الحكومة هل تصلح ما (حطمه) قانون 2005 في مشروع الجزيرة .
حسين سعد/ الخرطوم
الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة أمس الأول والتي دشن من خلالها عدد من المشروعات الخدمية اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لأهل وأبناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لإصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية. ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب نستعرض في هذه المساحة بعض منها أولاً:
إن الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو تسعة أعوام تحديداً قبل إجازة القانون الكارثي بمشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي قضي علي الأخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها أبناؤها (من قلب الجزيرة ومن أرض المحنة ) وكذلك (في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا) ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية) كانت الحكومة تدرك بأن هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد حيث تبلغ مساحته أكثر من اثنين مليون فدان. وبه حوالي 130 الف مزارع حيث كان المشروع العملاق يروي إنسيابياً من خزان سنار علي النيل الأزرق عبر ترعتين رئيستين تتفرع في شكل هندسي تغطي كافة أرجاء المشروع الذي ينقسم إلى 18 وحدة إدارية تسمي قسماً، منها عشرة أقسام بالجزيرة وثمانية بالمناقل ويتكون كل قسم من وحدات أصغر تسمي منطقة ري ويبلغ عددها 114 مشروع الجزيرة كانت به أيضاً بنيات تحتية ضخمة ويمتلك المشروع قبل أن يطاله (سيف الخصخصة) حوالي 14 محلج موزعة علي ثلاثة مواقع مارنجان الحصاحيصا الباقير بطاقة حليجية يومية تقدر بـ750 طن إلى جانب امتلاكه لأسطول من الجرارات والآلات الزراعية الملحقة لإعداد الأرض والزراعة بالآلة وفتح القنوات وتطبيق العمليات الفلاحية المختلفة ( نثر السماد ? تطبيق مبيد الحشائش ? الطراد الأخضر)
كما كان شيخ المشاريع الزراعية يمتلك عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلي مستوي المناطق والأقسام ومناطق الري بسعة تخزينية قدرها 2.5 مليون طن.(كل ذلك كان في الزمن السمح )حيث كانت الجزيرة تشتعل(قطناً وقمحاً)وكانت وقتها الدورة الزراعية تمر بعدة تغيرت لتواكب متطلبات الاسواق وتستوعب المحاصيل الجديدة في التركيبة المحصولية حيث تم تطبيق الدورة الثلاثية والرباعية حتي جاءت (الإنقاذ)والتي طبقت الدورة الخماسية. ثم إجازة قانون 2005 الذي أحال الأراضي الزراعية بالمشروع إلى (كشكول)وقام بتغيير الخفراء أصحاب الشالات الخضراء براوبط مستخدمي المياه وغيرها ثم جاءت النفرة الخضراء التي وصفها المزارعون (بالنفخة) ومن ثم النهضة الزراعية والحال في حالوا. وقبيل إجازة القانون الكارثي نظمنا في صحيفتنا الأيام ندوة كانت بعنوان(قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول) دعينا لها كافة أهل المصلحة بالمشروع من مزارعين وملاك أراضي وخبراء زراعيين واتحاد المزارعين وغيرهم ونشرنا تلك الندوة في حوالي سبعة حلقات في (الأيام) لكن لا حياة لمن تنادي واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات عادت الحكومة للاعتراف بما قالته (الأيام) وقتها لكن بعد (خراب الجزيرة)
هذا الخراب النموذج الصارخ له نتابعه في الاتي: بيع وتشليع الهندسة الزراعية ? السكك الحديدية ? المحالج ? المخازن ? المنازل ? مصنع الملكية وقوز كبرو ? الدكاكين ? المخازن وغيرها من أصول المشروع .التي شيدت من عرق ودماء وجهد المزارعين حتي أصاب المشروع الشلل التام، وخروج السودان والمشروع من سوق الأقطان العالمي وتقلص المساحات المزروعة بالمحصول سنوياً بشكل كبير حتي بلغت العام الحالي نحو 37 ألف فدان فقط. وفي القسم الشمالي بالمشروع الذي يعتبر من أكثر الأقسام إنتاجية للمحاصيل نجد أن المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام حوالي (1350) فدان فقط.
