السودان يحتسب 23% من النفط مصاريف نقل ..جوبا تعتبر أن اتفاقها مع الشركات النفطية يعزز موقعها
اعتبر جنوب السودان أمس أنه ضمن نهائيا سيطرته على إنتاجه النفطي بعد توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وإندونيسية وماليزية قبل إجراء مفاوضات جديدة اعتبارا من الثلاثاء مع الجار السوداني.
وتحل الاتفاقيات الموقعة الجمعة في جوبا محل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السودان موحدا. وهي تغطي إنتاج المحروقات في ولايتين نفطيتين رئيسيتين أصبحتا الآن ضمن أراضي دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في يوليو (تموز) الماضي، والولايتان هما أعالي النيل والوحدة.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان باقان أموم للصحافيين: «مع توقيع هذه العقود، انتهت سيطرة الخرطوم والحكومة السودانية» على نفط جنوب السودان، وأضاف أموم أن «حكومة السودان لم يعد لها أي سبب قانوني أو اقتصادي أو تجاري لتدفع جنوب السودان أي سنتيم سوى رسم عبور» النفط على أراضيها بهدف التصدير.
وسوف تستأنف المفاوضات بين البلدين في 17 يناير (كانون الثاني) في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي بشأن الرسوم النفطية التي يريد السودان فرضها على جنوب السودان لاستخدام بناه التحتية، وأضاف أموم أن «ذلك يعني أن المباحثات ستتركز على عبور النفط فقط» وفقا لمبلغ 23 مليون دولار الذي دفعه جنوب السودان للشركات النفطية حتى الآن لنقل النفط.
واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة الجمعة «تعزز موقع جنوب السودان» الذي يبدي عدم استعداده لدفع أي شيء للسودان سوى رسم عبور النفط البالغ 0.70 دولار عن كل برميل نفط، في حين تطالب الخرطوم بـ36 دولارا.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت الخرطوم نيتها احتساب رسم عبور النفط شهريا على الصادرات النفطية لجنوب السودان، أي 23% من النفط الذي يستخدم بناها التحتية للعبور.
وبات جنوب السودان يملك 75% من الإنتاج النفطي السوداني الذي بلغ قبل الانفصال 470 ألف برميل في اليوم.
الشرق الاوسط
باقان من اين لك فؤادا يحمل كل هذا الحقد:mad:
يا أخ محمد جعفر باقان لا يدفعه الحقد في هذه المسألة فهو تيكلم من مصدر قوى وحرامية الدمار الوطني يتكلمون من مصدر ضعف ووهن زجوا بالشعب السوداني في متونه.
حرامية الجبهة الذين ظلوا ولفترة أكثر من عشرة سنوات يسرقون في بترول الشعب السوداني بشماله وجنوبه يريدون الآن أن يتقرصنوا وينهبوا بترول الإخوة الجنوبين ليس لشئ غير مروره عبر اراضي الشمال.
عندما تم بناء أنابيب نقل البترول كان السودان موحدا مما يعيني أن الجنوبين لهم نصيب مثل الشماليين في تلك الانابيب، ولكن حرامية الكيزان الذين لايرون سوى مصلحتهم الشخصية يريدون ان يأخذوا نصف ما يعود به برميل البترول على اصحابه. وإن قدر لهم ذلك سوف يستولون على تلك المبالغ ويقومون بتحويلها في حساباتهم الخارجية في ماليزيا وغيرها.
بالله شوف حتى الفلوس التي يختلسونها لا يودعوها البنوك السودانية عسى ولعل يستفيد بعض الشعب من عملية تدوير هذه المبالغ بواسطة البنوك.
عشان كدى يا أخي ما تكون (عينك في الفيل وتطعن في ظله)
الى جميع الاعضاء الشرفاء نرجو منكم التصويت فى استفتاء قناة الجزيرة عن الثورة فى السودان ،جهاز الامن الالكترونى يحشد كل عتاده ويستخدم كل الاساليب لتغيير النتيجة التى كانت حتى الامس ما يقارب ال70 % لصالح قيام الثورة والان فى تناقص مستمر ،نرجو منكم التصويت وايصال اصواتكم المنادية بالتغيير للعالم اجمع ….لكم التحية
رابط المشاركة
http://www.aljazeera.net/PORTAL/KServices/supportPages/vote/vote.aspx?voteID=3629
يا اخي …..باقان ما حاقد لكن دا نتاج طبيعي للاستفزاز المتراكم من قبل المؤتمر الوثني……..باقان اتسجن عينك يا تاجر وهو عضو في الحكومة …..الاستفزاز والكلام الفارغ دا كلو جايبنوا (الحمارين)…الطيب مصطفي… و…نافع المانافع………….التيران الضبحوا التور الاسود ديل ما كانوا عارفين السواد ؟..عايزين يضبحوا اشقائنا الجنوبيون (السودانيون) لكن ضبحوا البترول وهم ما جايبين خبر….
الشمال لا يطالب سوي بتكاليف نقل وتصدير بترول الجنوب…الشمال لا يسعي الي الاستحواذ علي نقط الجنوب..الارقام التي يطالب بها الشمال واضحة لمن يريد ان يفهم
ام من يريد الدغمسة فلا مكان له في قانون الحساب والجمع والطرح..
لتصدير يترول الجنوب يحتاج الي العمليات التالية
1/تصفية وتنقية البترول وهذه تتم في هجليج والجبلين
2/ضخ البترول بالخط الناقل وهو اكثر من 1500 كلم ..وبعض البترول يحتاج الي عملية تسخين
3/ تصدير البترول من خلال الضخ المباشر للناقلات ..تشييد المستودعات ..رسوم رسوء الناقلات بميناء بشاير..وغيرها
وراء كل هذه العمليات هنالك جيوش من الفنيين والاداريين والمعدات والمباني
فكيف يعقل ان يتم كل ذلك بسعر 70 سنت للبرميل؟
لايجب مقارنة السعر بالدول التي تنشيء الخطوط عبر دول اخري ..مثل العراق عبر تركيا
فان العراق انشاء الخط..ويشرف بنفسه علي عملية الفصل والتنقية والتصدير.