قضية التقاوى..مهازل..!!

إليكم

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

قضية التقاوى..مهازل..!!

** بتاريخ (6 يناير 2008)، وكان الدكتور عبد الحليم المتعافي والياً بالخرطوم والبروف الزبير بشير وزيراً بالزراعة، إستجلبت وزارة الزراعة – بواسطة البنك الزراعي – تقاوى زهرة الشمس..ثم وزعتها على المزارعين، فزرعوها ولم يحصدوا من ثمارها غير (الفراغ)..إتهمت وزارة الزراعة – على لسان وزير الدولة – أمطار خريف ذاك الموسم، وحملتها مسؤولية الخسائر التي تكبدها الزراع والناس والبلد، وهي الخسائر المقدرة ب(40 مليار جنيه)..ولكن شاء القدر بأن تتسرب الحقيقة، (التقاوى لم تكن مطابقة للمواصفة، بل فاسدة، ولاعلاقة للأمطار بما حدث)، أوهكذا قلت على لسان الوثائق والمصادر الموثوقة..هذا ما حدث في ذاك التاريخ (6 يناير 2008)..!!

** فبدأ السجال، (التقاوى فاسدة، لا ما فاسدة)، عاماً تلو الآخر تلو الثالث وحتى بلغ عمر السجال (أربع سنوات).. ثم شرعت وزارة الزراعة في فتح بلاغاتها وطالبتنا بمليار جنيه نظير (إشانة سمعة)، فشطبت النيابة بعضها والمحكمة البعض الآخر، بعد أشهر من الجلسات المرهقة والمهدرة للزمن..وبعد سنوات السجال والمحاكم تلك، وبعد تدخل البرلمان ووزارة العدل، أي (بعد قومة نفس)، أحيلت أوراق القضية إلى المحكمة..فاستلمت المحكمة أوراقها، ثم شرعت تعقد جلساتها، جلسة تلو جلسة طوال فترة تنقص عن العام قليلاً..ولحكمة تعرفها عدالة هذا الزمان، كانت المحكمة تعقد جلسات هذه القضية بعد الثالثة عصراً، أي بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية..وكذلك لحكمة تعرفها عدالة الخدمة المدنية، لم يتم إيقاف النافذين العاملين بالمرافق العامة – مصرفاً كان أو وزارة – عن العمل لحين (حكم المحكمة)، أوهكذا ينص قانون الخدمة العامة في حال أن يكون العامل (ضعيفاً وغير نافذ)..فالسادة كانوا يذهبون إلى مكاتبهم صباحاً، وبعد إنتهاء ساعات عملهم، يتوجهون إلى المحكمة عصراً، والمدهش أن مولانا كان (ينتظرهم ).. !!

**المهم ..أخيراً..أي بعد خمس سنوات من الإستجلاب، وبعد عام إلا نيف من المرافعات، حكمت المحكمة بالآتي : التقاوى غير مطابقة للمواصفة، أي لم لم تكذب الوثائق والمصادر..أها، ثم ماذا بشأن المتهمين الذين إستجلبوا تلك التقاوى غير المطابقة للمواصفة؟..وهم النافذين بوزارة الزراعة والبنك الزراعي والمواصفات والمقاييس، ثم الشركة المستوردة..حكمت على أحدهم، وهو موظف صغير بالبنك الزراعي، وهو في ترتيب قائمة الإتهام يحمل الرقم (3)، ب (50 ألف جنيه غرامة )، وفي حالة عدم الدفع (سنة سجن)..ثم حكمت على متهم آخر، وهو الشركة المستوردة، وهو المتهم رقم (8) في قائمة الإتهام، ب (5 ملايين جنيه غرامة)، وفي حالة عدم السداد ( الحجز على أصولها وأرصدتها)..هكذا الحكم..برأت لجنة كاملة، بكامل عضويتها النافذة في مفاصل إتخاذ القرار، وهي لجنة (طرح وفرز العطاء).. ثم برأت المواصفات والمقايس التي تسربت عبرها تلك التقاوى .. ثم برأت مدير المصرف الذي يتخذ القرار النهائي في مثل هذه (العطاءات الإتحادية)، وأدانت موظفاً صغيراً يعمل تحت سلطة هذا المدير..هكذا الحكم، ولاتعليق غير( آهة تنزف دماً ودموعاً)..!!

** ومع ذلك، آي رغم أنف الحزن الكامن في الأنفس، وزارة الزراعة – على لسان وزيرها الدكتور المتعافي بصحف البارحة – تستنكر قرار المحكمة، وتصف القضية – كلها وعلى بعضها – بأنها (سياسية)..لم يرضه أن تعاقب المحكمة الشركة والموظف الصغير بالغرامة، فاستنكر..ولم يكتف الوزير بالوصف والإستنكار فقط، بل – يعني كمان – يهدد بالإستقالة في حالة إدانة المحكمة لأي منسوب من منسوبي وزارة الزراعة في مرحلة الإستئناف التي قد تلجأ إليها نيابة الأموال العامة.. هكذا رد الفعل الوزاري، وهذا ما لا – ولم – يستطع أحدأً أن يأتي به في وجه القضاء وأحكام القضاة إلا (وزير الزراعة)..فالذي نعرفه – بالفطرة – هو أن أحكام المحاكم – حتى ولو كانت كتلك – غير قابلة (للرفض والتشكيك والإستنكار)..وإن كانت هناك ثمة ملاحظات في أي حكم قضائي( حتى ولو كان كذاك)، فأن هناك مرحلة اسمها الإستئناف هي التعبير المناسب أوالمكان المناسب لإبداء تلك الملاحظات بلاتحفظ.. وكذلك بعد مرحلة الإستئناف مراحل آخرى، ليس من بينها (الإستنكار في الصحف)، و(لا التشكيك في نوايا المحكمة والقاضي)..و..و..و..عذراً، إنتهت قضية تقاوى زهرة الشمس كما (أرادوا لها).. وليس هناك ما يحزن غير إتكاءة الفساد على جدار المسماة بالعدالة، ليمد لسانه ساخراً..(منك، ومن الجدار) ..!