اجراس الحرية مابين مطرقة الفساد وسندان الكجم ضاعت الهامش

اجراس الحرية مابين مطرقة الفساد وسندان الكجم ضاعت الهامش

عادل آدم كوكو
[email][email protected][/email]

لقد طويت قضية صحيفة اجراس الحرية و اصبحت في خبر كان .. بعد ان اصدرت مجلس الصحافة و المطبوعات قرار بسحب رخصتها . ألاء ان الغموض التي اكتنف قضية هذه الصحيفة يتطرق الي ذهن المرء العديد من التساؤلات يتعلق بالقائمين علي امره . ابتداء من رئيس مجلس الادارة صلاح محمد الحاج المعروف( بالكجم) ولا بد لنا ان نعرف الحقائق المتعلق بالصحيفة و اموالها و حصولي علي بعض المستندات الهامة جعلني اتشجع .. فالأستاذ صلاح هو عضو حركة الشعبية لتحرير السودان كما تعلمون فهو من ضمن الشماليين الذين كانوا يعملون بالحركة الشعبية في الداخل قبل التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل منذ 2000 فالرجل لم يشغل أي منصب قيادي تنظيمي من قبل حيث ان العديد من الشماليين داخل الحركة الشعبية يتخوفون من مكره حتى رفاقه داخل الحزب ينادونه بلقب (السمسار) اقرب اليه من ان يوصف بأنه رفيق فكل ما احتاجت افراد الحركة الشعبية الي أي مساعدات ماليه كان الرجل يوفر لهم المطلوب . و لكنه لم يكن يقوم بخطوة الاء و معه الفائدة
قضية اجراس الحرية
ان صحيفة اجراس الحرية في شعارها قائمة العمل الديمقراطي و عرض قضايا المهمشين ولان الرجل يداه طائلة خلال وجوده داخل الحزب الي انه اسلوبه في ادارة الصحيفة ادت الي بروز تيارات رافضة لأسلوبه مما ادي الي ترك العديد من القائمين علي امره اداريا الى هجرها امثال الأستاذ الحاج وراق و العديد من النخب حيث انه خلال ادارته تم فصل الأستاذ فايز السليك عن منصبة كنائب لرئيس التحرير . و الاستاذ منعم رحمة من منصبه كمدير اداري . استمرت القضية الى ان تم ايقافها رغم انها وصلت الى مراحلها الاخيرة و هي تحتضر من سؤ الادارة و التحرير .. و بعد قرار مجلس الصحافة و المطبوعات العام الماضي طالبت مجلس الادارة من الرجل ان يقوم بتقديم التقرير المالي للصحيفة بشرط ان يتم مراجعتها من قبل المراجع المالي قانوني و كان ذلك في شهر اغسطس العام الماضي ألاء انه ما حدث خلال ذلك اليوم و ما تناقلته اعضاء مجلس الادارة حول غضب المدير العام و التشكيك في زمته المالية ادي الي عدم تنازل عضو مجلس الادارة الاستاذ دينق قوج ايويل عن اسهمه في شركة مسارات جديدة للإنتاج الاعلامي هذه هي الاسباب الحقيقة لعدم رؤية صحيفة اجراس الحرية النور مرة اخري .انانية المدير العام و عدم تفهمه مدي هوجة المشروع ان تحي وانه مجرد مدير عام .. بالإضافة الى ان السلطات الامنية في الخرطوم متأكدة بان الصحيفة لن تستمر طويلا لأنها مدركة تماما من يقوم بإدارته و اين هي نقطة ضعفه .خاصة و ان المدير العام و المدير الاداري قد ترددوا من قبل اكثر من مرة الى مباني الامن عدما تم منع صدور الصحيفة من قبل الرقابة و هذا هو نقطة الخلاف الدائم بينه و الاستاذ فايز السليك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الرقابة و الاجهزة الامنية . فالرجل اذا طلب منه الخضوع كان سيفعل ذلك بكل بساطة لأنه عدم صدور صحيفة ليوم واحد يعتبر خسارة مالية كبيرة .
هذه هي الاسئلة لماذا لم يقم المدير العام بتقديم التقرير المالي حتى الان ؟
, و السؤال الثاني اذا كان الامر متروك علي القرار الذي اتخذه مجلس الصحافة و المطبوعات لماذا لم يقم مجلس الادارة بتصفية الشركة ؟ هنالك العديد من الفراغات تحتاج الى اجابة
كما نعلم حتى الان بعض العالميين لم يستلموا مستحقاتهم الحركة الشعبية الام قد ذهبت بانفصال الجنوب و لكن هذه الاموال التي لا نعرف حقيقتها تحتاج الى توضيح من قطاع الشمال لان هذه الصحيفة هي ملكا لنا و كما يقول المثل (المال السايب بيعلم السرقة) . فعلينا استرداد الصحيفة فتعيين الرجل منذ البداية خطاء كبير
التمويل
وكانت الفكرة لأجراس الحرية خلال تأسيسها علي أن تكون شراكة بين الحركة الشعبية والديمقراطيين والمجتمع المدني ، وقبلت الحركة الشعبية بذلك ، رغم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت الممول الرئيسي للمشروع ، ولكن بسبب ضعف المتابعة وغياب مجلس الادارة عن متبعاتها ماليا اصبح الصحيفة في يد الاستاذ صلاح الكجم الذي كان يحاول جاهدا في اضعاف الصحيفة حتى تتخلي عنها القوي الديمقراطية و هذا ما حدث و الهدف الثاني و هو ان تتخلي عنها الحركة الشعبية هي ايضا بعد اغراقها في الديون وباعتبارها مشروعا خاسر لم تحقق اهدافها رغم اهتنا الاولي التي تتحدث عن قضيته المهشمين .. و بعد تحقيق هذه الاهداف ياتي الهدف الاخير بان يأخذ الكجم المشروع بأكمله اي (الجمل بما حمل) بعد مواجهته لمجلس الادارة و حديثه عن شقاه و صرفة للصحيفة من ماله الخاص .. لقد حول الكجم الادارة المالية المتعلق بالصحيفة الي شركته الخاص (لوجستيك السودان ) كما عين مديره المالي لمتابعة الامور المالية الذي يتعلق بالصحيفة و اصبح شيكات المطبعة التابعة لرجل الاعمال صلاح ادريس يذهب مباشر الى شركته رغم ان مبيعات الصحيفة كانت عالية و التوزيع ايضا الا ان العائد المالي لم يكن يسدد الطباعة و اجور العالمين مما ادخل الصحيفة في ديون خارجية متراكمة متمثلة في الضرائب و ضريبة الدخل الشخصي و التامين الاجتماعي الذي يخصم من مرتبات العاملين ولا تورد علي حساب التأمينات حيث يقول الكجم بانه يقوم بسداد هذه الاموال من حسابه الخاص ،، فالمعلومات تفيد بان الرجل من تأسيس الصحيفة لم يمكث في الخرطوم اكثر من ثلاثة اشهر فهو دائما موجود بجوبا مع الامين العام للحركة الشعبية فاقان اموم و رئيس حكومة الجنوب لحثهم لسداد المبالغ و الديون .. إلا ان الحركة تقوم بدوره الاخر بتسليمه المبالغ المطلوبة دون علم مجلس الادارة باعتقادهم بان الرجل نزيه هنالك ارقام شيكات الذي اورد في حساب شركة لوجستيك (00314 و شيك اخر رقم 15) فهو يقوم بتشغيل المبالغ المدفوعة في السوق و يسدد ما تبقي منها لسد افواه الدائنين ، تحولت (أجراس الحرية) عن طبيعتها من صحيفة ذات اهداف الى سوق للأوراق المالية . فالصحيفة لم تمت لان اعضاء مجلس الادارة ما زالوا في انتظار المدير العام لتقديم التفسيرات اللازمة حول هذه الشيكات فهل يا تري هذه الصحيفة تحتاج لمراجعة اموالها !!! كل هذه الوقت و اسئلة اعضاء مجلس الادارة مشروعة خاصة المبالغ الذي استلمه شركة لوجستيك حسب ما ورد في الوثيقة التالية بأنه يبلغ 2 مليار جنيه تم استلامه و مازال هذا المبلغ عبارة عن مديونية ..

