حكومة البحر الأحمر تلغي عقود “17” جرافة مصرية وسفن شانشيلا
الخرطوم ? خضر مسعود
كشفت مصادر مطلعة عن إلقاء القبض على إحدى الجرافات المصرية لمخالفتها اتفاقية الصيد في المياه الإقليمية السودانية، القاضية بالصيد على بعد خمسة أميال بحرية من الساحل، ونوهت إلى أن الجرافة محملة بما يقارب الطن من أسماك الجمبري، وقالت المصادر إنه تم تغريم الجرافة (39) ألف جنيه، في وقت أعلنت فيه حكومة ولاية البحر الأحمر عن إلغاء عقود (17) جرافة مصرية وسفن شانشيلا، لفشلها في سداد رسوم الصيد البالغة (2800) دولار للجرافة في الرحلة الواحدة، بجانب عدم التزام الشركة المصرية التي رسا عليها العطاء العام الماضي بسداد رسوم كل الجرافات البالغة (25) جرافة وشانشيلا بواقع ستة آلاف دولار للواحدة، ونقلت صحيفة (برؤوت) الصادرة بمدينة بورتسودان أمس الأول (السبت) عن عوض الله إبراهيم بركية، وزير الزراعة والثروة السمكية بالولاية، أن الوزارة طرحت عطاء لتسلم طلبات جديدة من شركات أخرى لممارسة الصيد في المياه السودانية، موضحاً أن الوزارة ستنظر في العطاءات المقدمة بعد انقضاء فترة العطاء البالغة عشرة أيام.
وكانت (اليوم التالي) قد سلطت الضوء على قضية الجرافات المصرية في البحر الأحمر، وما صاحبها من ملابسات
اليوم التالي
بلد منهوبة من الاجانب الذعب للاجانب والبترول للاجانب كل شيء للاجانب انا عايز اعرف الدولة مامهمتها عل الجباية فقط
اين الشركات المختلطة اين تشجيع راس المال الوطني
ليه اصلا جرافات اجنبيه ؟
خلوا المواطنين يترزقوا هم
اصلا المبالغ المذكوره تااافهه جدا كدخل لولايه من شركات اجنبيه
لا تسوى شئ هذه الدريهمات لدوله
اتركوا المواطنين يصيدون وشجعوهم وامنحوهم المراكب وصدروا الانتاج هكذا افضل يا وهم
سبق وان كشف مدير عام وزارة الزراعه والثروه الحيوانيه بالولايه ان العقد ينص علي ان يصعد في كل جرافة تيم أمني من مختلف السلطات الامنية ومسؤول من مصائد الاسماك لضبط مدي التزام الجرافات وتقيدها بعملية الصيد في الزمان والمكان المحددين وللانواع المنصوص وهذا الخبر يرطد انه لا توجد اي رقابه علي الجرافات المصريه ولا تيم امني ولا يحزنون
برضو خطوه ولو كنا نتمنى منع الصيد كليا الا بعد دراسات يعتد بها
المهم يجب ان يتم منع الشركات المخالفه من التقديم مره اخرى وخروجها من المنافسه نهائيا والتأكد من انها لن تعود تحت اسم اخر.
وينك ي والي الغفلة ؟؟؟