مزايا الانتقال السريع بعد الحرب

يظل التفكير الجاد فيما بعد الحرب ضرورة لا تحتمل التأجيل، إذ يتعين على القوى السياسية والمدنية أن تنظر بعين الاستباق إلى المستقبل، وتضع رؤى واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية (مرحلة التكوين الثاني) بما يضمن استثمار الوقت والموارد. فالفشل في التخطيط المبكر قد يتحول إلى عائق يُهدد المسار السياسي ويطيل أمد الفوضى.

لذلك، من الضروري أن تبدأ القوى الحية في صياغة تصورات متكاملة حول مستقبل الدولة، مع التركيز على إعادة تعريف معايير النجاح. فالتأخير في هذه المهام يفتح الباب أمام نشوء صراعات جديدة، ربما تكون أشد وطأة من سابقاتها.

وفي هذا السياق، ومن أجل تحقيق انتقال ناجح، ينبغي ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية بعد الحرب 12 إلى 18 شهراً. ورغم وجاهة الاعتراضات التي ترى صعوبة إنجاز مهام كبرى ومعقدة في هذه الفترة المحدودة، إلا أن تجارب الشعوب تؤكد أن إطالة أمد الانتقالات كثيراً ما يؤدي إلى تعليق التداول السلمي للسلطة، ويُكرّس العنف المؤسسي لقوى الثورة المضادة، تحت غطاء شكلي لشرعية المؤسسات الأمنية، مما يضع عملية الانتقال نفسها في مهبّ الريح.

الحل يكمن في تكثيف الجهود خلال مرحلة انتقالية قصيرة ومضبوطة، ليس بتجاوز مهام الانتقال، وإنما بنقل الجزء الأكبر منها إلى السلطة المنتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية، سلطة تتمتع بشرعية شعبية ودستورية وقانونية، تكون قادرة على إستكمال مهام الإنتقال وتنفيذ إصلاحات عميقة بدعم داخلي وخارجي. فمثل هذه الحكومات أقدر على مواجهة التحديات، وأقل عرضة لمحاولات الالتفاف التي قد تنفذها بقايا النظام السابق، إذا طال أمد الانتقال.

أما عن إحتمال تسلل قوى الثورة المضادة عبر الانتخابات، فيمكن مواجهته أولاً بإجراء إنتخابات حرة نزيهة وشفافة ومراقبة دولياً، وبناء تحالفات مدنية صلبة، واستعداد لخوض معركة الديمقراطية بنفس العنفوان الذي أسقط الاستبداد. هذا ما يحقق النصر الحاسم والنهائي على قوى الثورة المضادة، ويُكسب المعركة طابعها السياسي بدلاً من العسكري، وهو بحد ذاته إنتصار لقوى الثورة والتغيير الديمقراطي.

إن الإنتقال السريع والمنظم، في ظل سلطة مدنية تتمتع بحصانة سياسية ومجتمعية، هو السبيل لتفادي إعادة إنتاج أنماط الردة والعنف بأشكال جديدة، كما يتيح فرصة حقيقية لتأسيس نظام مدني ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب، ويُكمل مهام الإنتقال تحت مظلة دستور عادل يضمن الحقوق ويُكرّس التداول السلمي للسلطة.