تقديم طعن دستوري ضد لجنة التمكين

أعلن المستشار السابق بوزارة العدل، مامون مكي الشروع في تقديم طعن دستوري الاسبوع المقبل ضد تكوين لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وضد وزير العدل، بجانب قضايا إدارية سيتم تقديمها للمحكمة الدستورية.

وقال مكي، في مؤتمر صحفي بطيبة برس الاربعاء، ان الطعن يحوي حيثيات بطلان تشكيل اللجنة، وبطلان كافة الاجراءات التي اتخذتها.

وأوضح أن اسم اللجنة مخالف للاسم المنصوص عليه قانونا، وهو “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، وأشار ألى أنها تشكلت بإسم “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، وتعيين عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان نائبا لرئيس اللجنة في مخالفة لاحكام المادة “5- 1 “ب” من القانون والتي نصت علي تعيين وزير رئاسة مجلس الوزراء رئيسا مناوباً، كما تم تعيين ممثل لوزارة العمل بدلاً عن ممثل لديوان شؤون الخدمة.

ولفت إلى انه كان يجب علي مجلس السيادة اصدار قرار جديد بتشكيل لجنة وفقا لقانونها المعدل في 22 ابريل 2020 ووفقا للتعديل المنصوص عليه في احكام المادة الجديدة بعد التعديل “5 – “1” وهو ما لم يتم حتي الآن، وقال ان ذلك انطوي عليه بطلان كافة القرارات التي اصدرت تحت مسمي اللجنة القائمة حاليا، ووصفها بانها قانونا “هي والعدم سواء”.

من جهتها اوضحت المستشارة خديجة محمد ان قرارات اللجنة لما اسمته “إسترداد الاموال والممتلكات” بدون حكم قضائي يخالف حق الانسان في التملك ويخالف الاجراءات المطلوبة لإسترداد الاموال المعنية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لمكافحة الفساد، واستدلت بالمواد 17-1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 14 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، والمادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة 61 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م.

وقالت ان قرارات لجنة وقانون تفكيك التمكين انتهكت الحق في تكوين النقابات بحل جميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات دون اخضاعها للمعايير المتعارف عليها والتي تنظم عمل هذه الكيانات، وقطعت بعدم جواز تقييد ممارسة هذا الحق غير التي ينص علي القانون.