?فوائد التعليم? بالنسبة لقطاع التعليم والبحث العلمي فإن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية يعني المزيد من تبادل المعلومات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحصول على تمويل المشاريع البحثية المشتركة وعودة المنح الدراسية

الخرطوم ? خضر مسعود
في آخر تصنيف للجامعات العالمية نُشر في مجلة (تايمز هاير إديوكيشن)، أشار إلى خروج الجامعات السودانية من التصنيف العالمي من بين (25) جامعة أفريقية، إذا كان التصنيف صحيحاً أو غير ذلك، فإن التعليم في البلاد على شقيه (العالي والعام) يحتاج إلى العديد من المراجعات والسياسات، بعد رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد والتي أدت إلى تراجع التعليم في العشرين عاماً الماضية. البروفيسور سمية أبوكشوة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، استبشرت بأن رفع الحظر سيعين مؤسسات التعليم العالي في تبادل المعلومات مع المؤسسات العالمية النظيرة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والحصول على تمويل المشاريع البحثية المشتركة التي حرم منها السودان طويلاً من جراء الحظر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين السودانيين للنشر العلمي في المجلات العالمية المرموقة، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بتصنيف الجامعات السودانية.
وتشير أبو كشوة إلى أن رفع هذه العقوبات له تأثير مباشر على التعليم بصفة عامة، وعلى التعليم العالي بصفة أخص، بحسبان أن المعرفة عالمية، وكل ما يؤثر في وصول هذه المعرفة يؤثر على العمليات التعليمية، وزادت: ?أهم ما تأثرت به مؤسسات التعليم العالي من جراء الحصار السابق حرمان المؤسسات من المراجع العلمية?، إضافة إلى حرمانها من المعدات الخاصة بالمعامل والورش الهندسية والمستشفيات التعليمية والمزارع التجريبية، والتي كان يتم شراؤها عبر الوسطاء، مما حرم هذه المؤسسات من وجود أجهزة ومعدات أصلية.
كما أوضحت أنه وجراء الحظر الاقتصادي تم إيقاف العديد من المنح الدراسية من أمريكا والدول الأوروبية، ومن أهمها منح هامفري وفلبرايت، والتي أرجعت مؤخراً واستفاد منها عدد من الطلاب، متوقعة زيادة عدد هذه المنح بعد القرار الأخير الذي صدر مساء الجمعة الماضية، وأوضحت أن الحظر شل حركة التبادل العلمي بين السودان والعديد من دول العالم الأخرى، وبالأخص في أمريكا وأوروبا، سواء في ذهاب العلماء والباحثين السودانيين إلى تلك الدول بصورة رسمية، أو حضور العلماء من تلك الدول إلى السودان. وتوقعت الوزيرة أن يشهد التبادل العلمي بين السودان وتلك الدول توسعاً كبيراً في الفترة المقبلة، واعتبرت أن أهم المكاسب التي يمكن أن يجنيها التعليم العالي ما يتعلق بالمبعوثين والتحويلات المالية لهم، الأمر الذي كان يقلق مضاجع الوزارة في المبعوثين على حساب الدولة، كما كان يشكل ضغطاً على أسر المبعوثين الذين يدرسون على حسابهم الخاص.
في ذات الاتجاه، أشار عبد الحفيظ الصادق، وزير الدولة في وزارة التربية والتعليم، إلى أن قطاع التعليم العام يستفيد من رفع العقوبات في تنمية القدرات في التدريب والتبادل والمنح في مجال اللغات، وكذلك التعليم الفني الذي تضرر من خلال توقف الدعم الفني في مجال الورش وتدريب المعلمين، بجانب توفير مدخلات طباعة الكتاب المدرسي، كما لفت للاستفادة من قطاع الاتصالات في البحوث والمناهج والتخطيط الاستراتيجي وزيادة فرص التدريب. وأكد الصادق أن رفع العقوبات يتيح فرص التدريب الخارجي وتبادل الخبرات وتوفير منح للتعليم في مجال البيئة المدرسية وزيادة فرص القبول وتطوير المناهج، إضافة للتبادل الثقافي في الأنشطة الطلابية.
وحول قطاع التعليم الفني، أوضح أنه يعتمد على التدريب من خلال الورش ومعداتها وتطوير التدريب بأحدث المعدات، وإدخال التقانة في التعليم الفني والتبادل بين الدول في فرص التدريب والمنح التي تقدم للمدارس والمعاهد الفنية، كذلك تدريب المعلمين والفنيين على أحدث طرق التدريب، إيضاً تطوير المناهج والطباعة. كما أشار إلى قلة التكلفة بسبب استيراد المدخلات وتطويرها، والآن يمكن التوسع في التعليم الفني والتقني في كل الولايات، والآن أصبح الإقبال على التعليم الفني في زيادة كبير، يزداد أكثر بعد رفع العقوبات. ولفت إلى أن تحسين الدخل القومي وتوفير فرص العمل تزيد من الاستقرار الأسري، ويرتفع بالتالي دخل الأسرة ويقل تسرب الأطفال من المدارس وتزيد فرص زيادة فصول استيعاب الأطفال، وزيادة الدخل القومي تقلل من التسرب، وبالتالي تسد منابع الأمية، ويمكن محاصرة الأمية وتعليم الأميين، كذلك الاستفادة من الشراكات الدولية في المناهج وتبادل الخبرات، ونقل تجارب الآخرين وكذلك تدريب المعلمين والفنيين في مجال محو الأمية من الشراكات. أيضاً الاستفادة من التقانة في تعليم الأطفال خارج المدرسة، على سبيل مشروع علم طفلك، الذي نجح باستخدام الجهاز المحمول (الموبايل) في حوسبة المنهج في مجال تدريس المواد العلمية والحاسوب، ورفع العقوبات يساهم في شراء المعامل وتدريب الفنيين، وتوقع عبد الحفيظ زيادة الحصول على المنح والتبادل وزيادة فرص التدريب وتوفير مدربين والمساعدة في تدريب القياديين في مجال التخطيط وتقانة المعلومات والاشتراك في المؤتمرات العالمية في تبادل الخبرات.
إلى ذلك، أوضح عبد القادر محمد حسن، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، أن واحدة من العقبات الكبرى التي كانت تواجه قطاع التعليم في الاستفادة من الدعومات الخارجية للمنظمات ومن بينها اليوسنكو، التحويلات المالية، التي كانت تؤثر على تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات، مبيناً أن منظمة اليونسكو لم تتوقف عن العمل طوال تلك السنوات، لكن الحظر وضع معوقات للاستفادة الكاملة من جميع المشروعات بسبب التحويلات، موضحا أن رفع العقوبات يمهد الطريق لتنفيذ مشروعات كبيرة تسهم في بلوغ الهدف الرابع من أهداف الألفية 2030م، الخاص بتعليم جيد النوعية، كاشفا عن إعداد الدراسات اللازمة لبلوغ الهدف، مشيراً إلى أن رفع الحظر يسهم في الاندماج مع المنظمات الدولية خاصة في دول الغرب التي كانت لديها بعض التحفظات على السودان بسبب الحظر مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وزاد عبد القادر بأن واحداً من المكاسب الكبرى لرفع الحظر، هو توفير تقنيات نظم الاتصال الحديثة في العملية التعليمية.
اليوم التالي.