على باب السلطان

* يبدو أن تفصيل منصب رئيس الوزراء الذي أعادته الإنقاذ مرة أخرى للواجهة، قد صمم على مقاس النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه في خطوة جادة لأعادته للأضواء مجدداً تحسباً لما هو قادم.
* وظهر ذلك جلياً في الخطبة العصماء التي ألقاها السيد النائب السابق في جلسة البرلمان الخاصة بإجازة السمات العامة للدستور قبل مرحلة الإجازة النهائية، والتي حشدت لها الإنقاذ كافة كوادرها ممن علاهم الغبار ومن تواروا غضباً عن الأنظار ، وممن آثروا الإبتعاد مجبرين.
* النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، عضو البرلمان الحالي، علي عثمان محمد طه، أراد إيهامنا بأن المؤتمر الوطني تنازل طوعاً عن جزء من سلطاته في الحكم لصالح أبناء السودان، وهو ما أسماه بالتنازل بالمدهش والفريد.
* طه الفريد (المدهش) يرى أن سر بقاء وصمود شجرة النظام، هو بسط يده بالسلطة لإشراك الآخرين وتوسيع الشورى وعدم اجتراح اجراءات الكبت والقهر والتضييق كعادة الأنظمة التي تأتي عن طريق الانقلابات العسكرية لتأمين بقائها في السلطة، ناسياً في غمرة إنفعاله الكيفية التي جاءت بها الإنقاذ، والتي حتما لم تكن عبر الديمقراطية الحرة، قبل أن يستدرك بذكاء ليقول أن النظام رغم مجيئه بإنقلاب عسكري إلا انه سعى لبسط الشورى ووقف الحرب منذ أيامه الأولى.
* كما أنه تجاهل في غمرة فرحته وإنفعاله (بالعودة للأضواء) مرة أخرى، أن إجراءات القهر والتضييق وكبت الحريات جاءت مع الإنقاذ ولا زالت مستمرة والدليل على ذلك إمتلاء الزنازين بالمعتقلين السياسين ومصادرة الصحف ورسم أُطر محددة للمكونات السياسية شلَت بسببها معظم الأحزاب الكبيرة بينما صنعت من بنات أفكارها الكثير جداً من أحزاب (الحوبة) أو كما نسميها (أحزاب الفكة) التي يتم إستخدامها وقت اللزوم.
* يمكن القول إن عودة طه لهذه الجلسة الهامة يعتبر مقدمة لتقديم الرجل في ثوبه الجديد مدعوماً بالتصفيق والتكبير من نواب بالهيئة التشريعية.
* أما الدكتورة سعاد الفاتح القيادية الإسلامية والنائب بمجلس الولايات، أيضاً لم تتردد في الخوض في ذات وحل الخطاب غير اللائق الذي اشتهرت به الإنقاذ في سبَ معارضيها، حيث وجهت الإساءة لمعارضي التعديلات الدستورية من النواب ووصفتهم بالقطط السمان، قبل أن تطالبهم بالنزول من أبراجهم العاجية والتبرع بسياراتهم للفقراء، وهو الحديث الذي تعود المواطن سماعه وتماهى معه بالدرجة التي لم يعد مستغرباً معها أي لفظ أو إساءة.
* بقي أن ننتظر قرار حزب المؤتمر الشعبي، عقب إجازة الهيئة التشريعية القومية للتعديلات الدستورية دون تضمين ملحق الحريات الذي راهن عليه الشعبي كثيراً واعتبره كرتاً رابحاً في رحلة (الحوار) التي ستفضي به إلى داخل القصر أو الحقائب الوزارية، وهو الذي انطبق عليه المثل القائل:(عين في الجنة وعين في النار).
* الشعبي يريد ولا يريد، والوطني يعبث بالجميع أحزاب ومواطنين، والجميع يعلم أنه مجرد لعبة في أيدٍ عابثة باطشة، وما على الجميع إلا الصمت والخنوع.
* البرلمان لم يعد له جدوى، ومنصب رئيس الوزراء وإضافة عضوية جديدة للهيئة التشريعية لن يعالج مشكلة إن لم يكن قد فاقمها أصلاً، والكل (واقف على باب السلطان).

الجريدة