ليلة القبض على عبدالرحيم.!ا

تراســـيم..

ليلة القبض على عبدالرحيم..!ا

عبد الباقي الظافر

في إحدى القاعات الفخيمة بنيويورك احتشد عدد من معارضي الحكومة السودانية.. الحضور الغالب ينتمي لإقليم دارفور الجريح الذي لم تترك الحرب في واقعه إلا ذكريات ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.. الجمع في احتشادهم يطل عليهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو.. أوكامبو بدأ في ذلك اللقاء كسياسي يحضر نفسه لخوض غمار معركة انتخابية.. ابتسامته كانت حاضرة وزغرودة فرح سودانية ترحب به.. منذ ذلك التاريخ أيقنت أن جرعة السياسي في دواخل أوكامبو أكبر.. وأن تخصصه القانوني سيكون مطية لتحقيق مجد سياسي. نقلت الأخبار أن المدعي العام للمحكمة الجنائية سيقدم اليوم أدلة جديدة لقضاة المحكمة بشأن وزير الدفاع ىالسوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين.. ومن المتوقع أن تصدر المحمكة لاحقا مذكرة توقيف بحق الوزير السوداني.. المذكرة ستضاف إلى مذكرات أخر بحق مسئولين في الحكومة السودانية. بداية لماذا تأخرت هذه المذكرة كل هذا الوقت.. في فبراير 2007 شملت مذكرة لذات المحكمة بتوقيف وزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هرون.. بعد ذلك بعامين وفي مارس 2009 وصل الاتهام إلى مقام رئيس الجمهورية شخصياً.. محور الاتهامات كان يشمل جرائم حرب وقعت في دارفور بين العامين 2003 والعام 2004.. بمعنى أن الاتهامات طالت المرؤوس المباشر للفريق عبدالرحيم محمد حسين.. ثم لاحقاً رئيسه الأعلى.. هذا التقسيط يعني أن عملاً سياسياً يحكم مسار مدعي المحكمة الجنائية على أقل تقدير. من واجبنا الإقرار أن إقليم دارفور شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في وقت الحرب.. ولكن هنالك مناطق أخرى شهدت ذات الفظائع.. ربما آخرها سوريا التي يذبح ويقتل فيها المدنيون يومياً.. رغم اعتراف العالم بهذه المجازر إلا أن عدالة المحمكة الدولية تكتفي بالمراقبة.. أصدقاء سوريا في مجلس الأمن من حملة بطاقة (الفيتو) لن يسمحوا لأوكامبو بحرية التحرك في الملف السوري.. هذه الحقيقة تجعل المحكمة الجنائية مجرد أداة سياسية تستغل عند اللزوم من الدول ذات النفوذ. تشديد الخناق على رموز الإنقاذ سيصعب من إمكانية إجراء تسوية سياسية تفضي إلى حلول سياسية.. الخيارات المتاحة لهؤلاء ستكون الموت في قصور الحكم أو (البهدلة) في محاكم أوكامبو.. في الراجح سيختار حكام السودان المقاومة حتى الرمق الأخير.. هنا بدلاً من أن تكون العدالة عاملا من عوامل الاسستقرار ستكون دعما للملك العضوض. تحقيق السلام في السودان يجب أن يصبح الهدف السامي.. لن يتم ذلك إلا بتسوية سياسية تقوم على مبدأ التنازلات من جميع الأطراف.. بعد التسوية وفي ظل نظام ديمقراطي يجب أن يبحث السودانيون عن عدالة في وطن يتساون فيه جميعا.. العفو عند المقدرة يجب أن يكون المرحلة التي يرنو إليها جميع أهل السودان بمن فيهم الضحايا الأبرياء. مذكرة القبض على وزير الدفاع يجب ألا تكون خبرا سعيدا.. على الحكومة السودانية أن تعتبر ذلك مؤشراً لصورتنا في المخيلة العالمية.. وفي ذات الوقت على معارضتنا الانتباه أن فرص التسوية ستصبح غير يسيرة.. الإنقاذ لن تقبل الموت على دفتر أوكامبو.

التيار