قضية ولكن …( النواب خارج الشبكة ) ..!!ا

إليكم ……………. الطاهر ساتي

قضية ولكن …( النواب خارج الشبكة ) ..!!

** لجنة النقل بالبرلمان، كما المصاب بالملاريا الخبيثة، صرحت بتصريحات غير مفيدة وغير مفهومة،حول قضية الناقل الذي كان وطنيا ( سودانير ).. حيث تقول بأنها تلقت شكاوى من سودانير تتعلق بتدني عملها بسبب الحظر الإقتصادي المفروض عليها، ثم تقدم اللجنة حلا عبقريا للدولة عندما تطالبها بشراء أسهم سودانير وإعادتها إلى القطاع العام ..تأملوا بالله عليكم ذاك التصريح، لتكتشف بأنه مجرد (كلام فارغ )..هناك خسائر في سودانير بسبب الحصار الذي تسببت فيه الدولة، ومع ذلك يطالب البرلمان ذات الدولة التي تسببت في ذاك الحصار بشراء أسهم عارف والفيحاء.. حاصروها بسبب سياسات الدولة، فتخلصت منها الدولة، فكيف تطالبينها بإعادتها وهي لاتزال محاصرة أيتها اللجنة العبقرية ؟..عفوا.. ربما يريد البرلمان إعادتها إلى الدولة – رغم حصارها – لتتكبد الدولة المزيد من الخسائر، ولاتفسير لحديث كهذا غير هذا التفسير..!!
** ثم لجنة البرلمان ذاتها ، وكأنها إكتشفت العجلة ، تبدي غضبا غريبا على شركة عارف الكويتية، حيث تقول نصا : ( إن السماح لشركة تابعة لدولة أجنبية بأن تحمل اسم الدولة السودانية وشعارها أمر لايستقيم ، وهذه قضية قومية وترمز للسيادة الوطنية والإستقلال السياسي والوطني ).. يا سلام على هذا الحس الوطني العظيم ، وعلى هذا الإكتشاف الأعظم أيضا ..نعم يستحق عليهما البرلمان وسام ابن السودان البار و جائزة نوبل .. إذ أخيرا توصلت عبقرية برلمان أحمد إبراهيم الطاهر إلى معلومة تفيد بأن شركة عارف أجنبية تابعة لدولة الكويت، ولايجب السماح لها بأن يحمل أسطول طائراتها – إن وجد – اسم وشعار السودان.. أها، فما الحل الناجع لهذا الخطأ العظيم الذي كشفته عبقرية خادم الفكي المسمى – مجازا- بالبرلمان بعد ثلاث سنوات ونيف ؟.. ممتاز، فالحل عند البرلمان أيضا، حيث تقول اللجنة بالنص : ( يجب أن تغير سودانير اسمها بأخر).. أي على شركة عارف الكويتية أن تبحث عن اسم بديل لشركتها غير اسم سودانير، أو هكذا يقدم البرلمان الحل الأمثل لتلك القضية الوطنية والسيادية والقومية وغيرها من ( الكلام الكبار كبار ) ..!!
** وعليه.. تلك التصريحات تؤكد بما يدع مجالا للشك بأن لجنة النقل بالبرلمان لم تطلع على عقد بيع سودانير منذ تاريخ البيع وإلى يومنا هذا، ولو أطلعت عليه لما صرحت بتصريحات لاتقنع حتى أطفال الرياض، ناهيك بأن تقنع رأي عام ذكي ولماح – ويفهما طايرة – كما الرأي العام السوداني ..هذا أو أن اللجنة البرلمانية تعلم تفاصيل العقد، ولكنها تظن بأن رؤوس الناس في بلدي هى محض جماجم خلقت للف العمائم فقط لاغير.. وإن كان هذا أوذاك هو طريقة تفكيراللجنة، فأنها خاطئة وخطلة، وعليها أن تعيد تصحيح طرائق تفكيرها.. لاتستطيع أية جهة – تشريعية كانت أوتنفيذية – بأن تنزع اسم وشعار سودانير من شركة عارف الكويتية إلا بموافقتها ، وعلى رئيس لجنة النقل بالبرلمان أن يقرأ عقد البيع – إن لم يقرأه من قبل – ليقف عند النص الذي يلزم عارف بأن تحتكر الإسم والشعار.. ولو لم ينص العقد على إحتكار الإسم والشعار لما وقعت عليه عارف .. وعارف حين تعرض أسهمها اليوم في سوق الطيران- لمصر للطيران أو القطرية – فانها تعرض فقط الإسم والشعار بكل تاريخهما العريق، إذ لاشئ في الأسطول يستحق العرض أوتنافس شركات الطيران .. هذه هي الحقيقة التي تجهلها أو تخفيها لجنة النقل بالبرلمان، وهى حقيقة بطعم الحنظل ولامفر منها.. وليس من العدل – ولا من حسن الرقابة على مؤسسات الشعب وأجهزته – بأن يراوغ البرلمان الشعب بمثل هذا الحديث ال(خارم بارم ) ، لأنه عاجز عن حل أزمة ناقل كان وطنيا ..!!
** المهم ، إن كانت ثمة نصيحة لنواب البرلمان فيما يخص سودانير، فهي : هي شركة خاصة يمتلك أسهمها بعض الكوايتة وبعض البدريين ، و نصيب الدولة فيها – كما نصفه بالعامية – لايتجاوز( عود مرا )، وليس لديكم عليها سلطان..ولذلك ، كسبا للزمن وإحتراما لعقل الرأى العام ( الجفلن خلهن وإقرع الواقفات )..يعني بالواضح كدة : دعوا سودانير، فهي لم تعد تحت سلطتكم و إقرعوا هيئة الموانئ البحرية، لكي لا تتباكوا عليها بعد ثلاث سنوات ..!!
………………
نقلا عن السوداني

تعليق واحد

  1. البلد كلها فساد في فساد يا ود ساتي ونطالب الحكومة بالتالي
    نحو دولة الحقوق و المؤسسات
    إنّ الثورات التي بدأها الشباب و أنضم لهم الشعب بكل فئاته و مكوناته في كلٍ من كل البلاد و غيرها لتؤذن بأنّ القائمين على الأمر في البلاد العربية مالم يستمعوا لصوت الشباب و تطلعاتهم و طموحاتهم و يصغوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح و التنمية و الحرية و الكرامة و رفع الظلم و مقاومة الفساد فإنّ الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة و فوضى عارمة تسفك فيها الدماء و تنتهك فيه الحرمات و يختل فيها الأمن.
    إنّ بلادنا بحاجة شديدة إلى إصلاح جذري جادٍ و سريع يعزز وحدة هذا الوطن و يحفظ مكاسبه و يحقق له الأمن و الاستقرار. و نرى أن هذا الإصلاح يرتكز على معالم منها:
    1- العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.
    2- محاربةُ الفساد المالي و الإداري بكل صرامة و منع استغلال النفوذ أياً كان مصدره و مقاومة الإثراء غير المشروع و تفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد و مساءلةُ من يقع منه ذلك و إحالته إلى القضاء.
    3- الإسراع بحلّ مشكلات الشباب و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة و توفير المساكن لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
    4- تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و إزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.
    5- إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.
    6- المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي و عن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير. و تفعيل ‘ الأنظمة العدلية’ بما فيها ‘ نظام الإجراءات الجزائية’ و التزام الأجهزة الأمنية و ‘المباحث العامة’ بتلك الأنظمة في الايقاف و التحقيق و السجن و المحاكمة و تمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم و تيسير الاتصال بهم و محاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.
    و في الختام فإنّنا نؤكد تمسكنا بوحدة هذا الوطن و الحفاظ على كيانه و الحرص على أمنه و منجزاته و نبذ العنف و الإخلال بالأمن و الالتزام بصور التعبير السلمي.
    وفقكم الله و سدد خطاكم و أعانكم على كل خير،،

  2. الجماعه اصبحوا لايستحوا صدقني هذه الشركات التي اشترت سودان اير لا تخلو من ريحت الكيزان

    الشغله كلها لعب علي الذقون اشتري با ابخس الاثمان من الحكومه ثم بيع لي نفس الحكومه با اغلي الاثمان تحت غطاء الوطنيه وما شابه ذللك نسال الله العفو والعفيه

  3. يا طـــاااااااااهر

    باله ورينا متين النواب ديل كانوا داخل الشبكة؟

    أخخخخ… نسيت… المرة الوحيدة لما صفقوا لوزير المالية فى زيادة السكر

    وصدقنى إذا مشوا هبَشوا فى موضوع هيئة الموانى لتخصيصها ..ستكون هناك عواقب لاتحمد عقباها

  4. ثم تقدم اللجنة حلا عبقريا للدولة عندما تطالبها بشراء أسهم سودانير وإعادتها إلى القطاع العام

    حل عبقري فعلا فشراء اسهم الشركة الخاسرة يعوض المالك عن خسارته ويزيد من خسائر المشتري الجديد فالهدف هنا تعويض اصحاب الاسهم
    دي بالله ما خطرت ببالك يا الطاهر

  5. ناس واطية اخى الطاهر وآسف للكلمة .. هؤلاء لم ولن يحترموا عقولنا ويتعاملوا معنا بهذه
    السطحية منذ زمن .. لعنة الله عليهم

  6. سلام ساتي

    اخير ابيعوها او يوقفها لانو نحن المغتربين تعبان من مشكلها واهماله والفوضي التي تعمها والله الواح كانو راكب مواصلات ابو رجيله او بري سابقا

  7. " تخصيص " سودانير هو حلقة من حلقات تآمر الانقاذ علي شعب السودان بتحويل مقدرات السودان الي جيوب الموالين…و معلوم ان مشتريي سودانير هم متنفذون في النظام علي راسهم " غير " الشريف بدر و الذي دمر مشروع الجزيرة. هذه العصابة سجلت شركة في الكويت قبل عام واحد في الكويت لا علاقة لها بعمل الطيران و وفق عملية احتيال مدروسة تم تسليمهم سودانير بالدس…
    يبدو ان الجماعة بعد ان فشلوا في تشغيل سودانير – كما فشلوا في ادارة السودان – يبدو انهم يريدون ان يحاكوا المنشار فقد اكل منشارهم و هو طالع و الآن يريد ان ياكل و هو نازل… يعني عايزين يتربحوا و يزيدوا اموال السحت باعادة بيع سودانير للحكومة و كسب المزيد من مال السحت و الخداع…. و البرلمان يلعب دور الكومبارس في تمثيلية ركيكة لتبرير تبديد اموال الدولة و انفاقها علي " غير" الشريف بدر و بقية العصابة.
    يعني باختصار هم يستولون علي ممتلكات الشعب بابخس الاسعار، و اذا فشلوا يعيدون بيعها للشعب باغلي الاسعار! و هكذا كل يوم يتاكد لنا انها " هي لله هي لله لا للسلطة و لا للجاه" و عاشت حكومة المشروع الحضاري و " مجاهديها" اصحاب " الايدي المتوضئة"!

  8. حفظك الله اخ ساتى
    ايها السودانيون تحسسوا رقابكم عند كل صباح ربما تجد طوق ( استيف )عليها وعندها تدرك انك مباع لجهه ما و العوجه تكون ليس لك وطن يعتقك

  9. كشف مصدر لـ (حريات) بان المشير البشير عزل 17 ضابطا من جهاز الامن ، من بينهم 6 لواءات ، و 8 عمداء . ومن بين المحالين للتقاعد اللواء أمن / علي ضحوي شقيق حسن ضحوي ( مقرب من البشير ، وتسلم ادارة جهاز الامن اوائل التسعينات) . وكانت وكالة SMC ? وكالة تتبع لجهاز الامن ? نشرت يوم 23 فبراير قرار البشير الجمهوري بترقية ( الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى رتبة الفريق أول وشمل القرار ترقية عدداً من ضباط الجهاز إلى الرتبة الأعلى) ، والحقيقة ان ما حدث لم يكن مجرد (ترقيات) وحسب انما صاحبتها (تصفيات) ايضا لعدد من ضباط الامن . وعزا المصدر الاحالات للتقاعد الى خلافات وصراعات بين مراكز في السلطة ، خصوصا وان ما يجمع بين المحالين للتقاعد كونهم من (الاسلاميين المنظمين) وليسوا ضباطا عاديين تم تجنيدهم من الشرطة او الجيش لجهاز الامن ، اضافة الى التذمر المتزايد من الاوضاع في البلاد ، وانسداد افق النظام ، داخليا وخارجيا ، خصوصا بعد الثورتين التونسية والمصرية ، واللتين أكدتا بان استمرار النظم الاستبدادية بقوة اجهزتها الامنية والعسكرية غير ممكن ، وان سقوطها مسألة زمن لا غير ، وكذلك بسبب التخبط والارتباك الذي يعانيه المشير البشير ، واحساسه المتزايد بالتهديد ، فلم يعد يثق الا بالقليلين من حوله ، بالاخص اقربائه ، كمدير الشرطة هاشم عثمان ، والذين يستغلون الوساوس المتزايدة للمشير البشير في صراعاتهم وطموحاتهم الشخصية . وبسؤال (حريات) عن علاقة الاحالات للتقاعد بما تكشف من ممارسات قذرة تجاه شباب التغيير ، من تعذيب واهانات وتحرشات ، وصلت الى حد اغتصاب البطلة صفية اسحق يوم الاحد 13 فبراير ، أجاب المصدر انه لا يستطيع الجزم بذلك ، وانه لا يستبعد ان بعض الضباط المعزولين ، وعلى خلفية الصراعات الموجودة اصلا ، ربما دعوا للتحقيق في تلك الممارسات . وأضاف المصدر بان هناك كشف مرتقب آخر باحالة العديد من ضباط الشرطة للتقاعد . وسبق وعزل المشير البشير 12 ضابطا برتبة لواء في القوات المسلحة ، على خلفية الانتقادات المتصاعدة للاوضاع في البلاد ، خصوصا للفساد ، وقد ذكرت مذبحة قيادات القوات المسلحة بالطريقة التي واجه بها نميري انتقادات الفساد وفساد جمعية ود نميري التي يرأسها اخيه مصطفى نميري ، حيث عزل غالبية قيادات القوات المسلحة ، وهي ذات الطريقة التي ينتهجها البشير حاليا . وأضاف المصدر قائلا بان الاحالات الاخيرة ? في الجيش والامن والمرتقبة في الشرطة ? تعبر اجمالا عن حالة التخبط والارتباك التي يعانيها النظام ، وخصوصا قيادته ، وعن التذمر المتزايد ، وعن الصراعات بين مراكز السلطة . وختم قائلا ، ان البشير المرتبك حاليا يربك الاجهزة النظامية كذلك ، وهذا الارتباك يجعل النظام في حالة (انكشاف أمني) ورغم استعداد قليل من الموالين ? مثل هاشم عثمان ? لقتل الجماهير ، الا ان الغالبية في حالة من التشوش تفتح الطريق لنجاح اي عمل جماهيري واسع .

  10. رساله من عبقرى البرلمان ومنظره إلى الأستاذ الطاهر ساتى ….

    كان لى متسع قليل من الوقت لأقرأ مقالك اليوم والذى تناولت فيه صفقة سودانير ودقسة بيعها .. وأقول لك كلا وألف كلا .. نحن لم ندقس إنما الدقست هى شركة عارف .. فنحن وبحمد الله قبضنا المعلوم كاملا ما يخص الخزينه العامه وما يخص سماسرة (البيعه ) وما يخصنا نحن ..وهم أخدو الإسم والبيرك وفكوا البيرك .. والمقلب الذى سنسقيهم إياه هو أننا وبمشيئة الله وفى جمهورية إنقاذنا الثانيه سنتخلى عن إسم السودان وسنسمى وطننا بإسم إسلامى عربى فصيح .. وخليهم هم يبلو الإسم ويشربو مويتو أو يمشو لى ناس سلفا يسلفقوا معاهم .. وما سيحدث لعارف أيضا سيحدث للذين سيشترون الخطوط البحريه ( السودانيه ) نفس كأس عارف ..

    ونرجو مستقبلا عندما تتناولون مواضيع كتلك أن ترجعوا لنا حتى لا تدقسو دقسة عارف وناس الجزيره والقضارف .. ونلتقيك بكره فى وزارة الزراعه …بعد أن شردتم أعزاءنا فى وزارة الصحه ..

  11. الاخ العزيز المناضل الاستاذ الطاهر ساتي لك التحيه بقدر الوطنية التى تجري داخل عروقك وبقدر الهم الوطني الذى لم يحس به الا من اكتوه بنيران هذا النظام الجبروتي وبالنسبه لسودانير هذا موضوع فى غايه الاهميه ولاكن كما ذكرت الناس تفتح عيونه كويسي على المواني البحريه اذا تم بيع المواني وهذه رساله اوجهها لرئاسة الجمهوريه سوف يكون فى يوم عقد التوقيع ميدان تحرير وبنغازي سودانيه داخل حديقة الشهداء بالخرطوم وفى هذا اليوم سوف تعلمون مدى كراهية الشعب السوداني لهذا الحكم الدكتاتوري وانكم الان فى موت سريري وان الطامه الكبرى آتيه لامحاله عليكم والى اين ستفون فى هذا اليوم واننا لن نترككم تنتظرون يوم التوقيع بل التغير آت آت لامحال ماهي الا ومسالة وقت وعندما يدق جرس الانذار لساعة الصفر وفى هذا اليوم يقول (الانسان الاياليتني كنت ترابا) وانها سوف تجلجل على اقدامكم والعزة لله والوطن العظيم

  12. الاستاذ العزيز ساتى
    باختصار كدا ومن الاخر والله العظيم انا قاعد احس انو حرامية الانجاس ديل بكون لمن يكون فادين مع بعضهم فى جلسات الانس بقولو نحنا اى الشعب (بهااااااااااااااااااائم )وهم يكشكشو فينا

    الله يحرقهم بى جاز وسخ عشان هم جزم ورمم

  13. المال الحرام لا يورث ولا يتملك بالتقادم ولا تسقط الدعوى به

    1) ما اعتبر ثراء حراما لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا )-166
    بالبيوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكية .
    2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن . )
    3) يتولى النائب العام دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناء على طلب أي )
    مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه .
    4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه )
    ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانوني
    قال صلى الله عليه وسلم :-ايما عبد نيت لحمه من سحت فالنار اولى به
    الهم ارنا في كل من خرب اوطاننا وحياتنا يوما كيوم فرعون وثمود فى الدنيا قبل الاخرة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..