قرار قضائي بإعادة (50) مفصولا ً من بنك السودان المركزي

يمكنك ايها العسكري الحمار وكيزانك الأحمر منك أن تقيلو الدكتورة أبنة المخضرم السوداني الأصيل عبد الرحمن علي طه ..كما ويمكنكم كذلك أن تعينوا الفلول الحرامية الذين شهد لهم أهل السودان بالنهب والسرقة في بنوك السودان الوطنية القائمة بعرق الغلابا لكن شيئا واحدا” سوف يغلبكم وهو إيقاف المد الشعبي والمليونيات

أنت تقول هذا لأنك جاهل بالقانون وقد انطلت عليك آراء جهلاء القانون من القضاة المفصولين السابقين وهذا الجهلول الذي يصدر في هذه القرارات ولا ندري حيثياتها ولا أظنها بحيثيات قانونية ولك العذر أما هم فمن وين نجيب لهم العذر؟؟!
أولاً كونك حصلت على وظيفة عامة بدون مؤهلات حقيقية وانما بالمحسوبية والولاء الساسي أو العقائدي فقط فالذنب ليس ذنبك اللهم إلا إذا زورت أو قدمت شهادات مزورة وفي هذه الحالة تحاسب جنائياً وتفتح ضدك بلاغات جنائية بالتزوير والاحتيال والحصول علة منافع غير مستحقة بسوء نية زيك وزي أي محتال حرامي غشاش! وهذه الحالات لا تختص بها لجنة الازالة وانما النيابة العامة وهي ما زالت مفتوحة للنيابة التحقيق فيها كلما بلغ شخص أو وقعت بينات بشأنها في يد النيابة. كما أن اللجنة ليست مختصة بمحاسبة شاغلي الوظائف العامة الحاليين بما فيها الوظائف العدلية على سلوكهم وأدائهم المهني وهم يمارسون الوظيفة فتلك محاسبة مهنية لا تقوم بها إلا مجالس محاسبة مصلحية – أوقضائية وهذه هي الرقابة الداخلية أو المصلحية داخل مؤسسات الدولة من الناحية الوظيفية أو المهنية بالنسبة للمهن خارج إطار الوظيفة الحكومية كمحاسبة المحامين والمحاسبين القانونيين والأطباء إلخ… ولا تختص لجنة التفكيك بمهام لجان أو مجالس التحقيق والمحاسبة المصلحية أو المهنية لأن ذلك محاسبة على المهنية وليس على الحصول على الوظيفة – وهناك فرق بين الحصول على الوظيفة والحصول على الشهادات الأكاديمية أو الخبراتية التي تؤهل للوظيفة – فالتزوير فيها يحاكم عليه جنائياً كما أسلفنا بواسطة النيابة العامة. فما بقي من ذلك كله فتختص به اللجنة وهذفه وقف انتهاك القانون بشأن وظائف الدولة وبشأن مال الدولة فلا يصح أن يستمر أصحاب الولاء غير المؤهلين في الوظيفة كما لا يصح أن يبقى المال العام في أيدي سارقيه بحسبما مكن لهم النظام ولابد من استرداده – خاصة وأن الأمر واضح ولا يحتاج لمحاكمات حتى لو كانت ايجازية – كالمسئول أو الموظف الحكومي الذي يملك 10 و20 و50 و100 و400 قطعة أرض أو كذا برج أو برج واحد من ثلاثة طوابق فما فوق!! وغير ذلك من الأملاك التي لا يجوز أن يمتلكها موظف عام ليس له مصادر دخل غير وظيفته – وهذا بمنطق وطبيعة الأشياء – فالمال والسلطة كانت تحت يده وقد استغلها وسرقها وراكمها في حسابه الخاص – فأقل شيء أن تصادر فوراً ثم ينظر في كيفية محاكمته عليها من النيابة وهذا الأمر مفتوح للنيابة ما زال. فالمصادرة الفورية تستند على كونه موظف ومسئول حكومي وحزبي حاكم على أساس ان الوظيفة وظيفة الحزب والمال ماله وهو مفوض من حزبه على التصرف بشأنه – وعلى مثل هذا الشخص الذي استرد من مال الدولة أن يلجأ للقضاء بعد الاستئناف إن كان يرى أنه مظلوم في حقه. ويجب أنتفهم يهذا أن ما تقوم به اللجنة ليس مصادرة وانما هو استرداد مال عام – فمثلاً أنت إ1ا وجدت مالك عند أحدهم (سيارة – بقرة أي شيء – فإنك أول شيء تقوم به هو أن تضع يدك على مالك وتأخذه أولاً ثم تفكر فيما تريد أن تفعله قضائياً – وكذلك من وجدت عنده مالك متاح له أن يذهب للقضاء لاسترداد حقه إن كان يعتقد ذلك.
فأنصحك يا خي عباس لا تردد كالببغان مقولات هؤلاء الجهلاء من القضاة المفصولين السابقين.