دهب.. هل دخلت السودان مع كتشنر

على الرغم من إشارتنا الأسبوع الماضي لرفض اللجنة الفنية الخاصة بالقطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء إدراج تقرير ما يسمى بتطوير الخطوط البحرية ضمن أجندة القطاع الاقتصادي تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.. مما يجعل منه غير ذي قيمة.. حتى الآن على الأقل.. إلا أنني ووفاء لوعدٍ للقراء.. سأستعرض هنا فقط بعض جوانب من ذلك التقرير.. الأول فقرة اعتبرها معدّو التقرير أنفسهم مفتاحية.. حيث وضعوها مدخلا للتوصيات لابد منها .. وهي الخاصة بموقف الحكومة.. وهي المالكة.. من الخطوط البحرية السودانية.. خاصة ما يتعلق بالدعم وضخ التمويل اللازم للتشغيل.. ودعونا نبدأ بإيراد النص الوارد في التقرير كما هو.. (تفعيل القرارات السابقة التي صدرت من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهي القرار رقم (40) لسنة 1987م والمعدل من مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/1996م الخاص باسناد منقولات المؤسسات والشركات الحكومية لتنقل بسفن الخطوط البحرية أو بواسطتها.. وقرار رئاسة الجمهورية بتاريخ 11/9/2000م الخاص بالقرض الحسن لشركة الخطوط البحرية السودانية.. والقرار رقم (307) لسنة 2003م والخاص بتحمل الدولة سداد مديونية الشركة، والقرار الوزاري الخاص بنقل رئاسة الشركة من الخرطوم إلى بورتسودان).. إذن النص الوارد بين القوسين هو منطوق التوصية الأولى للجنة النطوير.. وكان حريا باللجنة.. للدقة فقط.. أن تستخدم كلمة تنفذ بدلا عن تفعيل الواردة في بداية التقرير.. ذلك أنه وببساطة فكل القرارات الواردة في هذا النص.. لم ينفذ منها حرف واحد.. علما بأنها قرارات سارية المفعول.. لم تُلغَ.. ولم ينشأ فعل يترتب عليه إلغاء أي من تلك القرارات.. أي أن الحكومة لم تلتزم بحصر منقولاتها على الخطوط البحرية.. ولعل بعض القراء.. أو من يهمهم الأمر لا زالوا يذكرون التحايل لإبعاد الشركة من الحصول على حصة في موسم الحج الماضي.. رغم أنه وفي نهاية المطاف.. وحين تعطلت المواعين الأخرى.. فقد كانت الشركة وحدها هي التي أنقذت موسم الحج وجنبت الدولة أزمة ماحقة.. وعبر ذات الباخرة دهب التي قال التقرير إن دراسة جدوى شرائها لم تكن صحيحة.. وقال الزميل الطاهر ساتي إنها باخرة متهالكة من بقايا الأسطول المصري.. وصور الأمر وكأن الباخرة دهب هذه قد دخلت السودان مع كتشنر.. كما أن القرض الحسن لم يقدم للشركة.. ولم تتقدم وزارة المالية لتحمل أي جزء من مديونية الخطوط البحرية.. وعلى ذكر المديونية.. فتقرير أيلا لم يقف عند حقيقة أن إدارة الخطوط البحرية قد نجحت في سداد كامل قيمة الباخرة دهب في ستة عشر شهرا فقط.. ومن مواردها الخاصة.. دون أي دعم حكومي.. وإلا لما كان رفع العلم السوداني على سارية الباخرة دهب.. كإجراء لمظهر سيادي مهم.. فقرة ضمن برنامج زيارة السيد رئيس الجمهورية لولاية البحر الأحمر.. ولكن السؤال.. وبعيدا عن التقرير.. هل صحيح أن والي البحر الأحمر.. الذي هو رئيس لجنة التطوير.. لم يكن متحمسا لتلك الخطوة..؟ وهل صحيح أن الفقرة حجبت عن البرنامج الرسمي الذي وزعته الولاية يومها..؟

اليوم التالي