وقال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان له الشهر الماضي بعنوان(البقاء والفناء الراهن الان حتي 2013) أن الحصول علي المياه لري المحصولات الزراعية بالمشروع أصبح (حلماً) حيث تحول المشروع إلى الري بالطلمبات الأمر الذي أدي الي فقدان غالبية المزارعين إلى محاصيلهم في العروتين (الصيفية والشتوية).
المزارع والقيادي بتحالف المزارعين إبراهيم محي الدين لفت الانتباه إلى إشارة مهمة في حديثه مع (الايام )حيث اعتبر إبراهيم حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في ولاية الجزيرة ومطالبته بمراجعة قانون 2005 بأنه حديث جاء متأخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات وأصول المشروع وقال إن تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بإلغائه منذ إجازته في العام 2005 وقال ابراهيم الاهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن استجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بأنها (لا تبشر بالخير)
لكن الحكومة عادت مرة أخري وأكدت جديتها القاطعة للنهوض بالمشروع حيث أعلن مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي عزم الدولة وقيادتها علي الارتقاء بالمشروع وتطويره علي أحدث النظم لينطلق خلال المرحلة القادمة لتعود الجزيرة للصدارة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بإنسان الجزيرة وتأمين الغذاء لكل أهل السودان. وقال عبدالرحمن لدي مخاطبته بمنطقة الشكابة الخليفة شريف بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة علي شرف افتتاح المسلة التاريخية التي اقيمت تخليداً لشهداء معركة الجميزة الخليفة شريف التي استشهد فيها البشري والفاضل وذلك ضمن احتفالات البلاد والولاية بأعياد الاستقلال السابع والخمسين للاستقلال المجيد. وأعلن العقيد عبد الرحمن أن المرحلة القادمة ستشهد تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ليستوعب تطلعات ورغبات أهل الجزيرة وتناول جهود كافة قطاعات الشعب السوداني في إعداد الدستور شامل متفق عليه.
وفي المقابل يصف مراقبون للأوضاع بشيخ المشاريع الزراعية عودة الحكومة وإقرارها بفشل قانون 2005 ومطالبتها بمراجعته بعد كل هذه السنوات الطويلة التي قدم لها فيها الكثير من النصح لكنها لم تستبين ذلك إلا ضحى (اليوم ) بأنه أمر(غريب) لأن الحكومة وطوال السنوات الماضية لم تكن عاجزة عن إلغاء القانون (بجرة قلم) لأنها ?أي -الحكومة يستحيل دمغها بالعجز حيال إصلاح مشروع الجزيرة خاصة وأن مكاتبها تحوي العديد من أوراق العمل والتقارير الخاصة بالأوضاع في مشروع الجزيرة التي كتبها ووضعها باحثون ومختصون ومفتشون زراعيون ومهندسون وغيرهم ونحن هنا لا نبالغ إن قلنا إن القضية في مجملها ليست سوى سياسة ممنهجة، وضعت بحسابات وتقديرات سياسية لدي الحكومة معلوم نهاياتها.
والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة يقول اذا كانت الحكومة فعلاً راغبة في إصلاح المشروع والنهوض بأهله الذين (فتكت) بهم البلهارسيا لما خصخصة ممتلكاته وأصوله وبيعت في المزاد بالجرس. لاسيما وأن أزمة مشروع الجزيرة حلها في غاية البساطة وهي إلغاء هذه القانون والاستعاضة عنه بقانون علاقات الإنتاج السابق وهو أمر لا يستغرق زمناً طويلاً وإنما هو (أسهل من أن يفتح المزارع المياه لري محصولاته من أبوعشرين الي أبو ستة)
[email][email protected][/email]
قال المثل(يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته)على عثمان طه والمتعافى وود بدر هم الذين وأدوا الفقيد بعد أن أشبعوه قتلا والان بعد خراب مالطا جاى يقول نعيد النظر فى قانون 2005 والله فعلا تدمير ممنهج للهط, بعد أن باعوا كل أصول المشروع ودمروا البنية التحتية لهذا المشروع العملاق أبتدأوا يتنادون لأصلاحه ولن ينصلح هذا المشروع الا بذهاب هؤلاء الحرامية وتقديمهم للمحاكمة بالخيانة العظمى لأن تدمير مشروع الجزيرة بمثابة تدمير وطن بكامله.
