البرلمان يتجه لاستجواب وزير المالية بسبب فجوة (خيش) تقدر بـ (287) الف بالة

اتهم نائب برلماني، يوم الإثنين، نافذين في نظام البشير، باصدار قرارات لبنوك للامتناع عن استيراد (الخيش)، لصالح احتكاره من قبل شركة خاصة تريد الاثراء من خلال التحكم في السعر، قبيل موسم الحصاد بأيام.
وطالب عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، محمود عبد الجبار، في بيان، وصل (الراكوبة) باستجواب وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي، لموافقتهما على اغلاق استيراد (الخيش) وترك السلعة الحيوية في يد شركة بعينها، رغم وجود فجوة كبيرة لمقابلة الحصاد.
وتقدر حاجة البلاد من الخيش حالياً بـ (300) بالة، بينما المتوفر لدى الشركة (13) الف بالة فقط، الامر الذي جعلها ترفع سعر الجوال الى (24) جنيهاً بدلاً من (12) للعام الحالي.
وإزاء تلك الأزمة سارع البنك الزراعي الى اعتماد استيراد الخيش من الخارج للخروج من الورطة الحالية، بيد أن قرائن الحال تشير الى فشله في اللحاق بالموسم الزراعي.
واتهم عبد الجبار جهات لم يسمها بالعمل على القاء اللائمة على البنك الزراعي، تمهيداً لحله لصالح تمكين شركات المؤتمر الوطني.




ماهي الشركة التلميح لا يفيد وطالما ان السوق حر فالمفروض ان تكون كل السلع محررة الاستيراد والا لماذا فكيتم صادر الحبوب الزيتية والقطن والصمغ ؟
وده من وين ده العامل زي ضب الخلاء ده؟
ماهي الشركة التلميح لا يفيد وطالما ان السوق حر فالمفروض ان تكون كل السلع محررة الاستيراد والا لماذا فكيتم صادر الحبوب الزيتية والقطن والصمغ ؟
وده من وين ده العامل زي ضب الخلاء ده؟