حوم الخرطوم بيت بيت

جاء في صحف الخرطوم في 24/1/2018م، أن البشير قال لوالي الخرطوم: ( ياعبد الرحيم حوم الخرطوم بيت بيت لمعرفة الحاصل شنو على الناس وحالتهم كيف؟ والبحث عن الناس المتعففة، والأسبقية في التمويل تكون للأسر المابترفع صوتها ومابتحرق اللساتك في الشارع).
لماذا الخرطوم؟ هل سكان الخرطوم هم كل سكان السودان الذين يحكمهم البشير؟ أم لأن أهل الخرطوم إذا جاعوا خرجوا وأسقطوا الحكومة، خاصة أنهم لم يتعودا على الجوع كما تعود عليه أهل الهامش؟ وهل كل من يرفع صوته أو يحرق اللساتك في الشارع لا يستحق الحياة على أرض الوطن؟
لماذا لا يذهب عبد الرحيم إلى المشاريع الزراعية حواشة حواشة، ومرزعة مزرعة؟ لماذا لا يذهب إلى المصانع التي أصبحت خرابات ينعق فيها البوم مصنعاً مصنعاً؟ لماذا لا يذهب عبد الرحيم إلى السكة الحديد والخطوط البحرية والجوية خطاً خطاً؟ لماذا لا يذهب عبد الرحيم إلى معسكرات اللاجئن معسكراً معسكراً؟ لماذا لا يذهب عبد الرحيم إلى المدارس والمستشفيات في الأقاليم مدرسة مدرسة ومستشفى مستشفى؟
أم لأن أهل الأقاليم تعودوا على الجوع والفقر والمرض وشظف العيش فلا خوف منهم لأنهم لا يرفعون أصواتهم ولا يحتجون ولا يحرقون اللساتك في الشارع؟؟
لماذا لا يذهب عبد الرحيم إلى كل بيت في السودان ليعرف لماذا سلة غذاء العالم تحولت فجأة إلى دولة تستجدي الخبز من روسيا والأمارات وغيرها؟؟؟؟
الدولة بسياساتها الرعناء تحارب المنتجين من المزارعين والرعاة والحرفيين وأهل الصناعة وتساعد على انتشار الأنشطة الطفيلية، وهذا ظاهر جلياً في عزوف السواد الأعظم من السودانيون عن ممارسة الأنشطة الانتاجية والصناعية وآثروا الدخول في مجالات طفيلية تحقق عائداً أسرع، وليس أدل على ذلك من الانتشار المريع للأعمال الهامشية غير المنتجة، حيث تجد آلاف الشباب يعملون في بيع المناديل ومياه الشرب في الاستوبات، وآلاف النساء يعملن في بيع الشاي والقهوة والكريمات المضروبة الضارة، وآخرين يعملون في السمسرة، وغيرهم ممن أهل الولايات الذين تركوا الانتاج تفادياً للخسائر والإعسار وجاؤا للعاصمة بحثاً عن لقمة العيش في أنشطة هامشية طفيلية لا تخدم الاقتصاد.
تصرف المتنفذون في الأصول العامة للدولة والتي أصبحت في غياب الرقابة ملك خاص لهم، فلم يتورعوا عن إهدارها بالبيع إن كانت لها مصلحة في ذلك حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الوطن العليا، ولا يوجد سوداني لا يعرف عن المشاريع والأراضي الشاسعة التي تم بيعها لأفراد وحكومات من كل جنس.
وظهر الفساد من خلال استفادة أهل الحظوة في القطاع الخاص من الطبقة المرتبطة بأجهزة الدولة فاشتروا مؤسسات القطاع العام بأبخس الأثمان أو عن طريق الرشاوى، وأهم نتائج هذا الفساد المؤسسي إضعاف الانتاجية والتنمية الإقتصادية والاستثمار، بسبب إرساء الأعمال على غير أهل الكفاءة.
بينما معظم الشعب تحت خط الفقر ويكابد ويناضل ويكافح من أجل رغيف الخبرز، نجد المسؤولين ينفقون المال العام – الذي جاء هكذا دون تعب أو رهق – بشكل بذخي وتباهي مما أشاع الشعور المرير بالظلم والذل والهوان، وتسبب في القضاء على قيم الصدق والأمانة والوفاء في المجتمع وساعد على انتشار الرزيلة والفساد والاحتيال والغش والخداع والسرقة، والتهريب والسوق السوداء والرشوة.

إن الفساد الاقتصادي الذي ينخرط فيه كبار المسؤولين في الدولة سيؤدي إلى أن تتخذ القرارات الاقتصادية لا على اساس تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين وإنما على أساس المنفعة التي تعود على المسؤولين أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم وحلفائهم السياسيين.
[email][email protected][/email]