لان تاتى متأخرا خير من أن لا تأتى – يجب تشجيع الخطوة لمصلحة الوطن والمزارع
يا ناس الجزيرة ما تتغشوا في الثعلوبة علي عثمان هدفو تدمير المشروع ولكن لم يكتمل كليا وعليه فان هذه الاصلاحات والمراجعات هي ايجاد وسيلة اخري لتدمير ماتبقي من المشروع والذي استعصي تدميره بالقانون القديم
هل من دمر يستطيع ان يعمر
لن تخدعنا هذه الكلمات التي يراد بها كسب اهل الجزيرة الي جانبهم
اهل الجزيرة عرفوا من دمر .. ومن سرق … ومن نهب … ومن اكل عرق الغلابة
وكل الملكائد والدسائس ضد اهل الجزيرة معروفة … ولن نثق في هذه الفئة المفسدة
اولا يجب أن يذهب من دمر وشرد وباع وسرق
ثم بعد ذلك ياتي الاعمار بواسطة الشرفاء الوطنيين .. وبواسطة أهل الحق
تدمير مشروع الجزيرة سياسة كيزانية ممنهجة لا يشك في ذلك أي مواطن و مرارع من الجزيرة و هي مقصود بها أولاً التحطيم والاذلال و الانتقام من إنسان الجزيرة نفسه و ثانياُ القضاء على المشروع و تفكيكه و تشليحه و بيعه مرةً أخرى لأصحاب الحواشات الذين بفلحونها فيل قيام المشروع و بعده لمئات السنين – تأتي الحكومة الآن بقانون تسمح فيه لنفسها بتعويض ملاك الأراضي عن أفدنتهم تعويض بخس لا يساوي سعر الفدان الحقيقي وذلك لتبيعه لمجموعات تسمى شركات من اتباعهم و يشرد أصحاب المصلحة و الحق ليكونوا أجراء في أرضهم – تفعل الحكومة كل ذلك بمنهجية و تخطيط إجرامي خبيث ضد انسان الجزيرة الذي عرف عنه رفضه لكل أنواع و اشكال الحكومات الديكتاتورية و لا زال و لم تبدئ جموع مواطني الجزيرة الهادرة من شمالها حيث منطقة ود حبوبة الي جنوبها حيث الشكابة الثائرة أي تأييد أو تهريج لهذه الحكومة لهذا السبب على عثمان من أشد الحانقين على أهل الجزيرة و لكي يصيبهم في مقتل صوب معول هدمه على أكبر صرح اقتصادي في السودان ليهدمه و به يهدم ما تبقى من السودان – لا أحد من أركان هذه المجموعة المجرمة قلبه على الجزيرة و ما الشريف أقصد الخسيس أحمد عمر بدر و المتعافي أقصد المتعافن الحرامي و كبيرهم الثعلب ذو الوجه القمئ على عثمان و الأهبل الكبير الوالي الزبير الذي إهتمامهم بالحكومة المركزية و المؤتمر الوطني أكثر من اهتمامه بشئون ولا يته الآ حسبي الله عليهم جميعاً و ان الله سوف لن يضيع حقوق أهل الجزيرة في مشروعهم و سوف يناضالون و يقاتلون حتى يعود الحق لأصحابه –
كســـرة: ( تصريحات على عثمان في الحصاحيصا حول إعادة النظر في اصلاح قانون المشروع للإستهلاك السياسي و لن تفيد شيئاً و هي كذب في كذب و على الهواء الطلق – لقد باعوا كل البنيات الأساسية للمشروع (( الهندسة الزراعية ، المحالج ، المصانع ، الأراضي ، المستودعات ، المنازل ، السكك الحديدية الانسان نفسه الخ الخ…. )) فما فائدة اصلاح القانون ليحكموه في شئ معدوم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقال أدناه تم نشره فى يناير 2012
الرابط :-
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16795.htm
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الزراعة ترجل … ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (5)
سيد الحسن
[email protected]
السيد الوزير
متابعة لرسائلى السابقة من (1) الى (4) أختتمها بهذه الرسالة وأعتبرها الأخيرة على أمل أن أسمع الرد من سيادتكم أو من المتخصصين فى الزراعة والرى والنشاطات المتعلقة بالزراعة .
