مجالس الحكومة!ا

تراســـيم..

مجالس الحكومة!!

عبد الباقي الظافر

الأسبوع الماضي اضطر مجلس شؤون الأحزاب أن ينقل اجتماعاته إلى ضاحية الرياض بالخرطوم.. تكبد المجلس الموقر مشاق الحركة حتى يمكن أحد أعضائه الذي كان طريح الفراش من الإدلاء بصوته في قرار حظر الحركة الشعبية وستة عشر تنظيماً سياسياً آخر.. الاجتماع خرج ببيان بثته الصحف في شكل إعلان مدفوع القيمة.. وما كان المجلس يحتاج أن يفرغ خزائنه فالبيان بلغته تلك يحجز (المنشيتات) العليا من الصحف. ولمجلس تنظيم شؤون الأحزاب الذي يتكون من تسعة أعضاء قصة غريبة.. رئيسه السابق الأستاذ دوسة تم تعيينه وزيراً للعدل قبل أكثر من عام.. اثنان من أعضائه الجنوبيين زهدا في المجلس وأناخا بعيريهما جنوباً.. وثلاثة من أعضائه توفاهم الله.. ما تبقى من عضوية المجلس خاطبوا رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان يذكرونهم بأن هنالك مجلساً.. الحكومة وبرلمانها لم يهتما وقتها للأمر.. النتيجة أن عدداً غير يسير من طلبات تأسيس أحزاب كانت محفوظة في الأضابير. فجأة تنتبه حكومتنا السنية إلى الفراغ العريض.. رئيس البرلمان يستنجد بمجلس الأحزاب ليبت في أمر الحركة الشعبية.. يعود الصدى ويخبره أن رئيس مجلس الأحزاب لم يؤدّ القسم حتى الآن.. بعدها يتم استدعاء مولانا عثمان موسى على عجل لأداء القسم.. وقبلها يتم تعيين عضوين أحدهما شرطي بالمعاش أما الآخر فخلفيته إدارية.. العدد الكامل خمسة رجال ولا عزاء للسيدات.. من بين الخمسة الكرام عضو واحد يملك خلفية قانونية وخبرة قضائية. المجلس الموقر عقد اجتماعه الأول.. لم يتذكر الأحزاب التي في الانتظار.. مضى مباشرة إلى هدف الحكومة وأوقف نشاط الحركة الشعبية وأخواتها.. لم يسأل المجلس نفسه إن كان النصاب مكتملاً.. إذ قانون المجلس الذي لم يتغير حتى الآن يحدد بوضوح عدد أعضاء المجلس بتسعة أعضاء.. وفي فقرة أخرى يؤكد أن القرارات المهمة تتخذ عبر أغلبية الثلثين التي تعني بصراحة ستة أعضاء بينما عضوية المجلس بأكملها الآن خمسة أعضاء كما أسلفنا سرداً.. ولماذا لم يوفق مجلس الأحزاب أوضاعه القانونية كما فعلت المحكمة الدستورية. سنتجاوز قضية النصاب المفصلية ونسأل: كيف يعطى مجلس كهذا سلطات شبه قضائية وليس من بين أعضائه سوى قاض واحد.. وأين المحكمة الدستورية التي أقر قانون تنظيم الأحزاب بدورها في مراجعة مثل هذه الأحكام.. وما هو دور النواب الذين انتخبهم الشعب وفوضهم في حماية مصالحه عبر إصدار التشريعات المناسبة. المجلس الموقر وفي أول جلساته لم يصدر قراراً كعادة المجالس المحترمة.. بل أصدر بياناً صحفياً يلتمس من بعض الأحزاب وقف نشاطها بحجة أن بعضاً من أعضائها باتوا أجانب.. والمفروض في مثل هذه الأحوال أن يصدر المجلس قراراً ثم يترك الإعلان والتحليل على مسؤولية وسائل الإعلام. المجلس الموقر لن ينبس ببنت شفة وحزب الأمة يعلن على الملأ أنه تلقى دعماً من العقيد الهارب معمر القذافي.. والمجلس لن يتخذ قراراً يلزم فيه الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم بأن يراجع حساباته، وينشرها على الملأ باعتبارها أصلاً من أصول الشعب السوداني. أسوأ شعور يمكن أن ينتاب المواطن إحساسه أن القانون يمكن استدعاؤه عند الحاجة.. إن مرت هذه السابقة فعلى جميع أحزابنا أن تبل رأسها أو تدخل بيت الطاعة الحكومي.

التيار