هل سوف تعالج الاجراءات المالية الجديدة مشكلة الاقتصاد السوداني؟

علي عبد الرحمن

الاجابة تكمن في : اولا الشعب السوداني اصبح شعب مستهلك وغير منتج ويخشى ان يقود اي مغامرات استثمارية جديدة بعد عمليات الفشل التي صاحبت العقدين السابقين و اختفت فيها الاسر الاقتصادية المعروفة مثل اسرة الشيخ مصطفى الامين و انهيار عدد من رجال المال والاعمال المشهورين, وفي المقابل ظهرت مجموعات جديدة من رجال المال والاعمال واغلبهم موالين لنظام الحركة الاسلامية وظهروا بفضل سياسة اقصاء الاخر و تقديم تسهيلات لمن هو موالي للنظام. تضررت البيئىة الاستثمارية في السودان جراء هذه السياسات و ضاقت الارض بالمغتربين العائدين. و كان حصاد الذين حاولوا استثمار اموالهم لمساعدة انفسهم واسرهم كان الندم والحسرة بعد ان فشلت جميع المشاريع مثل وسائل المواصلات, التجارة بمختلف انواعها, زراعة, صناعات صغيرة و نشاطات الاستيراد و التصدير.
الان يلجا السودانين و خاصا المغتربين لتخزين اموالهم في شكل عملة صعبة في دول المهجر اوعقارات حتى لا تضيع كما ضاعت سابقاتها. سياسة بناء اقتصاد حديث في بداية الالفين عبر الاوراق المالية وادخال السندات المالية و تبادل اسهم الشركات و شهادات الشهامة الحكومية كانت وسائل اتت بنتائج مرضية ولكن سرعان ما انهارت بسبب الفساد و المحسوبية و التلاعب عبر استقلال السلطة والجاه.
على ضوء ما تقدم فان المغترب السوداني والمصدّر لن يثقان في النظام البنكي السودان, لذلك مهما قدم بنك السودان من حوافز نسبة 131 او نسبة 200 في المائة فان المغترب لن يحول امواله في خزانة بنك السودان و روافده الصغيرة من البنوك الاخرى. سوف يكتفي المغترب بارسال امواله بكميات صغيرة لاغراض المصاريف و الاحتياجات اليومية لاهله عبر التحويلات خارج النطاق الرسمي و تحويله الي السوق الاسود الحر.
الحقائق التالية تمثل الواقع السوداني:
# منذ سنوات فشل بنك السودان و السياسات المالية الحكومية من جذب مدخرات المغتربين لعدم توفر ارادة حقيقية لتقديم حافز عبر منح المغتربين امتيازات كما هو حال الدول الاخرى, مثل (تسهيل اجراءات الحصول على قطعة ارض سكني مثلا او السماح بدخول سيارات اومعدات تاسيس مشروع دخل بعد فترة من الاغتراب و الاستقرار في السودان), العكس اصبح المغترب بقرة حلوبة ومصدر اسهل لتطبيق كل انواع الجبايات من ضرائب وزكاة شهرية و رسوم و اتاوات و ابتزاز يومي.
# حسب التجربة فان السياسات الحكومية الاقتصادية بطبيعتها غير ثابتة و متغيرة لعدم وجود استراتجية واضحة و خطة اقتصادية سليمة, لذلك يمكن ان نتوقع قرار جديد يوم غد بالغاء ما تم الاتفاق عليه, وكل هذه تصب في تعزيز عدم الثقة في النظام المالي السوداني.
# فشل بنك السودان و السياسات المالية الحكومية من جذب مدخرات المغتربين لعدم توفر ارادة حقيقية لتقديم حافز عبر منح المغتربين امتيازات كما هو حال الدول الاخرى, مثلا (تسهيل اجراءات الحصول على قطعة ارض سكني مثلا او السماح بدخول سيارات اومعدات تاسيس مشروع دخل بعد فترة من الاغتراب و الاستقرار في السودان), العكس اصبح المغترب بقرة حلوبة Milking cow ومصدر ساهل لكل انواع الجبايات من ضرائب وزكاة شهرية و رسوم و اتاوات و ابتزاز يومي. ومع تعويم سعر الصرف الجنيه, ومع رفض المغتربين لتحويل اموالهم في البنوك يبقى الجنيه في غرفة الانعاش و يلازم الموت السريري, و ربما يفقد الجنيه الخصائص الشرعية للنقود (مثل: القبول العام و مخزن لحفظ القيمة و وسيلة لتبادل السلع بين الناس).
# حسب التجربة فان السياسات الحكومية الاقتصادية بطبيعتها غير ثابتة و متغيرة لعدم وجود استراتجية واضحة و خطة اقتصادية سليمة, لذلك يمكن ان نتوقع قرار جديد يوم غد بالغاء ما تم الاتفاق عليه, وكل هذه تصب في تعزيز ازمة فقدان الثقة بالنظام المالي السوداني.