السيد الوزير
أن نجاح أى زراعة يتطلب الرى المنتظم وخصوبة الأرض والموارد البشرية المتخصصة ومعدات الدعم اللوجستى وجهد المزارع وثقته فى أدارة مشروعه والقائمين عليه . أورد ماثلا مشروع الجزيرة وأركز على زراعة القطن كمحصول أساسى تم الأعتماد عليه لسد العجز فى الخطة الأقتصادية الأسعافية الثلاثية .
بدءا أود توضيح أهمية وقيمة الأقطان السودانية والمزروعة فى مشروع الجزيرة وهى القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة والفريق بينها وبين القطن قصير التيلة.
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة – مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق. يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات. والقطن طويل التيلة لأنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال.
مثالا عمة التوتال كل خيط فيها (مقاس 50 تيلة) مكون من خيطين مقاس 100 تيلة مبرومين بضغط عالى .أرجو سحب خيط عمة التوتال وبرمه عكسيا لمعرفة هذه الحقيقة. وقماش التو باى تو معنى بها أن لحمة وسداية القماش منسوجة من خيطين مبرومات برم بضغط عالى وأخذ الأسم تو باى تو ( أثنين فى أثنين) من مكونات الخيط المنسوج منه.
تتطلب زراعة القطن متوسط و طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 6 أشهر الى 8 أشهر – أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض ليس بالضرورة أن تكون عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل متوسط و طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن متوسط و طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 8 أشهر مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة ,كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية الفول واللوبيا فى تفتيت التربة لتجهيزها لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة (حسب الدورة الزراعية المعروفة والتى أختلت فى بداية التسعينات) عند ترك الأرض بورا وهى مفتته بزراعة اللوبيا والفول تزيد فرصة أكتسابها لفوائد من تعرضها للهواء وضوء أشعة الشمس لترتفع نسبة خصوبتها.
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع (من متوسط وطويل التيلة) لذا تمسك بتقنية و تكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة. بالرغم مـن محاولة الدولتين مع باكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن متوسط و طويل التيلة .بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان.
محدودية المساحات المزروعة عالميا قطن متوسط و طويل التيلة وقلة أنتاجها جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة).
للعلم أسعار القطن متوسط وطويل التيلة تساوى من 4 الى 6 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة.والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة.لمعرفة الفرق فى القيمة أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار أقمشة التوتال وال تو باى تو وال لينو السويسرى والأنجليزى والفرنسى والأوربى عموما.
حسبما أوضحت فى أول هذه الرسالة أن نجاح أى زراعة يتطلب الرى المنتظم وخصوبة الأرض والموارد البشرية المتخصصة ومعدات الدعم اللوجستى وجهد المزارع وثقته فى أدارة مشروعه والقائمين عليه . أوردها تفصيلا لحالة مشروع الجزيرة مثالا فى الآتى :
أ/ الرى المنتظم :
وتطلب اعادة تأهيل قنوات الرى مبالغاً كبيرة (مال قارون كما ذكرت) حيث أن الحفر فى السنين الأخيرة تخطى الحد المسموح به هندسيا وتسبب فى انتقال الطمى الى أبوعشرينات وأبو ستات الحواشات، بالاضافة الى الحشائش المائية التى تتطلب جهدا لا يستهان به حتى نضمن الرى وبصورة منتظمة ( ومنظمة جدا ) لمدة( 8 ) أشهر وكل (14) يوماً لمحصول القطن. حسب معرفتى بالواقع فى مشروع الجزيرة وما حدث هذا العام وزراتكم وكل الحكومة لا يضمن الرى بصورة منتظمة ولو لمدة ثلاثة أشهر.
الحالة الراهنة لقنوات رى المشروع أضافة لما ذكرته تفصيلا عن قنوات الرى فى رسالتى لسيادتكم رقم (3) إن رؤية الطلمبات وهي ترفع الماء من الترع لري الحواشات أصبحت منظرا مألوفا في كآفة قرى الجزيرة ولا نستثني، ويمكن للمار بالعربة مشاهدة الطلمبات فوق جسر الترعة . وتبدأ هذه الظاهرة من الترعة الرئيسة للجزيرة في غرب الحصاحصا حيث تروى حواشات النمرة التي تقع في ضهر الترعة مباشرة بالطلمبات وتمتد هذه الظاهرة حتى وادي النيل حيث نجد أن مزارعي أواخر الترع يسحبون المياه من وادي النيل لري حواشتهم في شرقه يعني من شبكة المناقل لشبكة الجزيرة ،كما أن مشاهدة الطلمبات في حيشان الميسورين و المقتدرين من المزارعين في القرى صارت مألوفة ، وحتى أن أسواقها و التي كانت في السابق في المدن الكبيرة مثل الخرطوم ومدني انتقلت لأسواق الحصاحيصا والمناقل والمدن الصغيرة و الدكاكين مثل طابت و الهدى و على ذلك قس!! و صاحب ذلك ظهور مهنة حارس طلمبة و هو الشخص الذي يحرس الطلمبة طوال الليل حتى لا تتعرض للسرقة وحتى تصبح الحواشة شربانه.))
