لا للتشكيك في احكام القضاء

لا للتشكيك في أحكام القضاء!!
ظل القضاء السوداني منذ تأسيسه شامخاً , محافظاً علي إستقلاليته ومهنيته,
بالرغم من بعض الظروف التي واجهته القضاء خاصة في عهود الحكومات العسكرية الدكتاتورية، تحدي القضاء كل الظروف وقاوم كل التدخلات في عمله التي تؤثر في مجري العدالة في البلاد وبذلك حافظ علي مجري العدالة صافياً ونقياً وإكتسب لنفسه هيبة ومهابة يخشاها الحكام قبل العوام , وكل من له إلمام بعمل القضاء في السودان يشهد بذلك بل يُعضد ما ذهبنا إليه، أقول هذا وأدلي بهذه الشهادة في حق القضاء السوداني وشهادتي مجروحة كون أني أحد أبناء هذا الصرح الشامخ فقد نلت من معينه الكثير الكثير واحمد الله كثيراً أن يسر لي العمل في القضاء!!
أقول هذا في القضاء ولا أذكيه كما لا أُبريه من بعض النقائص فطبيعة الأشياء والعمل العام عُرضة للأخطاء وهذا شيء طبيعي فالبشر خطاءون خاصة العاملون فمن هذا الباب هنالك أخطاء في منهج عمل القضاء وفي سلوك بعض القضاة وكذلك هنالك أخطاء إدارية يرتكبها كبار قادة القضاء ولكن جسم القضاء في عمومه ما زال بخير وأن غالب القضاة يتمتعون بالسلوك القويم والخبرة اللازمة والتأهيل الأكاديمي، ولعلم الكافة يخضع القضاة للتفتيش الدوري في عملهم وأن الترقيات مرتبطة بجودة عمل القاضي، صحيح أن هنالك بعض التردي في جودة الأحكام التي تصدر من المحاكم ومرد ذلك في أساسه إلي التردي في المنهج الأكاديمي في الجامعات وقد حاولت القضائية تجاوز ذلك بالتدريب للعناصر التي تدخل القضاء أول مرة وبالتدريب المستمر خارجياً وداخلياً للعناصر القديمة، لك أن تعلم عزيزي القارئ أن كل دول الخليج قررت منذ أمد بعيد الإستعانة بالقضاة السودانيين في محاكمها فهنالك مئات من القضاة المنتدبون العاملون في الخليج ولم نسمع بأي شكل من الإشكال أي شكوي من ضعف أداء القضاة , بل نجد الاشادات المتكررة من تلك الدول , هذه شهادة حق في تميز القاضي السوداني ويتبادر إلي الذهن القول لماذا متميزون هنالك؟ ولم يكونوا في السودان بهذا القدر؟ وللإجابة علي هذا نقول أن المنتدبين جميعهم من أصحاب خبرات متراكمة في السودان ويتمتعون بخبرات عملية في القضاء لا تقل عن خمسة عشر عاماً هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن ظروف العمل وبيئته في الخارج توفر كل ما يحتاجه القاضي من المرتب المُجزي والمكتبة القانونية والإحترام اللازم مما ييسر العمل فيتفرغ القاضي للعمل القضائي صافي الذهن لا تشغله مشاغل الحياة . وبالمقابل يعاني القضاة في البلاد من ظروف كثيرة…. قلة المرتب وزحمة العمل وكثرته وضغوط الحياة الأخري ورغماً عن ذلك سعت السلطة القضائية لتذليل كثير من العقبات فأصبحت بيئة العمل من حيث المباني والمكاتب بدرجة معقولة ووسائل الحركة كذلك وهلمجرا….
عطفاً علي ما ذكرناه فعلينا أن نعتز بقضاء السودان ونحترمه ونجله في ظل ظروف البلاد وطغيان السلطة التنفيذية علي غيرها من السلطات، نحن وبحكم وجودنا في الحقل القانوني في المحاماة ندرك أن القضاة واجهوا ضغوطا شديدة من جهات كثيرة للانحياز في أحكامهم لصالح النظام ولكن شهادة لله إعتصم القضاة بالعدالة وأوفوا بالقسم الذي أدوه ، كثيرة هذه الأحكام التي أصدرتها المحاكم في غير صالح النظام حتى زهد النظام في القضاء، قضاء مثل هذا جدير بالإحترام والنزول عند أحكامه لا سيما إذا قارنا هذا بالقضاء في بعض الدول المجاورة لنا فقد أنتهكت حرمة القضاء وسلبت أستقلاليته فأصبح أُلعوبة في يد السلطة التنفيذية ، أليس من الحكمة الوقوف إلي جانب قضاءنا ليظل مستقلاً وعادلاً وقوياً!!
