أعلن محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع حد للسحب اليومي من أموال العملاء بالبنوك، ورفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية.
وقال برعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “البنك رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا (حوالي 25 ألف دولار بالسعر الرسمي)، بدلا عن 6 ملايين جنيه”.
وأشار إلى أن البنك حدد سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ300 مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميا”.
ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.
ولفت إلى أن “القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى”، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها “توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية”.
وأضاف أن “وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها”.
وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك “يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية”.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.
وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة.
ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.
الحرة
طباعه المرتبات دون تغطيه
ونهب ارصدت المواطنين في ناس منذا الحرب البنوك عاجزه صرف مبلغ لهم امثال بنك العمال والسعودي ……يعني نهب ممتلكات ساي ….واصبح مدراء البنوك يصرفون فقط للاحباب دون سواهم عحا دوله ٥٧
لقد دخل الاقتصاد السوداني مرحلة الدلورة…dollarization of economy وهى مرحلة تتغير فيها قيمة العملة المحلية صباحا ومساءا وفي نفس اليوم…فيتحول الناس الى التداول عن طريق الدولار والعملات الصعبة ولا يقبل الجنيه بتاتا في التداول…ولقلة خبرة من يديرون الاقتصاد اصبحت السيطرة على السياسية النقدية غير ذات جدوى…فيتم اللجؤا الى الحد من تداول السيولة….وهذا ما بدأ في نهاية عهد البشير…غير أن حمدوك قام بارجاع الجنيه للقبول في التداول..ويعد ذلك معجزة نجح حمدوك فيها…..غير أن انقلاب البرهان قد اعاد المشكلة مرة اخرى وفى ظروف كارثية
إنها إحدى النتائج الكارثية للحرب،،، ومن المعلوم أن أول من يتأثر بالحرب هو القطاع الاقتصادي وذلك نظرا لتوقف عجلة الانتاج وحركة الصادر والوارد والبيع والشراء، فكل القطاعات الاقتصادية حاليا معطلة القطاعي الصناعي متوقف تماما والانتاج الزراعي حدث ولا حرج، وانعدام السيولة ضاعف من معاناة المواطنين، وفي المقابل فإن سلطة الأمر الواقع لا تملك حلولا للازمة ، ولا سبيل أمامها لتسير امور حربها سواء الجباية والذهب ،، ففى ظل هكذا وضع ماذا تتوقع غير الانهيار الاقتصادي الذي لا تملك سلطة الامر الواقع حلا لمجابهته، تحدث كثيرون عن نذر هذه الانهيار المتوقع ولكن لا حياة لمن تنادي، وزير المالية ضعيق القدرات ليس مؤهلا لايجاد الحلول الناجعة لانتشال الاقتصاد من حالته الراهنة، ولوقف التتدحرج الاقتصادي نحو الهاوية، وتفادي شبح المجاعة فإنه لا حل الا بايقاف هذه الحرب التي انهكت موارد الدولة واضعفت المواطن ، كماان الجلوس للتفاوض يعطي املا في أن تتبني الدول المشرفة على عملية السلام برنامجا اقتصاديا لاعادة اعمار ما دمرته الحرب، وهذه فرصة ينبغي النظر اليها كمخرج من الازمة ، وحدوث ذلك لا يتطلب شئ جرأة في اتخاذ قرار وقف الحرب والتوجة الى جدة للتفاوض، والجلوس من اجل الوصول للسلام هو انتصار للوطن..
ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.
تطبيق عملي للمثل ( المال تلته و لا كتيلته)
إقتباس: “ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه”
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..بالله دا كلام؟!
المحافظ داير يعمل شنو بعد خراب مالطا؟!