ولاية الجزيرة.. التعليم في خطر !!

حسن وراق
@ في أكثر من مرة تناولنا قضية التعليم في ولاية الجزيرة لاعتبارات كثيرة منها التراجع الملحوظ في مستوي التعليم من واقع نتائج الامتحانات وظهور بعض الممارسات الغير تربوية في بعض المدارس والتي تفشت لتصبح ظاهرة عامة ،جراء تجاهل القائمين علي أمر التعليم بالولاية . تطرقنا الي وزيرة التربية بالولاية الدكتورة نادية العقاب و كيف أنها بدأت بداية جادة في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالنقص في المعلمين و أوقفت بعض الممارسات الخاصة بالسلوك التجاري الذي أضر بالعملية التعليمية و إغلاقها عدد من المدارس الخاصة لأسباب متفاوتة . تفاءل أهل الجزيرة خيراً بالوزيرة مؤملين أن تحدث ثورة تعليم حقيقية في الولاية تعيد مكانتها الرائد في التعليم ولكن سرعان ما بدأ تراجع ملحوظ في أداء الوزيرة و هبوط همتها في احداث التغيير وبدأ الاحباط يسري من جديد وسط القائمين والمهتمين بالعملية التعليمية من كوادر وخبراء افنوا زهرة عمرهم في التربية و التعليم تقلدوا ارفع المواقع معلمين و اداريين الي جانب الشكوك و القلق الذي بدأ يتسرب الي أولياء أمور التلاميذ في مرحلة الاساس الذين إكتووا بنيران الجبايات المليارية بدون عائد والنتيجة تراجع في المستوي الاكاديمي .
@ الفساد كما هو معلوم أصبح سلطة قابضة و ثقافة رائجة في كافة دواوين و أروقة الحكم ولكن أن يصبح التعليم أحد أوكار الفساد فلعمري تلك نهاية المطاف وحق لنا أن نقم علينا ، (مأتما و عويلا) . قبل فترة نشرت (الجريدة) قضية رأي عام تتعلق بالفساد المالي في ادارات التربية والتعليم بمحلية شرق الجزيرة كنموذج لافقر و اكبر محليات الجزيرة مساحة فكانت النتيجة بالإحصائيات والأرقام عبر جداول أوضحت كيف أن ادارات التعليم وادارات المدارس تحولت الي نقاط جبايات ارهقت اولياء أمور التلاميذ بتنوع الجبايات عبر استخدام الاختبارات و الامتحانات التجريبية والدروس الاجبارية مدفوعة القيمة والمذكرات و مشاريع العمل غاية لكل الادارات لحلب اسر التلاميذ بلا رحمة بمبالغ أكثر من 4 مليار جنيه في محلية شرق الجزيرة التي بلغ فيها الفاقد التربوي اكثر من 25% و أوضحت كيف توزع أنصبة هذه المبالغ للقائمين علي أمر التعليم من مدير المدرسة الذي تحول الي متحصل له نصيبه أسوة بالمشرفين التربويين و المدراء فيالوحدات الادارية ومدير تعليم المحلية انتهاء بمدير المرحلة بالولاية ، هذا بعد الغاء وظيفة مدير الشئون التعليمية الذي كان له نصيب كبير في هذه (البهلة ) . ما أثارته (الجريدة) ، قضية رأي عام وجدت تجاوب من الجميع ، استهجنوا و استنكروا غياب المسئولين وعلي رأسهم الوزيرة التي تعلم بقرار رئيس الجمهورية عدم فرض أي رسوم في تعليم الاساس وتحذير اولياء الامور بالسجن في حالة عدم تعليم ابنائهم ولم تهتم الوزيرة بتأمين القرار و تنفيذه من ناحية ضرب المفسدين و وقف الفساد الجبائي.
@ الكل توقع من الوزيرة ان تفتح هذا الملف و تحقق في الامر حتي تثبت ما جاء في الجريدة اتهاماً لادارة التعليم بالباطل وبالتالي حكم القضاء هوة المصير . لم تتخذ الوزيرة أي إجراء يثبت عدم صحة ما اوردناه وبهذا تصبح القضية أمر واقع و حقيقي لم يتم التحقيق فيه كجريمة تتعلق بالشرف و الامانة سيما و أن كل اطرافها من التربويين إلي جانب إنها جريمة تتعلق بالمال العام و الاحتيال و التكسب . صمت الوزيرة وعدم أثارة الموضوع علي نحو ما ينبقي ، يثير الكثير من الشكوك و علامات الاستفهام سيما وان الامر يورط قيادات علي مستوي الوزارة والحزب . صمت الوزيرة هو الآخر جريمة لأنها قضية لم تقتصر علي محلية شرق الجزيرة وحدها التي تتعداها لتشمل المحليات السبع الاخريات بولاية الجزيرة إذ تقدر مبالغ الجباية بالطرق الغير القانونية حوالي 40 مليار جنيه في الموسم الدراسي.
@ صمت الوزيرة إمتد و تواصل متجاهلة الدور التخريبي والمفاسد التي تقوم بها نقابات التعليم و تجاهلت تنفيذ ما أصدرته وزارتها من قرارات خاصة بإلغاء وظيفة مدير الشئون التعليمية في كل الولايات وهو قرار حكيم لكن اصرار (أحدهم ) بمحلية الحصاحيصا علي مواصلة عمله و رفضه تسليم المكتب والعهدة غير (الممارسات ) الاخري المستهجنة يعكس ضعف الوزيرة التي ان كانت تعلم برفض هذا المسئول تنفيذ الامر و لم توقفه فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر . يتواصل ضعف الوزيرة و تتواصل الشكوك حول تجاوزها للقرار رقم 54 بتاريخ 19/11 الذي منع جميع رياض الاطفال من إقامة احتفالات التخريج في قاعات و صالات الافراح علي ان يكون محصورا فقط داخل الرياض . الوزيرة استثنت البعض في اقامة احتفالات التخرج في قاعة المعلم فقط و التي مُيِّزت حصريا عن بقية القاعات بحجة أنها قاعة تربوية(كذا) . إستثناء بعض الرياض ينعكس سلبا علي نفسيات الاطفال الذين يتخرجون في (قارعة الطريق) و المساوة في الظلم عدل كما قال الكرار علي كرم الله وجهه . تراجع الوزيرة ينعكس في ضعفها الذي اصبح حديث مجالس الولاية المليئة بالشكوك والمسكوت عنه لأن (ضعف) الوزيرة يعني (قوة ) الفساد في وزارتها .

[email][email protected][/email]