السلطة القضائية تهاجم جهاز أمن البشي وتطالب بوضعه تحت رقابتها
البرلمان: علي فارساب
هاجمت السلطة القضائية التعديلات الدستورية التي تخص الحريات العامة، وقالت: إنها لا تصلح أن تكون مواد داخل الدستور؛ لكونها فاقدة للغة المعهودة في صياغة الدستور، وجاءت بعبارات ركيكة، وغير رصينة، فيما رفض نائب رئيس القضاء عبد المجيد عيسى علي- في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة التعديلات بالبرلمان أمس “الأربعاء”- تقليص مهام جهاز الأمن حسب ما أوردته التعديلات، وعاد مطالباً بأن يخضع الأمن إلى رقابة السلطة القضائية؛ لكي يكون على مسافة واحدة مع القوات النظامية الأخرى؛ لتحقيق العدالة، وأضاف “إدراجه تحت الرقابة القضائية لكي لا يترك أن يعمل كما يشاء، ولا تنحصر مهامه في جمع المعلومات”، وانتقد نائب رئيس القضاء سياسات جهاز الأمن المعنية بالاعتقال التعسفي دون أسباب موضوعية، وتابع “نرفض الاعتقال لفترة طويلة”، مشيراً إلى أن السودان لم يصل مرحلة متقدمة في الممارسة الديمقراطية؛ لذلك تجد هناك تخبط في الدساتير، ونبه إلى أن التعديلات لا تصلح لكي تضمن في الدستور، بيد أنها لا ترتقي بوضعها فيه.
التيار
منذ استقلال السودان لم يتم احترام الدستور في نزاع بين الحكومة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشعبية أو المواطنيين العاديين، إذن المشكلة ليست فيما يكتب في الدستور حتي لو كان عادلا 100% تستطيع الحكومة أن تفيده بالقانون متي شاءت وتطبق ما تعتقد هي أنه يزيد من عمرها في السلطة،
ياااخ في السوداني القانون في يد أصغر موظف في اي وزارة بطبقة كيف يشاء ولا تجد من تشتكي إليه …. فما تحرقوا رزنا ساي
نحن عارفين انو المشكلة في النظم التي تعليق من
طالما السودان وقع على قوانين الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان فيجب على النظام التقيد باتفاقيات حقوق الانسان و ان لا تدع أجهزة الامن ان تفعل كما تشاء بمواطنى البلاد ..
يجب تقليص مهام جهاز الأمن و تقتصر على جمع المعلومات فقط لا غير و ان لا تقوم اجهزة الامن بإمتلاك سجون لإعتقال و سجن المواطن ..
كل عام تذهب وفودكم (وفد وزير العدل مع أعضاء برلمان) لجنيف لإجتماعات مجلس حقوق الانسان و أنتم متجرسون و منذلون .
التعديلات لا تصلح لكي تضمن في الدستور، بيد أنها لا ترتقي بوضعها فيه هههههههههههههه هسع عبدالمجيد ادريس دا معقول ما عارف معنى بيد أن دي؟
كون الشعب السوداني يكون حر فيما يفعل و يريد وتكون صحافته حرة الصياغة سبب لان ترفض ياخي صيغه باي لغة او رطانه ….انتو جارين لرفضها كما طلب منكم يا كيزان انكم ترتجفون من الحرية وهي قادمة شئتم ام ابيتم …قاتلكم الله
حتى لو صيغ الدستور بادق العبارات واكثرها رصانة فلن يجدى ذلك شيا لان العبرة ليست فى شكل الدستور انما فى تطبيقه .
والقضاء حيعمل شنو اذا انت اثبت للأمن هذه السلطات التعسفية الاستثنائية اللاانسانية بنص الدستور والقانون يا نائب رئيس القضاء؟ قال لا تلغوا صلاحيات الامن ولكن اجعلوه تحت رقابة القضاء قال!؟ ما كلكم كيزان وأمن كمان وهل هناك نص يمنع تدخل القضاء اصلا؟ قال بنسمع بالاعتقالات في الصحف وما بنتدخل الا بشكوى! هو منو المستجير من الرمضاء بالنار عشان يشتكي ليكم؟ ليس للمعتقل المسكين في هذه الاحوال الا المطالبة بالاسراع بتقديمه للمحاكمة ولا احد يناصره في مطلبه لا منظمة حقوق انسان وطنية ولا صحافة حرة بذمتكم انتم مسلمين ؟
كدا نشوف النائب العام وقد آلت اليه كل سلطات القبض والاعتقال ويجب الا تكون هناك اي جهة تعتقل الناس دون امر مسبق منه بذلك ولو كنتفي مكان النائب العام الجديد فلن اقبل المنصب لو ما تاكدت من توفر كامل صلاحيات المنصب كما ينبغي ومن المضحك انت تكون نائبا عاما في دولة دستورها يعطي جهات اخرى لا تفقه في القانون ولا حقوق الانسان وقيم الشعب صلاحيات اعلى من صلاحيات النائب العام بمعنى الكلمة!!.
تصريحات نايب ريس القضاء يحتوي على تناقض غريب واتحسر كثيرا على وطن يقع فيه نايب ريس القضاء على تناقض فاضح …