قامت اللجنة التي كونت لمراجعة فساد وتجاوزات بخصوص توزيع أراضي سكنية لموظفي إحدى الوزارات، قامت بالاستعانة بمستشار (كوز) علماً بأن اللجنة نفسها تشتمل على بعض الأعضاء ممن يعتبرون من النظام البائد.
وقام المستشار المذكور بإصدار قرار يمنع أي جهة من مراجعة عمل اللجنة إلا بإذن مسجل تنظيمات العمل، وبذلك منح نفسه حق منع اللجنة من التقصي استناداً على قانون مسجل تنظيم النقابات.
وأشار أيضاً لإحدى مواد القانون مفادها أنه لا يحق لأي جهة مراجعة أعمال النقابات إلا بالرجوع لتنظيم النقابات أي أنهم هم الجهة الوحيدة التي يحق لها المراجعة، ومن ثم توصلوا لكتابة تقرير بذلك ورفعه للوكيلة المعنية مع أنه من المفترض كتابة توصية بالإشارة إلى المعلومات التي تطلبت البحث والتقصي حول هذا الملف.
الميدان 3722،، الخميس 19 نوفمبر 2020م
