطبيق سنة الرسول الكريم، بجانب وجود الرغبة في أمور أخرى معلومة بالضرورة.
الترابي لم يكتفِ بهذا وإنما زاد عليه بالقول، على الرغم من أن الشرع قيَّد مسألة تعدد الزيجات بالعدل بين الزوجات، إلا أن ذلك لن يتوفر إلا بمساعدة الزوجات أنفسهن وصدق تفاعلهن وتعاملهن مع الزوج، ومع ذلك فهناك عدل لا ولن يتوفر مهما فعل الرجل من عدل وبلغ أسمى درجات التسامي في ذلك، وهو الميل القلبي الذي قال فيه رسولنا الكريم من قبل ” اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ” في تأكيد جازم على ميل الرجل مهما كانت درجة إعزازه وتقديره لزوجاته إلى إحداهن دون الأخريات، ودعا الترابي الرجال كافة للإقدام على تطبيق فكرة تعدد الزيجات بجرأة ودون خوف أو وجل بالتركيز على ” الموظفات والمعلمات ” بالتحديد، واللائي وصفهن بالطاهرات العفيفات، وعلل ذلك بأن مثل هذه الزيجات من شأنها إخراج أجيال ناصحة بحكم وعي الزوجات من هذه الفئات، وكذلك إمكانية مساعدتهن للزوج في عملية الإنفاق.
وفي السياق يرى الزميل الصحفي النذير إبراهيم وهو من المعددين، ضرورة إقدام كافة الرجال وبلا استثناء لتطبيق مبدأ التعدد بعقل وقلب مفتوح بعيداً عن تعقيدات المجتمع والحياة العامة، وفلسفته في ذلك أن ” الله هو الرزاق ذو القوة المتين ” واستشهاداً بقصة الصحابي الجليل الذي كان يعمل حطاباً والذي شكا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ضنك العيش وقلة الرزق، وفي مرة يأمره المصطفى بأن تزوج وفي كل مرة يزداد حاله سوءًا إلى أن بلغ الزيجة الرابعة، حيث كانت بالنسبة له فتحاً كبيراً ودرَّت عليه مالاً ورزقاً وفيراً حتى صار من وجهاء القوم في زمانه بعد أن كان من أفقر الفقراء وسط أقرانه .
النذير لا يخشى على الرجال من تطبيق فكرة التعدد بقدر خشيته عليهم من تدخلات المجتمع في الخصوص والذي ظل يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مثل هذه القضايا دون النظر للمسببات التي أفضت بالرجل لتطبيق هذه الخطوة، والتي بالضرورة يعتبرها النذير أسباب خاصة جداً وليس من حق أحد التعرف عليها مهما كانت درجة قربه من صاحب الفكرة، سيَّما وأنها تندرج في خانة الأسرار الزوجية والتي لا يحق البتة إخراجها للعلن مهما كانت درجة الخلاف والاختلاف بين الرجل وزوجته، الأولى كانت أو الثانية أو غيرها، وبالتالي لا يحق البتة لأي رجل كان أو امرأة ” فش أسرار الزوجية مهما حدث، ” لأن ذلك يندرج في خانة الرعونة ونقص العقل والرجولة، حيث لا يمكنني البتة فضح نفسي بنفسي، ويقول في ذلك، ليس بالضرورة أن يكون هناك تقصير في مكان ما، من قِبل الزوجة الأولى أو تالياتها حتى يُقبل الرجل على زيجة أخرى، حيث أن هناك أسباباً عديدة في الخصوص ومن حق الرجل الاحتفاظ بها لنفسه مادام أنه لم يُقدِم على فعل أمر مُشين أو خارج عن القانون والمنطق، وإنما طبَّق أمر إلهي مُنزل في القرءان، وسُنَّة نبوية حميدة، ويختم النذير حديثه لنا بدعوته الصريحة لكل رجل يمتلك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح وفي المكان والزمان الصحيح، أن ” هيا أقدموا على التعدد بقلب وعقل مفتوووووح وبلا تردد ” .
