هل بدأت انتفاضة السودان من الشمال؟

د. عبدالوهاب الأفندي

في اليوم الذي دخلت فيه القوات السورية المسلحة إلى مدينة درعا الباسلة، نشرت عدة صحف سودانية بياناً يحمل عنوان ?المذكرة رقم 1′، هو عبارة عن خطاب موجه لرئيس الجمهورية السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير من ممثلي ضحايا سد مروي. وقد ذكر البيان الحكومة السودانية بأنها لم تف بوعودها المتكررة بحل مشكلة آلاف الأسر التي شردها السد وما زالت بدون مأوى، وبدون تعويض عن المنازل والمزارع التي أغرقت، وبدون مدارس ومستشفيات وأي خدمات أخرى، بما في ذلك الماء والكهرباء والطرق.
ولا شك أن نشر خطاب موجه لرئيس الجمهورية في الصحف، وعلى شكل إعلان مدفوع الأجر، وتحت مسمى المذكرة رقم 1، يحمل في طياته دلالات لا تخفى. أول الدلالات أن الخطاب لم يكن موجهاً للرئيس ولا لحكومته، بل لعموم الشعب السوداني للتذكير بمأساة طالت فصولها أعواماً، في إشارة كذلك إلى أن الحكومة، مثل نظيراتها لا تسمع ولا تفهم إلا بعد ضحى الغد.
وكان رئيس الجمهورية لقي استقبالاً حسناً حين زارالمنطقة المنكوبة وشهد بأم عينه وضعها الكارثي والمأساة الإنسانية الماثلة في آلاف الأسر التي تفترش العراء. ولم تكن تلك كارثة تسببت فيها السيول أوالعواصف، بل قيام مسؤولي السد بإغلاق بواباته بدون إنذار، وفي وقت علموا فيه أن محاصيل أهل المنطقة وثمار بساتينهم قد أينعت وحان قطافها. ولكنهم أغرقوها مع ذلك تشفياً وعقوبة، مما أدى إلى أن تواجه المنطقة شبح المجاعة، وأن تنفق كل الحيوانات تقريباً، حيث لم يعد هناك طعام يكفي حتى البشر. عندها أعلن الرئيس تأثره، ووجه بتقديم معونات عاجلة للمتضررين. كان هذا في مطلع عام 2009، وما تزال تلك المعونات ?العاجلة? في الطريق لم يصل منها شيء للمواطنين حتى اللحظة. كيف وهناك أمور أكثر إلحاحاً من إطعام من قطعت الحكومة رزقهم، مثل الانتخابات أو تمويل متمردي تشاد.
المؤلم هو أن الحكومة عاملت وتعامل أهل المنطقة بأسوأ مما عاملت به أهل دارفور، ضحايا الكارثة الأخرى التي اجترحتها. فعلى الأقل في دارفور سمحت الحكومة للمنظمات الطوعية الدولية بالوصول إلى المنطقة وإغاثة المتضررين. أما في دار المناصير وبقية مناطق متضرري سد مروي، فإنه محرم على أي منظمة إغاثية أن تصل، كما أن هناك تعتيماً إعلامياً مقصوداً على المأساة الإنسانية فيها. وثالثة الأثافي أن أموالاً طائلة تصرف على دعاية تصور الحالة بغير ما هي عليه. وكنا قد اتصلنا بعدد من المنظمات العاملة في السودان حين أغرقت المياه المساكن وشردت السكان للمساعدة في تقديم العون العاجل للمتضررين، ولكنها كلها رفضت بحجة أنها تخشى أن تتعرض للطرد إن قامت حتى بتقديم مساعدات غير مباشرة للمتضررين. تذكرنا حينها حديث المرأة التي دخلت النار لأنها حرمت القطة من الطعام.