ب/ خصوبة التربة :
القطن طويل التيلة يتطلب أرضاً ذات خصوبة عالية و حافظ عليها نظام الدورة الزراعية لأكثرمن (80) عاماً، وأتتها سياسة (نأكل مما نزرع) وزرعوا القمح المنهك للتربة ولعدة أعوام متتالية وأنهك أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للمشروع ،تبعتها سياسة (نلبس مما نصنع) التى أنهكت المزارع بحساب قطنه طويل التيلة والمفترض تصديره لصناعة التوتال واللينو والتو باى تو – تم تصنيعه دمورية ودبلان وملايات فى مصانع الحصاحيصا وتم حساب قطن المزارع بقيمة القطن قصير التيلة والمفروض استعماله لانتاج الدمورية والدبلان وسعره العالمى أقل من (25%) من القطن طويل التيلة.
الحالة الراهنة للتربة توضحها أحصاءات صفحة شركة الأقطان السودانية كالتالى :
فى موسم 2002/2003 كان أنتاج القطن العينة بركات 250.234 والعينة أكالا 187.900 بالة (420 رطل)
فى موسم 2009/2010 كان أنتاج القطن العينة بركات 26.000 والعينة أكالا 54.960 بالة (420 رطل)
أعادة تأهيل التربة:
لاعادة تأهيل التربة يجب زراعة نصف مساحة المشروع بقوليات مفتتة للتربة وغيرمنهكة لها والنصف الآخر يترك بورا بدون زراعة ويتم حرثه بالحرث العميق صيفا وبالتناوب لأربعة مواسم كاملة حتى تستعيد التربة خصوبتها طبيعيا والعودة بعدها للدورة الزراعية التى كانت متبعة وحافظت على خصوبة أرض المشروع لأكثر من (80) عاماً، بالاضافة لاعادة التأهيل يجب محاربة دودة البامية التى استشرت فى معظم تربة المشروع والتى تمثل أكبرمهددات انتاج القطن لتسببها فى اصابة القطن بمرض العسلة، ومن أسهل الطرق لمحاربة هذه الدودة بالنيماتودا المستخرجة من حب النيم ويتم أستعمالها متزامنا مع الحرث العميق السابق ذكره.
ج/ الموارد البشرية :
اعادة ما تم تسريحه من هذه الموارد البشرية (من مفتشين زراعيين ومهندسين رى ومتخصصى مكافحة حشرات وخفراء ترع) حيث انهم أكفاء تعليميا وخبرة وعدم الاعتماد على المقترح التركى والاكتفاء بعدد (300) بالمنطق وبحساب رقمى هل يكفى موظف واحد لأكثر من (6000) ألف فدان بقسمة مليوني فدان على (300) موظف الدراسة التركية . ورجوع روابط المياه وشركة الهدف لمواقعهم حسب تأهيلهم.
كما يجب فتح قنوات مباشرة بين أدارة المشروع هيئة البحوث الزراعية والجامعات المتخصصة وعلى رأسها جامعة الجزيرة للأستفادة من البحوث والدراسات المتعلقة بالبذور ومكافحة الآفات . وتمويلها بنسبة من عوائد المشروع تستقطع من حقوق المزراعين تكون مخصصة لتمويل بحوث ودراسات علمائنا السودانيين حيث أنهم الأكفأ والعالمين بمناخنا وتربتنا ومميزاتها وعيوبها.
د/ معدات الدعم اللوجستى :
من سيارات مناسبة لطبيعة وطقس المشروع وتراكتورات حرث وتراكتورات حفر عميق ووسائل اتصالات سريعة وحتى حمير وبسكليتات وخفراء الترع, وأعادة تأهيل سكن المفتشين والمهندسين والخفراء .
