مقاطعة للحمة أم الحكاية لخمة؟!ا

رأي

مقاطعة للحمة أم الحكاية لخمة؟!

محمد عيسي عليو

٭ قامت حملة (مسمومة) الاسبوع الفائت على اللحوم، ودعت الى محاربتها. بدأت الحملة جمعية حماية المستهلك ثم تبعتها الحكومة ووظفت إعلامها لذلك، مما عرض سوق اللحوم للإهتزاز، وإضطربت الأسعار لا لسبب وجيه، وإنما إعلام الحكومة العارم ضرب هؤلاء المنتجين في مقتل، ولكن لن تستمر ولن تثبت الانخفاضات الطارئة لسوق اللحوم بل ستزداد أسعار اللحوم الى ارقام خرافية في القريب العاجل اذا لم نستطع تلافي المعضلة بطريقة مدروسة وبحلول شاملة لكل أنواع السلع وليس اللحوم فقط.
السؤال المشروع الذي طرحه كثير من المهتمين والمواطنين المحرضين على محاربة اللحوم أنفسهم، هل الغلاء كان فقط في اللحوم؟ واذا كانت الاجابة بلا فكيف قامت هذه الحملة على اللحوم فقط؟ إذن من حق الذين ذهبوا الى ان الامر مقصود به إستهداف شريحة الرعاة أن يمضوا في الاتهام خاصة اذا علمنا ان اكثر من ثلثي المنتجين هم من جهات بعينها، استهدفت من قبل في شتى المناحي والآن جاء دور مقتلهم بالضربة القاضية.
رغم أني انتمي لشريحة الرعاة وأفتخر بذلك، رعيت، وصريت، وهمَّجت، وسربت، وكل وظائف الترحال كان لي شرف النيل منها، وبالامس القريب كنت بين الحلب والصر والبعر وأعرف الكثير عن كوامن هذه المهنة، إلا اني وتمشياً مع الحكمة ليس من رأى كمن سمع، فذهبت أول امس الاربعاء الى سوق المويلح بام درمان فقط لاستفسر عن تأثير هذه الحملة، وجدت العجب العجاب من ركود في السوق وتذمر من المنتجين لدرجة الذهول، الكل مستغرب لهذه الحملة، وعندما سألتهم هل جاءكم أى مسؤول مستفسراً ؟ رد الجميع :لا ،اردفت هل جاءكم مندوبو جمعية حماية المستهلك وسألوكم عن أسباب غلاء اللحوم، وهل هى مبررة ام لا رد من قابلتهم بلا. سألتهم ثانية ما هى أسباب غلاء اللحوم هل صحيح أنتم تزايدون في الأسعار؟ أم المشترون والجزارون هم الذي يغالون. فكانت هذه الردود الصريحة والواضحة قالوا الآتي، حسب الغلاء العام فإن البهائم من مصادرها اصبحت غالية ليواكب اصحابها الغلاء الفاحش في المعايش والعلاج والكساء والمدارس والحج والعمرة ومناسبات الزواج والختان وإكرام الضيوف وغير ذلك، ولكن ذكر المنتجون ان هناك أشياء جوهرية لابد من الإشارة اليها خاصة ما يتعرض له المنتجون من دارفور وهى الرسوم الكثيرة من الحكومة بكافة مستوياتها على البهيمة ذكروا الآتي:-
1/ الضمانة على الثور 7 جنيهات الضريبة 01 جنيهات رقابة بيطرية 6 جنيهات مبيع محلية 81 جنيها، منامة وماركة 3 جنيهات ضريبة سوق المويلح 7 جنيهات. الادهى والأمر أنهم كانوا يدفعون عبور بين كل ولاية وولاية اخرى، إمتد الأمر ان يدفع المنتج بين كل محلية ومحلية على مستوى الولايات التي يعبرها القطيع، تواصل الامر بين كل وحدة إدارية واخرى، وأخيراً وصل الامر بين كل حلة وحلة، أقسم معظم الحضور في تلك الجلسة أنهم يدفعون كل عشرة كيلومترات وهى بين الحلة والاخرى حوالي 5 جنيهات رسوم للثور، هذا اذا لم تحصل مجاملات. ظل المنتجون يجأرون بالشكوى لكل مسؤول ولكن لا مجيب. والمواطنون في الحلال والمحليات استغلوا نقاط الضعف في هذا التاجر المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بالمرور عبر اراضي الغير، ولذلك لا فكاك له غير القيام بهذه التسويات.
ذكر المنتجون أنهم عندما يعبرون هذه المسافات الطوال من أرياف الجنينة والفاشر ونيالا والضعين وأبو جبيهة وجبال النوبة ورشاد وكردفان في جنوب كردفان والنيل الازرق، وكذلك من منطقة غبيش والخوي وأقصى شمال دارفور وكردفان وحتى يصلوا ام درمان فإن البهائم يصيبها الهزال فلابد من علفها ولو لايام معدودة، تفاجأ هؤلاء المنتجون بالآتي ارتفاع مذهل لاسعار الاعلاف.
2/ عدم اهتمام من كافة المسؤولين.
3/ الايذاء الممنهج من بعض الجهات اما لتطفيشهم من السوق لحاجة في نفوسهم وإما الإبتزاز ليأتوهم من الشباك بدلاً من الباب.
اما عن الاعلاف فقالوا الآتي:-