ولم يكد صدى حديث الزميل النذير عن عدم إفشاء أسرار الزوجية ومسببات الإقدام على الزيجة الثانية يراوح أذني حتى فوجئت بحديث ضيفنا ” سراج ” الذي صبَّ جامَّ غضبه على زوجته وحمَلها مسؤولية زيجته الثانية، ووصفها باللامبالاة و” الوسخانة ” وأنها غير مهتمة بنفسها مما أدى لترهلها بسبب الولادات المتكررة والتي قال إنها بلغت حتى لحظة إقدامه على الزيجة الثانية ” ثمانية أطفال “، الأمر الذي حوَّل البيت إلى روضة أطفال، أو كما قال، ” وكأنها أنجبتهم لوحدها دون مشاركته، أو من رجل غيره “، ولعل سراج يأتي لنا بأغرب سبب للزوجة الثانية حينما يُبرر ذلك بأنه أمر زوجته بعد التمادي في الإنجاب وذلك باستعمال وسائل تنظيم وتحديد النسل المعروفة، إلا أنه وفي قرار غريب يُقدِم على الزواج من فتاة تصغره بأكثر من خمسة عشر عاماً، ولعل ذلك يندرج تحت بند ” العذر الأقبح من الذنب ” وكأن هذه الفتاة العذراء الصغيرة لن تُنجِب له البتة.
الصادق أحمد، المُقدِم على إنفاذ فكرة تعدد الزوجات يقول: ليس بالضرورة أن يكون لديّ سبب لتكرار مسألة الزواج، ويبرر ذلك بالقول: ” فلنفترض أن لديك سبب مقنع لذلك، فماذا أنت فاعل إن واجهك مرة أخرى مع الزوجة الثانية ؟.. وبالتالي يؤكد الصادق بأنه ليس مهماً وجود أسباب تدفع للزواج الثاني بقدر ضرورة اعتباره تطبيق للسنة والأمر الرباني المعلوم.
وفي الخصوص كانت لنا وقفة مع رجل الدين مولانا منصور صديق الخليل، إمام وخطيب مسجد المختار والمأذون الشرعي بإمتداد شمبات، والذي قال: إن التعدد شرع أباحه المولى عز وجل وأنزل في هذا الشأن آيات كثيرة عن التعدد (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وبخصوص الظروف الأسرية والاقتصادية فالإنسان إذا ما وثق في نفسه من ناحية القدرة المالية والبدنية فلن يضيره شيء خاصة وأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، والعدل بين الزوجات يبدأ من المبيت والانفاق، أما الميل القلبي فقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) وقد كانت السيدة عائشة أحب زوجات الرسول وكان ميله القلبي إليها أكثر من بقية زوجاته الأخريات، ويقول: إن العدل العام يمكن تحقيقه لكن الميل القلبي شيء لا يستطيع الإنسان تحقيقه والشرع هو العدل في المبيت والانفاق، ويلفت الخليل إلى أن الإعلام الآن وعبر الأفلام العربية تصدى لمسألة تعدد الزوجات وبات يصوره للناس ليعكس صورة غير مشرقة عن الإنجاب والتعدد، ويقول في رأيي الشخصي هذه ماسونية للتقليل من شأن الأمة الإسلامية التي طالبها سيدنا محمد (تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة )، حيث حث الرسول الأمة الإسلامية على اختيار المرأة الولود وقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، ويشير إلى أنه ربما تكون الغاية من التعدد كثرة الأمة عبر الإنجاب وهذا لا يعني بالضرورة أن من يتزوج بامرأة أخرى لديه مشاكل أسرية أو عدم محبة لزوجته الأولى، ويحث مولانا الخليل أولياء الأمور على ضرورة تيسير أمور الزواج، والعمل بفحوى حديث قول الرسول الكريم (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ) وحديثه الآخر الذي يقول (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) .

التيار