# حسب بعض المراقبين فان تجارة العملة و ادارة السوق الاسود جزء من ادوات الحكومة لتخفيض من اثار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة و بالتالي تشغيل هذا السوق يوفر مصدر امن للعملات الصعبة للحكومة و معاونيها, و دليل على ذلك, نسمع يوميا بسرقة بيت مسئول وسرقة الاف الدولارات و العملات الاخرى, مما يؤكد ان جحافل النظام يحتفظوا باموالهم في المنازل و الشقق وليس في البنوك التي يجبرون الاخرون لوضع اموالهم فيها.
# طبيعة المغترب السوداني مشكلة, لانه انسان مستهلك و يتاقلم في الاغتراب, ولا يعتبر الغربة وسيلة بل يعتبرها غاية في حد ذاتها و يفشل في توفير دخله وادارته بصورة تاهله من ايجاد مخرج نهائي للغربة و العودة للوطن سالم امن غانم. في الغالب يعيش السودانين في بلاد الغربة كما يعيشون في بلدهم الام من ترفيه و مظاهر و صرف بذخي و حياة الملوك Prestige and luxury life, و يتفاخرون بارسال الاموال للاهل بدون اي دراسة, فقط بدعاوي المساعدة و تقليد الاخر و اخيرا يضيع سنوات الغربة دون نتيجة تذكر, وهذا عكس الشعوب الاخرى, يعيشون مهاجرين في الغربة و يوفرون اموال للعودة الي بلدانهم للاستقرار النهائي. ومثال حي هو حال السودانين العائدين من ليبيا وبعض عجائز الاغتراب في السعودية.
# الاغتراب ما عاد له عائد كما كان في السابق, رغم كثرة المغتربين السودانين الان, فان الازمة المالية العالمية فجرت ازمات و تاثيرات سلبية في كل العالم بما فيها الدول المتقدمة حيث اصبحت البطالة موجودة في كل دول المهجر. في السعودية و بعض دول الخليج مثلا : قلت الحوجة للعمالة بسبب المشكلة المالية العالمية و مع انهيار اسعار البترول عالميا وحرب اليمن تازمت الحال واضطرت السعودية والكويت للاقتراض لاول مرة من المؤسسات المالية الدولية (دي البداية والقدام غريق). كذلك استبدال الالة مكان الانسان في اغلب الدول المتقدمة في اروبا و الولايات المتحدة جعلت المهن الهامشية شبه معدومة. كذلك اثار العولمة مع حرية حركة العمالة الماهرة من دولة لاخرى جعلت المنافسة عالية و لضعف مستوى التعليم التقني وضاءلة الناتج الاكاديمي السوداني مع انهيار التعليم وتوسعه بصورة عشوائية, اصبحنا لسنا الافضل في تقييم المؤسسات و الشركات الدولية.
# زيادة الجمارك لم يوقف السودانين من استيراد السيارات الفارهة, لان الانسان السوداني بفطرته يشتهي امتلاك السيارات شهية, وله مشكلة نفسية في ذلك وبالتالي مهما ارتفعت الاسعار يزل هدف كل سوداني امتلاك “عربة حتى وان كانت هكر مقرشة في االبيت” باعتبار وسيلة لاظهار المال و راحة نفسية و تعزيز الشخصية امام المجتمع.
# الحكومة لن تستطيع تطبيق اجراءات اقتصادية سليمة وقوية لانقاذ الواقع مهما كانت العواقب, وتبني الحلول الفاعلة مثل تخفيض الانفاق الحكومي, وضع حد للحروب و الصراعات السياسية, و بناء علاقات مصالح مع العالم, وقف دعم الجماعات المسلحة في الدول الاخرى, انهاء الفساد و المحسوبية و تطبيق سياسات مالية عادلة لكل فئات المجتمع و حرية المنافسة, لان ذلك تعتبر بمثابة نهاية لنظام الشلاليات و التكتل الطبقي و ربما يفقد ذلك النظام مواليه من السياسين و ربما يهز ذلك سيادة العرش.
# في النهاية سوف يعاني المواطن السوداني من هذه الازمات و سوف تنهار الخدمات و يتدهور مستوى المعيشة لمستويات دونية مخيفة, و يضطر الشباب لمواصلة الهجرة و يزيد الصراعات و الحروب و ينقسم المجتمع الي طبقتين فقط مع اختفاء الطبقة الوسطى, و تبقى هنالك طبقة ثرية تمتلك السلطة وكل وسائل الانتاج و تتوفر لديه افضل الخدمات والراحة, و طبقة اخرى فقيرة تلازم الموت والمرض و تكادح من اجل البقاء.
ومع كل هذه المعاناءة اقتنعت غالبية الشعب السوداني بان ليست هنالك اي معارضة مؤسسة وبناءة و هادفة لمواجهة الحكومة او تقديم نفسها كبديل وتغيير الواقع لافضل, كل المعارضون ربما يسعون لاستبدال الاسماء والمواقع و تبقى الازمة هي نفسها.

[email][email protected][/email]