1/ ارتفع الامباز من الفول من 06 جنيها الى 551 جنيها، امباز العباد من 35 جنيها الى 021 جنيها، امباز البذرة من 09 الى 041 جنيها، هبود العيش أو ما يسمى بالشرا عتاب القمح من 4 جنيهات للشوال الى 41 جنيها. كل هذه الزيادات من بداية هذا العام. أما عن المولاص وهو المادة الاساسية في التسمين فقالوا الآتي: يباع الطن منه للمصدرين بـ79 جنيها بينما يباع للمواطن المنتج بـ065 جنيها. والادهى والامر أنهم اتهموا شركات المولاص وإدارتها وهى المنبثقة عن شركات السكر أنهم يتلاعبون بالأسعار، بل أنهم يبيعون المولاص للاجانب بالذات الاحباش بسعر الطن ثلاثمائة جنيه ومن ثم يباع للمنتج السوداني بـ065 جنيها، وأتهموا شخصا بعينه في هذه الشركات وأصروا على ذكر اسمه وهم يتحملون المسؤولية، ولكني آثرت الاحتفاظ باسمه اقدمه للمسؤولين اذا ما طُلب مني ذلك، المنتجون أثنوا ثناء كبيراً على أجهزة الأمن الاقتصادي حتى أنهم قالوا ان الأمن قبض وطارد الاحباش الذين ظلوا يتحاومون حول مصانع وشركات المولاص، ولكنهم كما قالوا عاجزون عن مساءلة المسؤولين الكبار في هذه الشركات وهم معروفون لديهم. لكم أن تتخيلوا عمق هذه المعاناة التي يعانيها هذا المنتج ومن ثم يحارب دون معرفة سبب غلاء أسعار سلعته.
لقد قامت الحكومة خاصة حكومة ولاية الخرطوم ببعض المعالجات لتخفيض الأسعار خاصة بعد الحملة (المسمومة) لمقاطعة شراء اللحوم. فقد ذكرت جريدة الصحافة يوم الاربعاء 12/9/1102م العدد 3256 أن والي الخرطوم رفع الجمارك والقيمة المضافة أو تخفيضها عن 12 سلعة وهى كالآتي:-
مركزات الاعلاف، البيض المخصب، الكتاكيت، فول الصويا، الذرة الشامية، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المستورد المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، وقائمة من الادوية، فرحت جداً لهذا القرار، ولكني تفاجأت وأنا استمع للراديو لحديث للسيد الوالي يفسر مرتكزات الاعلاف بأنها المتعلقة بأعلاف الدواجن، اذا الذي فهمته صحيحاً فإن السيد الوالي وقع في كارثة اتمنى ان لا يقع فيها ابداً، الرجل الذي كنا نزكيه على كثير من عتاد الانقاذيين لسابق معرفة به، نرجو ان يصلنا تفسير مغاير لما سمعناه في الاذاعة يوم الاربعاء الماضي، لماذا التركيز على الدواجن دون غيرها. احد المنتجين قال لي هؤلاء يركزون على الدواجن وتسويقها لأنهم كلهم عندهم مزارع دواجن حول الخرطوم، وصحيح لماذا التركيز على شريحة بعينها والتركيز عليها دون الشرائح أو السلع الاخرى! استطيع ان اقول ان الدولة ما عادت تنظر الى الشرائح المجتمعية على أنهم كلهم اولادها، ثانياً الدولة وفي خضم هذا التمايز فقدت السيطرة على التركيز في أهدافها في تخفيض الأسعار رغم حسن النية.
ثالثاً: وحسب النظرية الاقتصادية في إطار التعامل النقدي اذا انخفضت قوته الشرائية فيعتبر ذلك مؤشراً للغلاء العام، رابعاً وحسب أن اللحوم غالباً ما يأتي معظمها من أطراف الولايات المتاخمة لدول كدارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق كل هذه الاطراف المنتجة للمواشي متاخمة لدول، فإن هذا الحال لن يستمر، فلابد للمنتجين من التفكير في أشياء أخرى، اقلها تكلفة كالتهريب، وقريباً دولة جنوب السودان ستكون من أكبر الدول المصدرة للماشية، ولما لا والصمغ العربي يرقد في كردفان ودارفور بكثافة فعندما واجه السياسات السعرية المضطربة الظالمة دفع منتجيه للتهريب الى غرب افريقيا، هناك دول في غرب افريقيا اصبحت من المصدرين للصمغ العربي وهى لم تزرع فيها هشابة واحدة، وعندما وجدت الفائدة فيه نثرت بذور الصمغ في اراضيها لتبذ السودان في تصديره، وستنتهي خرافة الابيض اكبر سوق للصمغ العربي في العالم، فاذا كان الصمغ يهرب على دواب وآلات أخرى كالعربات والتراكتورات ، فإن البهائم الحمد لله ستهرب على ارجلها ولا تحتاج الى معينات أخرى غير معاونة الله سبحانه وتعالى للمظلوم، قال تعالى« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم»، وقراءة أخرى إلا من ظلم وكل المعنيين يؤديان الى حقيقة ان هناك كارثة ظلم محدقة، واستعدوا يا ناس الخرطوم لشراء كيلو لحمة الضأن بخمسين جنيها في العام القادم، اذا لم تكن هناك معالجة حقيقية لارتفاع الاسعار. تعبيد الطرق وامتدادها إلى الولايات هي الوسيلة المثلى حتى لا يبتزهم المواطنون بدفع الاتاوات وسرعة وصولها إلى الخرطوم لمعالجة غلاء مثل هذه السلع. وبالمناسبة عرفنا ان هناك جمعية لحماية المستهلك فأين جمعية حماية المنتج؟ إن لم تكن موجودة فأنا أول أعضائها.

الصحافة