ارتفاع أسعار العقارات بأسواق الخرطوم
الخرطوم : الطيب على
كشفت جولة (السوداني) وسط أسواق العقارات عن ارتفاع ملحوظ في اسعارها عزاه التجار لارتفاع اسعار مواد البناء اضافة لدخول كثير من الشركات ورجال الاعمال للاستثمار في الاراضى، واصفين القوة الشرائية بالمتوسطة بحسب مميزات المنازل وموقعها وقربها من مناطق الخدمات، مضيفين أن المواطنين يأتون للفرجة ولا يشترون فيما طالب مواطنون وتجار عقارات بالاسكان الثورة صندوق الاسكان والتعمير بضرورة تسليم مستحقي السكن منازلهم خاصة أن الصندوق سلم عددا من اصحاب السكن الاقتصادي في الوقت الذي لم يتم فيه اكمال التوزيع على اصحاب السكن الشعبي خاصة أن البعض منهم تجاوزت فترة تسليمهم الثلاثة سنوات.
وقال تاجر العقارات بالاسكان الشعبي علي التاج حميدان إن اسعار العقارت مرتفعة جدا بسبب بيع كثير من سكان الثورات (اراضي الورثة ) لمنازلهم وإيجار البعض لها وشرائهم في الثورات الجديدة (الإسكانات ) موضحا أن سعر القطعة مساحة 280 متر 90 جنيها في كل الاسكانات بينما تتراوح 300 متر ما بين( 95-100) ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الاسكان الجديد في المنطقة التي تقع ما بين الاسكان( 80 و75 )ألف جنيها تتراوح الاسعار فيه ما بين” 65-75 “ألف جنيه.
وقال تاجر العقارات بمنطقة صابرين إن الاسعار مستقرة نوعا ما في صابرين، موضحا أن اقل قطعة مساحة 600 متر قبالة شارع الشنقيطي تباع بـ 600الف جنيه والمتوسطة 200الف جنيه وتتراوح اسعار اقل قطعة بنفس المنطقة مابين (170-180) ألف جنيه .
واكد تاجر العقارات بمنطقة جبرة التاج وراق ارتفاع اسعار العقارات حيث ارتفع سعر منزل الزنك مساحة 300 متر في جبرة من “300 -550 ” ألف جنيه والبيوت الأسمنتية من” 480-900″ألف جنيه بينما تتراوح اسعار الطابق الارضي (مشطب) مساحة 300 متر ما بين مليون ومائة وخمسين الف جنيه فيما وصل سعر 400 متر مليون ونصف جنيه.
السوداني
نشتري في طوكيو ولا دبي طظ اين هيا وهل شوارعنا مرصوفه ومشتوله وووو والخدمات والجيران بالله غير الحفر والانقاض وكل قازورات الارض هل هذاالثمن
المشترون ناس عندها فلوس ما عاوز تفقدها بسبب التضخم بدلا من شراء الدولارات وهي غير موجودة فعليهم بالعقار الابن البار
دى اموال الحكومه منو من المواطنين عنده الملايين دى عشان يشترى بيها ؟ … شوفوا الاختلاسات الكل يوم بنسمع بيهادى .. احسن يشتروا بيها اراضى عشان ما يدخلوها البنوك او تكون محفوظه فى البيوت ويكتبوا الاراضى باسماء الاقارب وطبعا ده فى صالح الحكومه لانهم ناسهم وما يلقوا عندهم حاجه فى البنوك ولا منازلهم ولا اراضى باسمائهم وبعدها الحكومه تقول ليك ديل ناس نضاف واتقياء . .. اقرؤاخبر الاختلاس الوارد اليوم على هذا الموقع .