ما دفعني إلي الكتابة عن القضاء الحوادث الجديدة التي أطلت برأسها وتكاد ان تتحول الي ظاهرة وهي الإعتراض علي أحكام القضاء بالإستخفاف منها بل الإعتراض عليها بغير الطرق
المعهودة للإعتراض علي الأحكام القضائية، أصبح التظاهر ضد أحكام القضاء ظاهرة، والطعن في مصداقية تلك الأحكام وفي إستقلال القضاة همساً وجهراً وهي ظاهرة تطعن في أعز ما لدينا في هذه البلاد فقد إنهارت كثير من المؤسسات ودخلتها السياسة والحزبية والجهوية فخربتها… إن نقض الأحكام بطريقة علمية متاحة أما من خلال درجات التقاضي في السلطة القضائية فهنالك محاكم الإستئناف وهي تتكون من ثلاثة قضاة خبرتهم العملية لا تقل عن عشرين عاماً والمحاكم العليا والتي تتكون من ثلاثة قضاة فأكثر وهؤلاء جميعهم قد عضو علي العلم والتجربة بضرس قاطع ولهم قدم وباع في القانون والقضاء ودربة تسندهم خبرة عملية فوق ربع قرن من الزمان فأي خطأ يدرك خلال درجات التقاضي ويستحيل أن يتفق الجميع علي الخطأ… محال ذلك , وأما من خلال النقد الموضوعي للأحكام من مختصين , أساتذة القانون في الجامعات أو مراكز بحث أو حتى طلاب قانون أو من باحثين وكُتاب لهم إلمام بالقانون كل ذلك متاح من دون أن نشكك في عدالة القضاء وإستقلاله ، صحيح أن القاضي قد يُخطي في حُكمه خطاءاً شنيعاً لا لعدم كفاءته أوحيدته ولكن لظروف أخري , ضغوط العمل، يعاني القضاء من ضغط عمل رهيب لا مثيل له في أي بلد آخر كثرة العمل لا تتناسب مع عدد القضاة وهي مسئولية الدولة، هذه الظروف قد تمنع القاضي من البحث الدقيق في الأحكام فيُخطي وإلاّ لما كانت هنالك درجات للتقاضي. وهذا الخطأ ربما يتضرر منه البعض حتى لو تم تصحيحه لاحقا بواسطة المحاكم الأعلي ، ويحصل أن يصدر القاضي حُكماً بناء علي بينة التي قُدمت أمامه ويري المحكوم عليه أن الحكم غير عادل لأن الحق معه يقيناً , هذا في يقينه ولكن القاضي لا يعلم الغيب بل يلتزم بالبينة وهذا مصداق لقول أحكم القضاة في البرية , رسولنا صلي الله عليه وسلم) أنكم تختصمون الي و إنما أنا بشر ,ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ,وأنما أقضي بينكم علي نحو ما أسمع منكم, فمن قضيت له من حق أخيه بشئي فلا يأخذه,فانما أقطع له قطعة من النار ياتي بها يوم القيامة )..فالعلم بالحقيقة شيء وعدم قدرتك علي إثبات ذلك أمام القاضي شيء آخر فلا تظن في القاضي السوء… الخطر الداهم هو الإستغلال السياسي لأحكام القضاء فأي حزب أو مجموعة سياسية يشكك في أحكام القضاء ويقلل من شأن القضاة أو يرميهم بالإنحياز للسلطة إنما يسعي لوأد العدالة في البلاد… فعلي الجميع الإلتزام بإحترام القضاء وإلتماس العُذر لهم إن أخطأوا والمطالبة بالتصحيح عبر القنوات الرسمية المتاحة للجميع وإلاّ فعلي البلاد السلام إن إنهارت العدالة وذهبت ريحها .
التحية لكبار المحامين من أمثال نبيل أديب ومحمد الحافظ وساطع الحاج ووجدي صالح وغيرهم ممن يترافعون عن متهمين في قضايا سياسية وأمنية خطيرة فهؤلاء المحامين الأجلاء لم يصدر منهم ما يشين القضاء رغم إختلافهم وإعتراضهم علي بعض الأحكام التي تصدر من المحاكم ، بل يتقبلون الأحكام بأريحية وإحترام للقضاة ثم يلجأون للإستئناف والطعن والمراجعة والمحكمة الدستورية والتي غالباً تلغي مُعظم أحكام المحاكم الإبتدائية هكذا العمل فرأيك الشخصي شيء، وإحترام السلطة القضائية والنزول عند أحكامها شيء آخر ، علينا أن نبث ثقافة إحترام القضاء وسط الناس كافة فحرمة القضاء وعدم مساسه يعني المحافظة علي العدالة في البلاد لئلا تنتهك الحرمات ويأكل بعضنا مال بعض بغير وجه حق ، لا للضغط علي القضاة ولا لتخويفهم ولا لإرهابهم دعوهم يعملون في جو صحي يخلو من الضغوط أياً كانت .

بارود صندل رجب المحامي
[email][email protected][/email]