المذكرة إذن لم تكن موجهة للرئيس، لأن سيادته إما أن يكون على علم بأن التوجيهات التي أعلنها قبل أكثر من عامين، وقبل ذلك أكثر من اتفاقية أشرف عليها شخصياً مع المتضررين، لم ينفذ منها شيء، وإما أن يكون عن ذلك غافلاً. وفي الحالين المصيبة كبيرة، والموعظة غير ذات نفع. وعليه فإن المذكرة كانت من جهة خطاباً للرأي العام حول استمرار المأساة التي يصورها الإعلام الحكومي على أنها إنجاز عظيم، حيث تم تشغيل السد بالكامل منذ العام الماضي وأصبحت الكهرباء تدر على الحكومة دخلاً طائلاً، وتساعد في دفع عجلة التنمية. ومن جهة أخرى كانت المذكرة إعلاناً عن نفاد صبر المتضررين واستعدادهم للتصعيد بعد أن صبروا طويلاً ولم يستجب لمطالبهم، وهي مطالب تتعلق بضروريات الحياة من مسكن ومعاش وصحة وتعليم.
وبالفعل فإنه لم يكد يمر أسبوع على نشر المذكرة حتى قام الآلاف بتنفيذ اعتصام في عاصمة الإدارة المحلية للمنطقة، وهو اعتصام يعتبر الأول من نوعه في السودان، ويكتسب أهمية كبرى في عصر الثورات العربية، وقد استمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثين من نيسان/أبريل. وقد سلم المتظاهرون كذلك مذكرة للمعتمد يؤكدون فيها على مطالبهم، وهددوا بنقل الاعتصام إلى عاصمة الولاية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم قبل 21 من الشهر الجاري، ثم إلى المركز والعاصمة الخرطوم.
ويذكر أن أهالي المنطقة والمتضررين من السد عموماً قد طوروا أساليب النضال السلمي بمهارة فائقة منذ بداية الأزمة، واستطاعوا عبر حشد وتعبئة الجماهير تحقيق انتصارات مرحلية، رغم محاولات متكررة للقمع وإفراغ الاحتجاجات من مضمونها. ففي نيسان/أبريل من عام 2006 قامت جهة مجهولة (معلومة) بالهجوم على محتجين سلميين في مدرسة أمري، وأطلقت النار عليهم وهم يتناولون طعام الإفطار، فقتلت ثلاثة أشخاص وجرحت تسعة. القوات التي جاءت على سيارات لاندكروزر على طريقة كتائب القذافي لم تكتف بهذا، بل قامت باعتقال من نقلوا الجرحى إلى المستشفى، كما فتحت بلاغات ضد الجرحى! ورغم ذلك، وبعد مرور خمس سنوات على هذا الحادث، ما تزال الجريمة البشعة مقيدة ضد مجهول، رغم فتح تحقيق رسمي فيها. وفي هذا حجة دامغة ضد من يقولون بأن العدالة السودانية قادرة على إنصاف ضحايا العنف بدون الحاجة إلى تدخل دولي. فإذا كانت الدولة غير قادرة أو راغبة في تحديد الجهة التي قتلت متظاهرين سلميين في وضح النهار، وعلى مسمع ومرأى من آلاف الشهود، في منطقة لا يوجد فيها قتال ولا ميليشيات، وبعد خمس سنوات من الحدث، فأي فرصة هناك لضحايا دارفور؟
