السجن والغرامة لمسئولين من العهد البائد بشمال دارفور باعا قوت العاملين

الخرطوم ـ الراكوبة

وقعت محكمة الثراء الحرام، بولاية شمال دارفور، في جلستها أمس، عقوبات مشددة على رئيس اتحاد عمال الولاية، حافظ عبدالرحمن بشارة، وأمين مال الاتحاد، إبراهيم دوه، وقضت بالسجن (5) سنوات لكل منهما، مع إيقاع غرامات 100 ألف جنيه، كما استردت المبالغ المنهوبة من اتحاد عمال الولاية.

وبحسب “وكالة اليسودان للانباء” فإن المحكمة وجهت في وقت سابق، تهما تتعلق “بالثراء الحرام والمال المشبوه والفساد” في قضية سطو رئيس إتحاد عمال الولاية وأمين المال في الإتحاد على كميات كبيرة من سلعة الذرة، كانت مخصصة كقوت للعاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث تفاجأ العاملون ببيع قوتهم في السوق وتقسيم المبالغ بالتناصف بين المتهمين.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، لاتحاد عمال الولاية، سطو مطلع العام الماضي، إبان فترة حكم الإنقاذ على كميات كبيرة من الذرة، كانت مخصصة لسلة “قوت العاملين” خلال شهر رمضان قدرت قيمتها بحوالي 25 ألف جوال ذرة زنه 90 كيلو حيث تم بيعها في ولاية سنار وقسمت مبالغها بالتناصف بين المتهمين.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال الولاية المكلف، أحمد عيسى، في تصريح صحفي؛ إن المحكمة قضت اليوم بالسجن 5 سنوات لكل من رئيس الاتحاد وأمين المال ، ودفع مبلغ 100 ألف جنيه عبارة عن غرامات. وقال إن المتهمين المذكورين قد سقطت عنهم عضوية الاتحاد عقب النطق بالحكم، متوقعا فصلهم من الخدمة المدنية بسبب الجريمة المثبتة.

وكانت حكومة شمال دارفور دشنت في مارس من العام قبل الماضي مشروع قوت العاملين، بتمويل من بنك العمال الوطني ومحفظة العاملين، حيث منحت اتحاد العمال بالولاية حق تكوين لجان لاستجلاب الذرة من الخرطوم، والقضارف وتوزيعها على العاملين في مختلف المؤسسات بواقع ثلاثة جولات ذرة لكل عامل يتم استقطاعها من مرتبات العاملين الشهرية لمدة عام، بيد أن العاملين في الولاية تسلموا فقط عدد اثنين جوال ذرة في الوقت الذي لم يتسلم نظرائهم في المحليات شيئا من هذه الجوالات.