قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بالقصر الجمهوري بين مكونات الحرية والتغيير وقوى الانتقال وقادة الانقلاب العسكري، يُخضع القوات الأمنية للسلطة السيادية والمدنية.
وقّعت القوى السياسية المدنية مع المكون العسكري الانقلابي بالسودان، اليوم الاثنين، على “اتفاق سياسي إطاري” لإنهاء الانقلاب واستئناف مسار الحكم الانتقالي بقيادة مدنية.
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ “اتفاق نهائي” تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم الديمقراطية.
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، المهندس الريح محمد الصادق، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن الاتفاق الإطاري يضع إطاراً سياسياً يتم إنزاله على الدستور الانتقالي.
وأشار إلى أنه ممسك بضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية وتفكيك التمكين، وإستكمال السلام ومراجعة اتفاق جوبا، كما يكرس للسلطة المدنية، وإخضاع ملف الأمن القومي للسلطة السياسية المدنية، والأخيرة تتمثل في أهم القضايا التي لم تكن موجودة في الأوقات السابقة، تضمنها الاتفاق الإطاري.
وذكر الريح، أن الاتفاق الموقع اليوم يمثل خطوة نحو الحل السياسي، لجهة أنه يؤكد على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بالمهنية وتصفية العناصر السياسية منها.
وأكد أن الاتفاق الإطاري اقتلع حق قوى الثورة في تشكيل هياكل السلطة المختلفة، بما فيها رأس الدولة والحكومة، بجانب إصلاح المنظومة العدلية والقضائية، لإحداث عدالة حقيقية.
توقع متحدث تجمع المهنيين، التوقيع على الاتفاق النهائي في فترة اقصاها ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن التباينات وسط القوى السياسية حول الاتفاق الاطاري انخفضت من أوقات سابقة.
وتجاوز عدد الموقعين على “الاتفاق الاطاري” أكثر من 40 كياناً مدنياً، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي “العدل والمساواة وتحرير السودان” برئاسة جبريل إبراهيم، وأركو مناوي.
بينما وقع عن المكون العسكري الانقلابي قائده، الجنرال عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق داخل أروقة القصر الجمهوري، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالخرطوم، ليشكل بداية النهاية لانقلاب الجيش على حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، في 25 أكتوبر 2021.
وأرجأ “الاتفاق الإطاري”قضايا إلى “مرحلة الاتفاق النهائي”، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان”.
وحدد “الاتفاق” 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي “المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.
وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، ويشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وتتشاور القوى الموقعة على الإعلان السياسي، لتختار مستوى سياديًا مدنيًا محدودًا بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية.
كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على “الإعلان السياسي” والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقًا لنص الإعلان.
الديمقراطي