بعد هذه الحادثة بأشهر، حاولت قوة ضخمة – معروفة الهوية هذه المرة- من الكتائب الأمنية الدخول إلى المنطقة والانتشار فيها لفرض قرار إخلائها، ولكن عدة آلاف من المواطنين العزل من كل سلاح أحاطوا بها وحاصروها في منطقة جبلية ولم يتراجعوا حتى توسطت قيادات أهل المنطقة وأقنعتهم بإخلاء سبيل تلك الوحدات على أن تغادر المنطقة إلى غير رجعة. الطريف أن الحكومة كافأت القيادات التي توسطت لفك أسر قواتها باعتقالهم جميعاً، واجتمع رئيس جهاز الأمن (المخلوع الآن) صلاح قوش مع من بقي من ممثلي الأهالي، وهددهم بتصعيد القمع وزيادة الاعتقالات ودخول المنطقة دخول الفاتحين، فلم تجد تهديداته شيئاً. اضطرت الحكومة بعد ذلك إلى الدخول في مفاوضات والاستجابة إلى بعض المطالب، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين. ولكن سرعان ما ظهر أن الجهات المسؤولة كانت تراوغ لكسب الزمن، لأن شيئاً مما تعهدت الحكومة به لم ينفذ رغم التوقيع على أكثر من اتفاقية، حتى جاءت زيارة الرئيس إلى المنطقة في مطلع عام 2009 وتجديد التعهد بتنفيذ ما اتفق عليه، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ويعود السبب في إخلاف الوعد المنهجي هذا إلى تركيبة النظام القائم وعلاقة مراكز القوى فيه. فبخلاف الأنظمة الانقلابية التي تهدف إلى الاستيلاء على الدولة واستخدامها لتحقيق أهدافها السياسية، فإن النظام الانقلابي ظل في حالة حرب مع الدولة وأجهزتها حتى بعد الاستيلاء عليها. وإذا كان لهذا الوضع تبريراته في الفترة التي شهدت ازدواجية القيادة ووجود مراكز القوى الحقيقية خارج إطار الدولة، فإن الإشكالية تحولت إلى إدمان حتى بعد التخلص من تلك المراكز. وهكذا صممت كثير من المؤسسات ليس على أنها جزء من الدولة، بل على أنها جهات خارجة عن سلطانها، بل ومتآمرة ضدها. فهناك مؤسسات سرية حتى في داخل الأجهزة السرية، وأحزاب داخل الحزب، ووزارات داخل الوزارات. وقد تجسدت هذه الطبيعة الملتبسة في أجلى صورها فيما سمي بوحدة السدود، والتي منحت امتيازات تجعلها غير تابعة لأي مؤسسة في الدولة، ومحصنة من المساءلة من أي جهة.
لهذا السبب فإن أهل المنطقة البسطاء الفقراء والعزل وجدوا أنفسهم في مواجهة مع منظمة سرية أشبه بعصابة مافيا، وليس مع مؤسسات دولة.
هذه الهيئة لها قوات خاصة بها، وأموال طائلة تفضل استخدامها في شن الحرب على المواطنين بدلاً من تقديم التعويضات لهم. حتى التعويضات نفسها استخدمت كوسيلة للفساد والإفساد وشق الصفوف عبر الإغداق على من ينصاعون لإملاءات العصابة وابتزاز الآخرين بالحرمان والتجويع. فخلال الأعوام الماضية صرفت الوحدة الملايين في تعويضات لأشخاص ليسوا من أهل المنطقة أصلاً، وعلى الإعلانات في الصحف (وأيضاً الضغط عليها حتى لا تنشر شكاوى المتضررين) والتلفزة، وتنظيم رحلات يومية للمئات، بل الآلاف، لزيارة السد كأنه حائط الصين العظيم، أو أول سد بني في العالم (رغم أن هناك ثلاثة سدود أخرى قائمة في البلاد). ولا تخضع أوجه الصرف هذه لمراجعة من أي جهة للبحث في جدواها، رغم أن الوحدة إياها اقترضت مليارات الدولارات من الخارج ستثقل كاهل البلاد لعقود قادمة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الصرف البذخي على السياحة المجانية والإعلانات، يتضور المواطنون جوعاً عند حافة البحيرة بعد أن تعمدت الوحدة إهلاك الزرع والضرع.
