هيّا إلي الكفاح

كمال كرار

عدد شاغلي المناصب التي تسمي دستورية في هذه اللحظة يساوي 1817،غير الموجودين في القصر الجمهوري تحت مسمي رئاسة الجمهورية .
ولا أحد يعرف كم عدد شاغلي هذه المناصب الذين أحيلوا للمعاش أو ماتوا أو طفشوا في السنوات ال 27 من حكم هذا النظام الفاسد ،ولكنهم يتمتعون بامتيازات المعاشات الدستورية.
ولا أحد يعرف كم تبلغ بطانة هؤلاء الدستوريين من حرس وسواقين ومدراء مكاتب،وسكرتارية،وغيرهم .
ولا أحد يعلم كم هي حجم الأموال التي تدفع لتسيير حركتهم اليومية من بنزين وكهرباء وايجارات وتلفونات،ووجبات،وسفر وسياحة.
ولا أحد يعلم كم هي حجم الاموال التي تدفع لهم كمرتبات وبدلات تمثيل،أو نظير وجودهم في مجالس إدارات أو لجان،أو نظير تسهيلهم لأمور أطراف أخري تحتاج لخدماتهم الدستورية.
المذكورون بالأرقام أعلاه،هم الوزراء الإتحاديون،ووزراء الدولة،ووكلاء الوزارات وأمناؤها،ونواب المجلس الوطني،وولاة الولايات،ووزراؤهم،والمعتمدون بالمحليات أو برئاسة الولايات،وأعضاء المجالس التشريعية.
وعندما يقال ألا أحد يعرف حجم الأموال التي تنفق على هؤلاء،فإن هذا يعني أنهم يشطفون المال العام بغير حساب.
ولا يهمهم إن تحطمت الصحة ومسحت المستشفيات العامة من الوجود،لأنهم على استعداد لحشو أسنانهم في أفخم مستشفي أوربي علي سبيل المثال،والتذاكر علي حساب الخزينة العامة،وفاتورة العلاج تدفعها وزارة المالية.
ولا يهمهم إن تهدمت المدارس،أو انهار التعليم لأن بناتهم وأبنائهم لا يخالطون أبناء العوام والفقراء(من أمثالنا)،ولهذا يدرسون بالمدارس والجامعات الأجنبية،ولا شك أن نفقات الدراسة على حساب المال العام.
ولا يهمهم إنهيار الجنيه السوداني،لأنهم يستفيدون من السوق الأسود للدولار،طالما كانت حساباتهم بالعملات الاجنبية.
ولا يهمهم ارتفاع أسعار السلع،لأن طلبياتهم المنزلية تنهمر عليهم مجاناً من حاشية حولهم،نظير توقيعاتهم على فواتير وعطاءات مضروبة.
ومع ذلك فهم يعرقلون حركة السير،عندما تتحرك أساطيلهم من بيوتهم إلي مكاتبهم،لأنه مطلوب من الآخرين التوقف وإخلاء الشوارع حتى تمر مواكبهم المسرعة.
ومع ذلك فهم يخافون الشعب،لأن أمامهم ومن خلفهم عربات مليئة بالحرس المدجج بالسلاح،و بوابات قصورهم محروسة بالعسكر.
ومع ذلك فإن مكاتبهم مغلقة أمام الناس،لا تدخلها إلا الحاشية المذكورة أعلاه،وفي معظم الأحيان هم في اجتماعات وهمية،يقبضون منها حوافز مليونية.
ومن حيث المؤهلات والإنجاز فإن أي دراسة جدوي ستخلص إلي أن عدمهم أفضل من وجودهم قياساً للأموال التي سيتم توفيرها لو لم يكن هنالك من يسمي صاحب منصب دستوري.
والغريب في الأمر أن الحكومة كلما اشتكت من عجز الميزانية زادت امتيازاتهم،وأن العدد المذكور أعلاه سيتضاعف بعد ضم تنابلة الحوار الوطني في مقبل الأيام.
كل ما يصرف عليهم،يؤخذ من المواطن،في شكل ضريبة دخل أو قيمة مضافة أو جمارك،أو رسوم نفايات،أو رسوم عبور،أو فاتورة كهرباء وموية،أو غرامة..ولكن نفس المواطن لا يجد حبة بندول بالمجان نظير أمواله التي يدفعها .
هل عرفنا الآن من هو الذي يسرق قوت الشعب؟!! هيّا إلي الكفاح

[email][email protected][/email]