الحزب الجمهوري يرحب بحكومة «تأسيس»

رحب الحزب الجمهوري، بإعلان حكومة تحالف “تأسيس”، لكنه حذر التحالف من تجاهل بعض المحاذير التي ينبغي تجنبها في ممارسة الحكومة العملية.

وأعلن تحالف تأسيس، أواخر يوليو الماضي، تشكيل حكومة موازية تحت مسمى “حكومة السلام والوحدة” يقود مجلسها الرئاسي قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وينوب عنه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، فيما يرأس وزراءها محمد حسن التعايشي.

واعتبر الحزب الجمهوري في بيان، أن حكومة “تأسيس” تمثل استجابة لتطلعات قطاع عريض من جماهير الشعب السوداني في غرب السودان، “والذين تعرضوا للتمييز على أساس (قانون الوجوه الغريبة)، وما ترتب عليه من حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الإقامة والتنقل داخل الوطن.

ورأى الحزب أن إعلان حكومة أمر واقع قائمة على مبادئ معلنة، تتمثل في الدعوة للوحدة والسلام والعدالة، ونبذ خطاب الكراهية، ومحاربة الفساد والإرهاب، والحفاظ على حدود البلاد، ومنع الاستغلال والنهب لمواردها- كما ورد في وثيقتها التأسيسية وخطاب رئيس وزرائها- يُعد خطوة مهمة وضرورية في مواجهة حكومة الأمر الواقع ببورتسودان، التي تتبنى خطاب الحرب والتمييز والكراهية، وتفرّط في سيادة البلاد ومواردها، وتعادي مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، وتسعى لإعادة نظام الإنقاذ البائد، نظام الإخوان المسلمين، المدعوم بكتائبه الإرهابية.

وأشار إلى أن حكومة البرهان وحلفائه من فلول النظام السابق والحركات المسلحة، نشأت دون شرعية، إذ قامت بالانقلاب على الحكومة الانتقالية الشرعية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة.

ودعا الحزب الجمهوري الجمهوري حكومة تأسيس إلى تجنب بعض المحاذير في ممارستها العملية، وعلى رأسها إهمال مواجهة المشكلة الأساسية المتمثلة في الحرب، وعدم العمل الجاد على إيقافها وتحقيق السلام في جميع أرجاء البلاد.

كما حذر من تعريض وحدة البلاد للخطر، عبر الانشغال بالصراع مع حكومة الأمر الواقع ببورتسودان، التي تسعى لجرّ حكومة تأسيس إلى خيار التقسيم، كما فعل داعموها الإسلاميون من قبل مع جنوب السودان.

وحذر كذلك من تفاقم الانقسام العرقي والغبن الاجتماعي والفتن بين المكونات الأهلية بدارفور، ونوه إلى أنها الفتن التي زرعها نظام الإخوان المسلمين البائد، وفجرت أشكالاً من الصراع في الإقليم. وقال: “هذا الواقع غير مأمون العواقب ويحتاج إلى تعامل بقدر من الحكمة والمرونة والتسامح لتجنب الكوارث”.

وعبر الحزب الجمهوري عن تطلعه أن تكون حكومة تأسيس على قدر التحديات التي تواجهها في هذا الظرف الخطير الذي تمر به البلاد، وأن يكون بقاؤها مرتبطاً بإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي، مع أخذ المحاذير التي أشار إليها في الاعتبار، والعمل وفق المبادئ التي أعلنتها، بما يخدم كل الشعب السوداني، خاصة مع الوضع الراهن في إقليم دارفور الذي يحتاج إلى معالجات خاصة وعاجلة.

وقال البيان: “إن العمل من أجل إيقاف الحرب، وتحقيق السلام، وعودة الأمن والاستقرار، واستعادة الحكم المدني، وسيادة حكم القانون، هو ما تتطلع إليه جموع الشعب السوداني، التي عبرت عنه أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.