أصلاح الدولة بين الحقيقة والسياسة
ظللنا نسمع بين الحين والاخر حديث الحكومة عن أصلاح الدولة , هذه الكلمة كادت أن تفقد معناها لكثرة تردادها علي أفواه المسئولين مع غيابها تماما في أرض الواقع فللاصلاح مطلوباته نظريا وعمليا والحكومة لم تستوف هذه المطلوبات بعد , والنتيجة الحتمية لهذا الفصام ما تعانيها البلاد من المخاطر والازمات وقد أعترف السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الاخير بأن الربيع العربي تخلف عن أن يصل الي البلاد لا بسبب أن ثورة الأنقاذ هي بداية الربيع العربي مستبقة كل البلاد التي شهدت هذا الربيع كما ذهب الي ذلك صاحب الالفاظ السوقية نافع علي نافع بل أرجع النائب ذلك الي هجرة الشباب الي الجبال والصحاري داخل البلاد وخارجها بحثا عن الذهب الاصفر وقد صدق النائب في ذلك وكان عليه أن يضيف هجرة الشباب الي بلاد العالم القريب والبعيد بصورة عرضتهم لمخاطر الغرق في البحار أو الموت في العراء والسؤال الذي يطرح نفسه هل استفادت الحكومة من هذه الفرصة والمساحة في أحداث تحول يحول بينها وبين الربيع العربي ؟هل أقدمت الحكومة علي توسيع دائرة الحريات أم أنها ضيقتها ؟ و غياب الحريات وتضييقها كان من أهم الاسباب للربيع العربي وهل أقدمت الحكومة علي تحول ديمقراطي حقيقي أم أنها كرست للديكتاتورية وحكم الفرد ؟ومعلوم أن التسلط والديكتاتورية هي التي أقضت مضاجع الأحرار فتحركوا في الربيع العربي وهل أقدمت الحكومة علي فتح باب المشاركة في الشأن العام لكل الناس عبر أنتخابات حرة ونزيهة وشفافة أم أنها زورت الانتخابات واستأثرت بالأمر كله بنسبة 99% ؟دعك من الحريات والديمقراطية والانتخابات وهلموجرا .. ماذا فعلت الحكومة في التنمية الاقتصادية في ظل الموارد التي توفرت في الفترة الماضية وماذا عن الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه صالحة للشرب ألخ لا أظن أن الحكومة فعلت الكثير الذي يسر الناس ,اذن لم تستفيد الحكومة من تأخر وصول الربيع العربي الي البلاد الا بالقدر الذي أبقاها في الحكم حتي الان !! وماذا يكون الحال اذا عاد الشباب من التعدين الذي بدأ يقل مردوده في ظل الشركات الكبري التي دخلت في هذا المجال ؟
ورغما عن الظروف التي تحيط بالبلاد لم نيأس من الاصلاح بل يملأؤنا التفاول , فهاهو النائب الاول يتحدث عن أصلاح الدولة مؤكدا أن لا تراجع عن برنامج التحصيل الالكتروني وأن لا مجال للعودة لأورنيك 15 الورقي هذا الأورنيك الذي ساهم في الفساد علي حسب قول النائب مع أن المشكلة ليست في الاورنيك المسكين الذي خدم البلاد والعباد عشرات السنين يقتل هكذا ولا بواكي له, هذا وقد اضاف النائب الاول قائلا بأن الأليات السابقة لم توصل الرسوم والايرادات الي المالية واذا وصلت لا توظف في مكانها الصحيح وتصبح عرضة للتجنيب في المحليات والوزارات وأكد سيادته قائلا وفي ثقة أن الاورنيك 15 الالكتروني ما في زول تاني بلقي فيهو عضة ! وكشف أيضا عن أعلان مفوضية مكافحة الفساد خلال الأيام القادمة مؤكدا محاربة الفساد بصورة حاسمة وأعمال مبدأ الشفافية هذا الكلام يجب الا يكون مجرد طق حنك أو تخدير للشعب بل يجب أن يتبعه عمل واضح ومحدد ومدروس لانفاذ الاصلاح نقول ذلك ونحن متفائلون هذه المرة بالرغم من التصرفات التي تتقاطع مع الاصلاح فالاصلاح في حاجة ماسة الي أعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة بحسبان ان العناصر التي تقود هذه المؤسسات ولجت اليها ليست من باب الكفاءة والخبرة بل من باب الولاء والولاء فقط ففسدت وافسدت فمدخل الاصلاح يتطلب ذهاب هؤلاء وأحلالهم بأخرين يتمتعون بالكفاءة والدربة اللازمتين فهذه البلاد ما زالت تذخر بالكفاءات والخبرات القادرة علي أعادة الخدمة المدنية الي سابق عهدها فوجود العناصر القديمة علي دفة القيادة معوق للاصلا ح , ألم يقل وزير المالية وعلي الملا أن الدولة العميقة تقف ضد الاصلاح وأن عناصر في وزارة المالية تقاوم تطبيق أورنيك 15 الالكتروني وبالتالي وحتي لا يضل الاصلا ح طريقه كما حدث في المرات السابقة فانه يحتاج الي تصميم وتخطيط وتجاوز للترضيات التي أضرت بالمصلحة العامة والملاحظ أن الذين يخرجون من الوزارات في أي تعديل وزاري يظلون يبصبصون حول الرئيس حتي يعاد تعيينهم في مواقع أخري وكذلك كبار الموظفين يتنقلون من ظيفة الي أخري رغم فشلهم البين وشبهات الفساد التي تحوم حولهم نأمل أن تنجح الحكومة في الاصلاح وفي الحوار لأخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة …أمين
بارود صندل رجب – المحامي
