مواطن (فاسد) وحكومة (رشيدة)اا

اوراق متناثرة

مواطن (فاسد) وحكومة (رشيدة)

غادة عبد العزيز خالد

تابعت في خلال الأيام الماضية النقاش المحتدم الذي كان جارٍ بجلسة البرلمان ليوم الإثنين 18 ابريل 2011، ففي ذلك اليوم تم عرض تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني عن قضية تقاوي عباد الشمس الفاسدة والتي تم إستيرادها لإستخدامها في الموسم الزراعي 2008-2009، ولكن لم تكن التقاوي لتحمل إسمها وتضئ دخلا حياة المزارع، بل جرى العكس تماما. لقد تسببت التقاوي في فشل الموسم الزراعي، الذي بحسب التقرير، انها مصابة بنوع من الفطريات. اخف الأضرار التي تنتج عنها الفطريات هو ضعف الإنتاج وفشله، وهو ما يهدر مجهودات واموال اعداد كبيرة من المزارعين سيجلسون واسرهم(مربعون) ايديهم حتى الموسم الزراعي الجديد الذي قد لا يملكون، بعد فشل الموسم السابق، السيولة الكافية له.
اما اسوأ ما يمكن ان تنتج عنه تلك الفطريات العالقة بتقاوي عباد الشمس هو سرطان الكبد للانسان. وبذلك تكون يا سيدي المزارع قد ارتحت من التفكير في المجهود الذي بذلته والأموال التي صرفتها ولا تقلق في الطريقة التي من المفترض ان ترعى بها اسرتك حتى عام جديد آخر . (لقد كنت واثقة من ان حكومتنا الرشيدة لديها وجهة نظر ايضا «رشيدة» في هذا الأمر. فايها المواطن والمزارع عليك بالصبر تجاه الحكومة بالنسبة لقضية التقاوي. فكل امنية حياتهم هي ان تكون سعيدا إما بتقليل الإنتاج حتى لا تجهد في الحصاد نفسك وإما بقتلك بسرطان الكبد حتى لا (يتهرى) كبد حزنا وغضبا وألما على مجهوداتك واموالك الضائعة. إبتسم سيدي، فإنك في ايدٍ امينة).
لكن يبدو ان رأي هذا لم يكن هو ذات رأي لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني، فلقد قامت بتحميل المسؤولية للبنك الزراعي وإدارة التقاوي والوقاية والحجز الزراعي بوزارة الزراعة. وأوصت بعدة نقاط، اولها هي تكوين لجان تحقيق خاصة وان اللجنة قد إكتشفت ان الشركة التي قامت بإستيراد التقاوي لم يتم تسجيلها إلا بعد سنة كاملة من إستيرادها لتقاوي عباد الشمس (شغل نظيف). وأوصت اللجنة البنك الزراعي أيضا بتجميد بلاغات الديون المفتوحة ضد المزارعين بسبب الموسمين الزراعيين 2008-2009 و2009-2010 وإعفاء ديونهم. وليس هذا فحسب (الجاي أكثر)، فلقد ضغط المزارعين لإمضاء تقارير تجعلهم يتحملون مسؤولية فشل الموسم الزراعي بسبب التقاوي رغم علم البنك ومديره بان نسبة ضعف التقاوي تصل إلى 44% (تخيلوا). إن الأمر لم يقف لدى خسارة مجهود المزارع الكبير وميزانيته، بل ووصلت حتى لتوريطهم قانونيا بجعلهم يقرون بأخطاء لم يجنوها (والله حرام).
وليت كان اهتمام السيد وزير الزراعة (المتعافي) بالأمر كان كبيرا، بل قد قرر سيادته هجر الجلسة. وتمسك نواب البرلمان بالا يتم نقاش التقرير إلا بمثول الوزير امام البرلمان. والآن من المفترض أن يتم نقاش التقرير بجلسة يوم الإثنين 25 ابريل.وسنرى ما الذي يجري في الجلسة، وانتظر أن يكون توضيح سيادة الوزير شاملا موضحا كيف نجح هو في تجربته الخاصة وفي إدارة 10 آلاف فدان في مزرعته بالنيل الأزرق والتي كسب منها 400 مليون (بالقديم) بينما كانت إستثمارات المزارعين تخسر. وانتظر كذلك ان يكون حديثه أعمق من قوله بأنه ليس هنالك تقاوي فاسدة بل أناس فاسدون.

الصحافة