قضية المفصولين من الصحيفة
بعد ايقاف العاملين بالصحيفة عن العمل قرر المدير العام ان يقوم بمبادرة لحل قضية مستحقات الصحفيين من الاجور المتأخرة و الفصل التعسفي فقرر هو الاخر بعد قرار مجلس الادارة بسداد كامل مستحقات العاملين إلا انه قد قام بدوره حتى في قوت عيش الاخرين ليعود له الفضل حيث اورد العاملين في تعميم صحفي بأنه قام بعرض تسوية طرحها المدير العام بصفته الشخصية (صلاح الكجم)، حيث شملت (50%) من المستحقات وأغفلت بعضها،وصفها الصحفيون والعاملون بغير المنصفة ونبه الى ما اعتبره محاولات تسويف من قبل المدير العام في الحوار مع اللجنة التي شكلها الصحفيون والعاملون حول التسوية، والتي اعتبروها محاولة للتملص من الايفاء بالحقوق التي من بينها مستحقات الفصل ومتأخرات (3) أشهر. و لقد استمرت الجدال مع العاملين الي ان اصدر مكتب العمل قرارها في ديسمبر العام لماضي قاضي بسداد اجور العاملين الا انه قام بتقسيط وجدولة المبالغ علي العالميين .. و الجدول امامنا يوضح واقع استلام المبالغ المتعلقة بحقوق العاملين مستحقاتهم و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ظلت مجلس الادارة صامتة علي افعال هذا الرجل حيث ان البعض يقول بان الصحيفة سوف تعود اذا ما توصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال لاتفاقية سلام مع الحكومة السودانية و الذي ارجئت بان لا يعود الرجل مرة اخري لإدارة زمام الصحيفة كما المستشارة القانونية أميمة محمد المصطفي رغم انه تم فتح 45 قضية بمحكمة العمل الادارة لم تكسب قضية واحدة .