أصدر مجلس السيادة الانتقالي مرسوماً دستورياً، أمس (الاثنين)، يقضي بأيلولة وحدات تابعة لرئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وبموجب القرار فقد آلت كل من وكالة السودان للأنباء، المفوضية القومية للأراضي، مركز الدراسات الاستراتيجية، الصندوق القومي لرعاية الطلاب، مجمع الفقه الإسلامي (بعد أن تُدمج فيه هيئة علماء السودان)، والأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، إلى مجلس الوزراء.
واستند المرسوم الدستوري رقم (9) في القرار إلى تقرير لجنة مراجعة الوحدات التابعة لرئاسة الجمهورية، وأوصى المرسوم مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراء لتعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع أحكام المرسوم.
اليوم التالي
اجل شئ هو دمج المسماة “هيئة علماء السلطان”، كفاية برطعة.