سلمت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء وزارة الداخلية قراراً نهائياً بعودة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م، وألزم القرار وزارة الداخلية بعودة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع مستحقاتهم المالية واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة فيما أرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي.
وتمت إحالة الضباط المعادين في فبراير من العام 2020م بتسليمهم خطابات إحالتهم بطريقة وصفوها حينها بالمهينة خاصة وأنها تمت عبر الواتساب، وقالوا إنها لم تحترم تاريخهم في الشرطة الذي امتد زهاء الـ(35) عاماً.
وقال الناطق الرسمي باسم الضباط العميد علي محمد أحمد إدريس إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في دعوى التنفيذ الخاصة بضباط الشرطة المفصولين، قضى بإلغاء قرارات الفصل وعودة الضباط المفصولين إلى العمل فوراً.
وأشار إلى أنه تم التدرج في الحكم بجميع مراحل التقاضي إلى أن صار حكماً نهائياً واجب النفاذ, منوهاً إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ الخطوات الايجابية تجاه التنفيذ مما دفعهم إلى رفع دعوى ضد الوزارة، حيث أصدر مولانا طارق خليل عبد الحافظ قاضي المحكمة العليا قراراً قال إدريس إنه تاريخي تم بموجبه رفض كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة المستشارين الممثلين لوزارة الداخلية، قبل أن يأمر بتنفيذ القرار وعودة الضباط للخدمة فوراً مع صرف جميع استحقاقاتهم المالية المستحقة، واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة.
وكان أكثر من 100 من المحامين ومراكز حقوق الإنسان الوطنية أعلنوا في وقت سابق، مساندتهم وتضامنهم مع ضباط الشرطة المعادين إلى أن تم إصدار قرار المحكمة.
الحراك السياسي
ما كنت اشك في فرحة الشرطة فى عودة المفصولين
لكن الكيزان يفوقون سوء الظن العريض
هو الشرطة خصوصا الافراد ديل اسواء من الكيزان لان الكيزان طلقوا لهم العنان ضرب احتيال لدرجة يتقاسموا الاموال مع اولاد شمس والحرامية عديل نقاطة باليوم حساب عديل يتقاسموا لذلك هم ضد التغيير لان الثورة لو كان شرطة غيرهم لم يصمدوا امام هذه التظاهرات فيها ارهاق وملل اغلب اولاد الناس المحترمين قدموا استقالتهم .. ارجاع المفصولين خصوصا الذين عاشوا بامركا تلقوا خبره مهنية وادارية طبعا لمن تقول امركا اوربا طوالي خائن عميل من الاخر الشرطة بالسودان محتاجه تاهيل وتنظيف فاقد تربوي عدم اخلاق زول يرتشي فتح باب التقديم لحملة الشهادات حتى نرتقي بالعمل الشرطي النصارى اليهود لا يضربوا المواطن حتى الاجنبي