كلها أسعار غير حقيقية وبفعل الحكومة
ح تقولوا الحكومة دخلها شنو؟؟
الهجرة الجماعية لأبناء واسر الولايات للخرطوم لتوفر الخدمات (صحة.. تعليم… ) بعد ان دمرت مواردهم(زراعة-رعي-صناعة……) فعل حكومي
السمسار شخص معروف ( الكل الان سمسار) والحكومة بتفتكر انو بتفتح أبواب رزق جديدة للعطالة. فعل حكومي
اتجاه راس المال الجبان لهذا الباب – ضرائب وجبايات اقل بالنسبة للاستثمار في الصناعات الخفيفة والثقيلة .فعل حكومي
لذلك أتوقع انهيار سوق العقار قريبا……لأنو الحقيقة احق بان تتبع.
قطعة ارض فى آخر الدنيا ب 100 الف جنيه (100 مليون جنيه) يعنى اكتر من 20 الف دولار ..!! كلام لا يدخل العقل.
كلو ده كلام كذب في كذب ما تصدقو السماسرة ولا ناس الاراضي، تمشي السودان يقولو ليك البلد مافيها كاش لو عندك كاش بنجيب الحاجة بنص ثمنها وكلو كذب في كذب وفساد في فساد
كلوا ترويج فقط لبضاعة كاسدة,اسعار عالية و ما فى شراء,ماذا يعني هذا اقتصاديا…يعني استبداد و عناد المحتكرين..انا اعرف اكثر من بيت معروض للبيع لاكثر من ستة اشهر و ما فى واحد دفع فيه شئ…اسعار فقط و ما فى شراء
حقيقة الأسعار مرتفعة
أخواني الكرام, بالإضافة للأسباب الذكرتوها لارتفاع سعر العقار “الحكومة, جشع التجار وتأرجح سعر الدولار ” في سبب تاني وهو غسيل الأموال ! أديكم مثال:- أبريل الماضي كنت في السودان وبعت قطعتي بالوادي الأخضر ببحري ب 15 مليون وبعدها بأقل من أسبوع صار سعرها 40 مليون والسبب كما علمت من السماسرة بأن أحدهم جاب قروش دايرة غسيل فجند السماسرة لشراء قطع الوادي الأخضر بأي سعر “القطع هناك كتيرة والمنطقة حيرجى منها لما تتبني ” وفعلآ من الوقت داك أسعار الوادي الأخضر ما نزلت !
دراسة علمية عن ارتفاع اسعار المساكن مطبقة علي السعودية الرجاء افادتنا عن وضع السودان
في ظل الارتفاعات المتزايدة لأسعار المساكن في السعودية يدور النقاش عن واقعية هذه الارتفاعات من الناحية الاقتصادية، وعن كونها ظاهرة عالمية طبيعية لا تقتصر على المملكة فقط، وقد يقارن البعض أسعار المساكن في بعض دول العالم في محاولة لتبرير الارتفاعات الكبيرة محليا،
وتصويرها بأنها نتيجة طبيعية لمتغيرات اقتصادية عالمية. وللحديث عن حقيقة الوضع مقارنة بدول العالم ومدنه الرئيسة، وهناك معيار يُسمى «مكرر المتوسط لامتلاك المنازل» معتمد من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة ومراكز الأبحاث في جامعة هارفارد وكثير من الجامعات الأخرى، يستخدم للمقارنة، وهذا المكرر هو متوسط سعر المنزل، تقسيم صافي متوسط دخل الأسرة، وبحسب معايير البنك الدولي والأمم المتحدة فإن مكرّر المتوسط لامتلاك المسكن إذا كان يقل عن 3 فإن المنزل سعره مناسب وصحي من الناحية الاقتصادية، أي أن سعر المنزل ? إذا كان المكرر 3 – يساوي مجموع كل رواتب الشخص لمدة ثلاث سنوات، فلو كان راتبه 10,000 ريال، فإن المنزل يكون سعره مناسبا إذا كان يكلف المشتري 360,000 ريال. ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أمّا لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة. وأشارت دراسة عالمية جُمع فيها مكررات متوسط امتلاك المساكن في عدة مدن عالمية إلى أن متوسط مكرر امتلاك منزل في أمريكا بشكل عام هو 3.0 أمّا المتوسط في المدن الكبيرة التي يزيد سكانها عن مليون نسمة فهو 3.3 والمكرر في نيويورك « أحد أغلى مدن العالم « فهو 6.1 وكان المكرر في لندن 6.5، أما أغلى مدينة بالعالم فهي هونج كونج ? بحكم صغر المساحة والشُّح الحقيقي للأراضي ? فإن المكرر كان 11.4.
«مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن .ومع مقارنة الأرقام السابقة بمكرر متوسط امتلاك منزل في السعودية فإن متوسط رواتب موظفي الحكومة « وهم يمثلون غالبية المواطنين « هو حوالي 7300 ريال، أما متوسط أسعار المنازل «حسب دراسة للبنك الفرنسي « فهو 1.23 مليون ريال، وبناءً على هذه الأرقام فإن «مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة، وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن، أما لو قمنا بحساب المكرر باستخدام رواتب موظفي القطاع الخاص ? ومتوسطها حوالي 3500 ريال ? فإن المكرر سيكون 29، وهو رقم يدل بكل بساطة على استحالة امتلاك منزل لغالبية موظفي القطاع الخاص. وقد يجادل البعض أن سلوك المستهلك السعودي مقارنة ببقية العالم هو السبب في ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة تملكها. وذلك بالمبالغة في المساحات المستخدمة في البناء من دون حاجة حقيقية، لذلك سنقوم بحساب المكررات على افتراض أن المسكن هو شقة صغيرة مساحتها تقل عن 190 متراً، حيث تشير دراسة البنك الفرنسي أن متوسط أسعار هذه الشقق هو 574,167 ريالا. أي أن مكرر المتوسط بالنسبة للموظف الحكومي لامتلاك شقة مساحتها أقل من 190 متر هو 6.5 وهو أكثر من ضعف المكرر لامتلاك مسكن في أمريكا، وأكثر من مكرر امتلاك مسكن في نيويورك! أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن المكرر لامتلاك شقة بمساحة تقل عن 190 متراً فهو 13.6، وهذا المكرر لامتلاك تلك الشقة الصغيرة بالنسبة لموظف القطاع الخاص يزيد عن مكرر امتلاك مسكن في أغلى مدن العالم وهي هونج كونج. ويمكننا الاستنتاج من الأرقام السابقة أن ما يحدث بسوق العقار في السعودية هو أمر خارج عن كل النواميس الطبيعية للاقتصاد، ويؤكد مرة أخرى ضرورة حل جذور المشكلة، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة أن سعر الأرض أصبح يشكل أكثر من 50 بالمائة من تكلفة امتلاك المنزل، وبالتالي فهو سبب رئيسي لهذه الارتفاعات غير المبررة، والتي جعلت امتلاك مسكن للغالبية العظمى من المواطنين أمرا مستحيلا.
الله لابارك فيكي يا حكومة السجم اصبحت القروش في زمنك عند اهل الانقاز وكلابهم فقط وبات المواطن الضعيف لايملك قوت يومه فكيف له ان قطعة ارض لايواء اسرته حر الصيف الملتهبة او برد الشتاء القارص او حتي يحميهم من سيول الامطار الجارفة0 تجار العقارات جلهم من قيادات وكوادر مؤتمر الشؤم الااوطني ناهبي مقدرات واموال الشعب السوداني واما السماسرة فهم نفر تقطعت بهم الاسباب جراء العوز والتهجير في الخدمةالمدنية والاقصاء في الدولة0 اما الضحية فهو المواطن البسيط والقابعون والقادمون من دول المهجر الذين تفنن هذا النظام الجشعي الفاسد بلاحتواز على شقى غربتهم اللهم لا تؤاخزنا بما فعله السفهاء منا وانزل غضبك وسخطك علي الكيزان مصاصي دماء الشعب السوداني انهم لايعجزونك
يا جماعة رايكم شنو في الوادي الاخدر ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ناس افيدونااسعار الاراضي في صالحة بكم …….