هـ/ وفوق هذا كله أعادة ثقة المزراع فى القائمين على أمر الزراعة بالتالى:
(1) تجميد قانون 2005 وألغاء كل العقود والأتفاقيات وألتزامات الغير التى تمت بموجب هذا القانون .
(2) أسترداد الحقوق لأصحابها كاملة لا منقوصة وأسترداد كل ما تم بيعه من أصول المشروع.
(3) رفع يد كل المتسببين فى فقدان ثقة المزراع فى الحكومة من رئيس مجلس الأدارة الشريف بدر ورئيس أتحاد المزارعين عباس الترابى ود.عابدين وشركة أقطانه والذى أراحنا السيد الرئيس بأصدار توجيهاته المباشرة للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع آخر له سجل سابق فى أكل مال المواطنين حتى ألتصقت الجريمة بأسمه وهو محى الدين التاكسى التعاونى. نسأل الله أن تصدق الحكومة ولا يذهب ملف التهمة فى رحلة سياحية بين المكاتب الحكومية كملفات الفساد السابقة.
حيث أن هذا القانون بالأشتراك مع السجل السالب لتصرفات القائمين على الزراعة هما السبب الرئيسى لفقدان ثقة المزراع فى كل ما يصدر من الحكومة. ومن المستحيل أن نستهدف زراعة محصول ونجاحه دون الحصول على ثقة المزارع أولا وقبل كل شىء.
التمويل ومال قارون :
مشروع الجزيرة يحتاج إلى اعادة تأهيل بمليارات الدولارات تكفى أصول المشروع لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم.
حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .
وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :
(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة ? بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.
ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.
السيد الوزير
ما ذكرته أعلاه هو الدليل الدامغ والموثق (حسب ما أوضحت من مراجع) للفشل التام فى قرارات وسياسات وزارتكم…
اذا تتبعنا محاولاتكم فى الفترة السابقة القريبة للحصول على قطن مزروع فى حدود أقل من (170) ألف فدان(تعادل أقل من 30% من الـ (600) ألف فدان التى كانت تزرع ولعشرات السنين تخطت الثمانين عاما. دليل فشل تام توجب الترجل والأستقالة بمحض أرادتكم أو الأقالة.
السيد الوزير
أن الأستمرار فى التمادى فى سياساتكم تجاه المشروع سوف يفرخ نزعة الأنتفاضة عند الشباب (والتى تشير كل الدلائل والمؤشرات أنها آتية لا محالة) والتى أن قامت فى مشروع الجزيرة سوف تهد المعبد فوق رأس الجميع خاصة فى ظل الظروف الحالية الأسوأ أقتصاديا وسياسيا منذ قيام الدولة السودانية وحتى تاريخ اليوم.
ما ذكرته هو الدليل الدامغ والموثق (حسب ما أوضحت من مراجع) للفشل التام فى قرارات وسياسات وزارتكم…
ترجل سيدى الوزير وافسحوا المجال للأخرين.
أن من شيم الرجال عند الفشل الترجل عن المنصب والأعتذار عن التكليف وأفساح المجال للأخرين.
طلبى منك الترجل وأفساح الفرصة للغير نابع من أن طلبك (مال قارون) و (صبر أيوب ) فى غير وقته. حيث كان طلبك قبل تجهيز أرضية الملعب بتوفير مبدأ نظافة اليد واللسان وحسن النية , وسماع أهل الأختصاص وهم الحمد لله كثر فى داخل حزبكم الحاكم من أمثال رئيس وأعضاء لجنة البروف عبد الله عبد السلام والذين غلبت الأمانة المهنية على تقريرهم على الأنتماء السياسى وأكتسبوا بتقريرهم هذا ثقة المزارعين والعارفين بمتطلبات الزراعة. وأهل الأختصاص خارج حزبك الحاكم ما أكثرهم وما أنظف سجلاتهم وبدواخلهم غيرة على وطنهم.
مال قارون أوضحت فى هذا المقال طريق الوصول اليه.
صبر أيوب لتعلم سيدى الوزير أن الجوع والفقر والمرض سوف لن يمنح المزارع الصبر أكثر مما صبر.
نسأل الله التخفيف وأن يولي من يصلح.
نشر بتاريخ 26-01-2012