احتجاج في الخرطوم على تبرئة ضابط شرطة أتهم بقتل المواطنة عوضية

صلاح الدين مصطفى

الخرطوم :صلاح الدين مصطفى : نفذت لجنة مناصرة قضية المواطنة السودانية عوضية عجبنا، الذي قتلت برصاص الشرطة، وقفة احتجاجية، مساء أمس، أمام منزل أسرتها في الديم في الخرطوم، احتجاجا على إطلاق سراح المتهم بقتلها الملازم شرطة حامد علي حامد، بقرار قضائي، وذلك بعد الحكم عليه بالإعدام.
وقتلت عجبنا أمام منزلها علام 2012، بواسطة شرطة النظام العام التي كانت تقوم بدورية داخل الحي.
ووجه الاتهام لحامد الذي كان ضمن القوة، حيث أطلق رصاصة من بندقية «كلاشنيكوف» قتلت عجبنا، وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن الأخيرة تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس، أدت إلى تهشم الجمجمة، وسببت نزيف حاد أدى إلى وفاة الضحية فوراً.
المحكمة، لم تدن حامد فقط، وإنما لأخرين، لعدم تقديم مساعدة لشخص محتاج لها. واعتبرت أن هؤلاء تأخروا في إسعاف المجني عليها بعد إصابتها بالرصاص.
واحتج آنذاك، عدد من الضباط، على تحويل الأمر لقضية رأي عام، مشيرين إلى أن زميلهم كان يؤدي واجبه، وأن القتل جاء عن طريق الخطأ.
ونحت القضية منحى قبلياً، وتطورت بشكل لافت، حيث ناصرت قبيلة الحلنقة شرق السودان، المتهم بالقتل باعتباره أحد أبنائها، في المقابل، اتحدت قبائل جبال النوبة التي تنتمي لها القتيلة من أجل أن ينال المتهم القصاص.
وقال وليد عجبنا (شقيق القتيلة) إن «الغرض من الوقفة الاحتجاجية هو تنبيه الرأي العام لما حاق بنا من ظلم واضح وضياع لحق عام».
وأضاف: «من حقنا إيصال صوتهم عبر الطرق السلمية. خصوصاً وأننا وجهنا العديد من المخاطبات طوال فترة التقاضي».
ووفق وليد، «القضية لم تعد تخص الأسرة وحدها. فقد تكونت لجنة مناصرة تضم مختلف الفئات والجهات»، مشيرا إلى أن «اللجنة هي التي قررت هذه الوقفة التي رفعت فيها لافتات تستنكر الظلم الذي حاق بالقضية وبالقتيلة وأسرتها وبكل أفراد الشعب السوداني». وأكد أنهم سوف يواصلون كفاحهم السلمي حتى تعود الأمور إلى نصابها.
من جهته، أوضح يعقوب عبد الله، وهو قانوني من لجنة المناصرة، أن «المحكمة العليا أطلقت سراح المتهم بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب (مراجعة للحكم)».
وأضاف: «تم تحويل مادة الاتهام من (130) القتل العمد إلى (131) القتل شبه العمد وتغير الحكم من الإعدام للسجن لعامين ودفع الدية. واكتفت المحكمة بمدة حجز المتهم وتم إطلاق سراحه».
وأشار إلى أن «هيئة الاتهام مستمرة في الجانب القانوني، وهي بصدد تقديم طلب مراجعة للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير لأجل إعادة حكم الإعدام»، مبيّناً أن «هيئة الاتهام شرعت بالفعل في هذا الأمر».
وحول الوقفة الاحتجاجية، قال: «تصب في اتجاه إعلام الرأي العام بمسارات القضية التي تحولت منذ بدايتها لقضية رأي عام»، مؤكداً أنهم يقومون بعمل سلمي يقره القانون.
يذكر أن محكم الخرطوم ? شمال، أدانت المتهم بتاريخ 4/11/2014 بالإعدام بعد أن امتدت المحاكمة ست وثلاثين جلسة، ثم استأنف أهل المتهم لتصدر محكمة الاستئناف في مطلع كانون الثاني/يناير 2015 حكما بتعديل الإعدام للسجن خمس سنوات.
وتقدمت أسرة القتيلة بطعن للمحكمة العليا فأعادت حكم الإعدام على المتهم بتاريخ 18/2/2015 ثم قام محامي الدفاع بطلب المراجعة لدى دائرة المراجعة في المحكمة العليا. وتم إطلاق سراح المتهم ظهر السبت الماضي.
«القدس العربي»