ففي آخر زيارة لي للمنطقة قبل عامين، شهدت الطلاب يجلسون للامتحانات في مدرسة مهددة بالغرق في أي لحظة، وقد التهمت المياه المركز الصحي المجاور لها. وقد بلغ الفقر من بعض شرائح المجتمع حداً أنهم كانوا يغلون الذرة لإطعام أطفالهم بعد أن تبرع لهم بها البعض، لأنهم لا يملكون أجرة طحنها. ولم يجد حديثنا مع المسؤولين وقتها نفعاً، حيث أن والي الولاية وقتها رفض أن يقدم الإغاثة العاجلة للمواطنين المتضررين رغم تسلمه المبلغ الذي وعد به رئيس الجمهورية، زاعماً أنه سيستخدم المال لبناء المدارس والمستشفيات، وهي أمور لم تكن تحتاج لتدخل رئيس الجمهورية لأن بناء المدارس والمراكز الصحية للمهجرين من واجبات الدولة أصلاً، وإنما القضية الملحة كانت أن الناس كانوا يهلكون جوعاً.
عليه كان لا مناص من أن ينفجرغضب المتضررين ويفيض بهم الكيل، فتشتعل ثورتهم. ولعلهم في هذه الحالة يلعبون دور البوعزيزي في تونس، وأهل البيضاء في ليبيا وأهل درعا في سورية، فيشعلون الانتفاضة التي طال انتظارها.
وكنت قد نوهت في بداية أمر هذه الأزمة مذكراً بأن أول انتفاضة سودانية أطاحت بنظام عسكري، وهي ثورة أكتوبر المجيدة في عام 1964، ساهمت فيها إلى حد كبير ثورة أهلنا النوبيين الذين تعرضوا للتهجير بعد بناء السد العالي. وعلى الرغم من أن المهجرين وقتها تم تعويضهم وإعادة توطينهم، إلا أنه كانت لهم اعتراضات مشروعة على التهجير إلى مناطق قصية في شرق البلاد، وأمور أخرى تتعلق بالتعويضات وحجمها.
وقد كانت احتجاجات النوبيين ومظاهراتهم الغاضبة هي التي أبقت جذوة النضال ضد حكم الفريق ابراهيم عبود مشتعلة في وقت هدأت فيه التحركات السياسية بعد عام 1961، وكان النوبيون في طليعة ثورا أكتوبر، حيث أصبح هتافهم: ?يسقط، يسقط بائع وطنه?، هو هتاف الجماهير المفضل.
والمأمول هو أن تتنزل بركات على أهل السودان من نضال ضحايا مافيا وحدة السدود الذين لم تلن لهم قناة وهم يطالبون بحقوقهم، ولم يهزهم الابتزاز والتجويع والتهديدات. ولا شك أن الجماهير الرافضة لمشاريع سد كجبار وسد الشريك لن تتخلف عن الركب بعد أن رأت أن السدود تحت نظام مراكز القوى السرية القائم هي كارثة بيئية واجتماعية واقتصادية إثمها أكبر من نفعها بكثير على أهل المنطقة.
في بداية حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة في مصر، أعلن عمرو موسى أن من أولوياته إنصاف أهل النوبة في مصر وإيفاءهم حقوقهم. وفي هذا آية لمن اعتبر، وتذكيراً بأن الحقوق لا تضيع وإن طال الزمن، وأن الظلم قد يصبح ظلمات في الدنيا كما هو ظلمات يوم القيامة، وأسألوا أخاكم حبيب العادلي، خفف الله عنه. ولعل الدرس الأبلغ أن أقصر الطرق لنيل الحقوق هو التحرك لإسقاط أنظمة البغي والظلم. ونحن ندعو أهلنا في محلية البحيرة ألا ينتظروا الأجل الذي ضربوه حتى يصعدوا، فقد انتظروا ما فيه الكفاية، وألا ينفردوا بهذا الشرف العظيم، وهم أهله. والرأي أن يدعوأ كما فعل شباب الثورة في مصر إلى يوم مشهود يتداعون إليه وكل رافض للظلم من أفراد الشعب السوداني، في ساحة اعتصام في قلب العاصمة السودانية، يكون فيها الحسم، وتقطع فيه جهيزة قول كل خطيب.

? كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي