المشكلة الكبرى التي كانت ولا زالت تواجه د. حمدوك ووزراءه مع جماهير الثورة هي أنهم لا يفصحون للشعب عن مشاكلهم مع المكون العسكري للمجلس السيادي، الذي يعتقد الكثيرون انه يسعى لإفشال الحكومة الإنتقالية، باعتباره جزء من منظومة النظام البائد الذى استقوى على الجماهير بقوة السلاح.
ورغم الضبابية في طبيعة وتفاصيل هذه المشاكل فقد تم تعيين الولاة إستجابة لأحد مطالب مليونية 30 يونيو 2020، فاستبشر الناس خيراً بأن المدنية تسير إلى الأمام، وإن كانت بخطى سلحفائية
لم تخزل والية نهر النيل، د. آمنة، الجماهير فاصبحت حديث المدينة ووسائل التواصل بجرأتها وشفافيتها ووضعها النقاط على الحروف دون لجلجة ولا لكلكة في أول اطلالة لها بعد اداء القسم، فقالت بكل وضوح؛
«كل الكوادر العسكرية تقريباً كانت غياب (في اجتماع اللجنة الامنية للولاية) بسبب انه قالوا القيادة وجهتهم بعدم الحضور للاجتماع، وطبعاً بذات القدر يعني انه نحنا بمجرد ما استلمنا (مهام الولاية)، كان في عطلة العيد (عيد الأضحى)، تم سحب القوات (العسكرية المخصصة للرقابة والتأمين للمنشات الحكومية) من الرقابة في كل المناطق الكان مغطيها الجيش أصلاً بالحراسة، تم سحب القوات، وطبعاً دي حاجة ما كانت مقبولة. مفروض انت عايز تسحبها مافي مشكلة، بس على الأقل يكون في تنسيق واخطار، وبسبب الحكاية دي حصلت لينا سرقة في محلية بربر للخزنة» الأقواس من عندنا.
هكذا كشفت د. امنة للجماهير أن المؤسسة العسكرية ما زالت تشكّل بؤرة التمكين لمنسوبي النظام البائد الذين يعملون على إجهاض الثورة بإعاقة عمل الولاة لإفشال الحكومة الانتقالية بشتى السبل.
ولذا بدأت الناس تتساءل:
لماذا لا يخرج علينا د.حمدوك ووزراءه بذات الشفافية ليطلعونا على العراقيل التي يضعها أمامهم المكون العسكري في مجلس السيادة؟
لماذا يقبل د، حمدوك ووزراءه بأن توصف حكومتهم بالضعيفة مقابل إرضاء المكون العسكري، وهم الذين ائتمنهم الشعب على تحقيق أهداف الثورة؟
لماذا لاتستطيع الحكومة الإنتقالية وضع الشركات الأمنية تحت ولاية وزارة المالية؟
لماذا لم تنجز الحكومة المصفوفة التي توافقت عليها مع المكون العسكري في مجلس السيادة؟
لماذا لم يطلعنا د. حمدوك، كما وعد، عن حيثيات تقييمه للوزراء الذين أقالهم؟
هكذا بدأت هذه الاسئلة تقفز مرة أخرى في أذهان الناس لأنهم يعلمون أن د، حمدوك مكبل بعيوب الوثيقة الدستورية، و سطوة المكون العسكري في المجلس السيادي نتيجة ضعف اداء الأعضاء المدنيين فيه، وتجاذبات مراكز القوى في قحت، وأن كثير من مطالب الثوار الجوهرية لم تتحقق بعد، وأن على حمدوك إستثمار السند الجماهيري الذي لم يجده أي رئيس قبله لتحقيق هذه المطالب.
وهكذا وضعت د. آمنة جميع المسؤولين في الحكومة الإنتقالية والحكومات الولائية في المحك، وأصبحت، ما بين عشية وضحاها، ومنذ اليوم، الترمومتر الذي يقيس به الناس مهاراتهم القيادية في التواصل والشفافية.
معتصم القاضي
7 أغسطس 2020
[email protected]
قــــف :: جاء في المقال (( بسبب انه قالوا القيادة وجهتهم بعدم الحضور للاجتماع، ))
ونحن والجماهير نطالب بالكشف عن اسماء القياديين في العسكريين الذين وجهوا بعدم حضور الاجتماع ونطالب بمحاسبتهم فوراا
شكراً على التعليق .. كلامك سليم .. مطالبتك محقة وأرجو ان تجد اذن صاغية. مع خالص الود
والي نهر النيل يا هذا رغم إنها إمرأة.. لا حول ولا قوة إال بالله ….
شكراً على التعليق .. أرجو أن يكون المقال قد أدى غرضه.
مع خالص الود
المسألة خلافية:
كثيراً ما نسمعهم يقولون: فلانة سكرتيرة. بالمطابقة في التأنيث وهذا صحيح، وبعضهم يقول: فلانة سكرتير، ويرفض ذلك بعضهم؛ لأنَّ المؤنث وُصِفَ بالمذكَّر وحقيقة الأمر أنه يوجد خلاف في الرأي حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال فهل تُذَكَّر مع المؤنث؟ فيقال مثلا: فلانة سكرتير بعضهم يرى أنَّ هذا هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف؛ ومنهم المطرّزي في الـمُغْرِب، وبعض العلماء يرى جواز إلحاق التاء فيقال: فلانة سكرتيرة لأنها وصف للمرأة ومنهم صاحب المصباح، واختار مجمع اللغة العربية في القاهرة اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال اسما كان أو صفة غير أنَّه جعل ذلك واجبا، والأرجح أنَّ المسألة جائزة وفاقا لأحمد مختار عمر إذ يجوز أنْ يقال: فلانة سكرتيرة، وفلانة سكرتير.
أ.د عبد الله الدايل
شكرآ د آمنة على الشجاعة الوضوح
حمدوك اتعلم وبطل دهنية ولا خوف ولا تواطؤ ولا شنو هو ذاتو ما معروف
نريد كنداكات مثل هذه لبقية ولايات السودان. .العسكر كشفوا عن وجههم القبيح
اتضح جلياً ان حمدوك ليس رجل المرحلة وليس له قدرات قيادية لان القايد الحق هو من يتواصل بصورة دورية مع شعبه ، حمدوك حصر نفسه في مجموعة ضيقة من المستشاريين وترك جماهيره في حيره.
نحن مطلبنا كل الوزراء يكون من النساء وخاصة رئاسة الوزراء .لان صراحة يجيد العمل احسن من الرجال الموجودين الآن سواء عسكر او مدنيين.اما حمدوك والوزراء مكبلين من العسكر ولا يقدر يعمل حاجة.يعنى حكومة البشير موجودة فى البرهان وحميرتى ومجموعتهم.ادوة للنساء علشان تأديتهم.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
بداية وتعليقاً على جمله : (تم سحب القوات العسكرية المخصصة للرقابة والتأمين للمنشات الحكومية) ، أود ان اوضح لك اخي الكريم انه ما الاشكال في سحب هذه القوات إن كانت تنتمي الى القوات المسلحه ؛ أوليس احد اهم مطالب الثوره مدنيه الدولة وانسحاب الجيش الى ثكناته ومهامه المحددة له وفق الدستور في حمايه سيادة البلاد وسلامه أراضيها ، وتطبيق شعار مدنيه الدوله ، وأن تعيين الولاة المدنيين احد خطوات تمدين الدولة حسب ما يُقال !!
ولا اجد ان في الأمر ما يستدعي كل ما يقال ، حيث لم تكن القوات المسلحه في يوم من الأيام مسؤوله عن تأمين المنشئات الحكومية عدا المناطق والوحدات العسكرية التي تتبع لها ، ويقع عبئ تأمين الوزارات وكل المنشئات الحكوميه على عاتق قوات الشرطه وافرعها المختلفه ، ولولا قوانين الطوارئ وظروف المرحلة الإنتقاليه لما ينبغي أن يكون للجيش وجود داخل المدن.
مع الود