حددت لجنة المعلمين السودانيين، 16 أكتوبر الجاري موعدا للدفع بمذكرتها المطلبية لكافة الجهات المختصة، والمتمثلة في لمجلس الوزراء ولأمانات الحكومات في الولايات المختلفة،على أن يكون تقديمها عبر مواكب،مع صورة لوزارات المالية، التربية والتعليم ووزارة الحكم الاتحادي بجانب وزارات التربية بالولايات، على أن يحدد سقفا زمنيا للرد.
وقالت اللجنة،إن المذكرة اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى(69،940)جنيه،و طبيعة العمل من 50% إلى70% للمعلمين،80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني،فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم.
وشددت اللجنة،على يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.
وأعلنت عن تكوين لجان التصعيد في كل المحليات والولايات ولجان الإضراب في كل المدارس ،وأضافت تظل اللجان العليا للتصعيد في حالة انعقاد دائم،وتضمين المطالب التي لم تنفذ في الإضراب السابق داخل المذكرة، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، المعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وبمناطق الشدة.
وأضافت: “تأمل لجنة المعلمين في سرعة الوصول لاتفاق مع المخدم ، حتى لايذهب العام الدراسي ادراج الرياح،وعلى المعلمين الاستعداد لكل الاحتمالات”.
وكانت اللجنة عقد اجتماعا موسعا مساء أمس.
