النهضة ترضخ لضغوط المعارضة وتوافق على حكومة إنقاذ

قبل أن ينفلت زمام السلطة من بين يديها، الحركة الاسلامية المهيمنة على الحكومة التونسية لا تمانع في توسيع قاعدة الحكم.

النهضة ترفض حل المجلس التأسيسي

تونس – اعلنت حركة النهضة الاسلامية استعدادها لـ”توسيع القاعدة السياسية للحكم” في تونس للخروج من ازمة سياسية اندلعت اثر اغتيال نائب معارض بالبرلمان وتأججت بعد مقتل 8 عسكريين على الحدود مع الجزائر، الا انها اكدت رفضها “استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية، بحسب بيان صادر عنها وعن احزاب اخرى اسلامية التوجه.

وأكد احد القياديين في الحركة على أنهامستعدة للحوار بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ في ما يبدو انه استجابة لضغوط المعارضة العلمانية لكنها لن تقبل دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي معتبرة ذلك خطا أحمر.

ومنذ اغتيال محمد البراهمي النائب المعارض بالمجلس التاسيسي الخميس الماضي بالرصاص امام منزله تعيش تونس تظاهرات واحتجاجات متنامية للمطالبة بحل المجلس والحكومة التي يتراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة وتشكيل “حكومة انقاذ وطني”.

وأعلنت حركة النهضة في بيان مشترك صدر عنها وعن احزاب سياسية صغيرة اغلبها اسلامي التوجه “نؤكد على أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديموقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم”.

واضافت “ندعو إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديموقراطي”.

وقالت “نتمسك بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) كأساس للشرعية الناتجة عن الانتخابات المعبرة عن الإرادة العامة والحرة للشعب”.

وتابعت “ندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال”.

وقالت “نرفض جر البلاد إلى العنف ومخططات تعطيل انجاز مهام المرحلة الانتقالية كما نرفض استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية”.

وختمت بالقول “نؤكد ضرورة التعجيل بمعالجة بعض الملفات مثل الكشف عن المتورطين في الاغتيالات ومحاربة الفساد وتطوير الإعلام وتحسين الأمن والكشف عن الأرشيف”.

وقال عامر العريض وهو قيادي بارز في النهضة “نحن منفتحون على كل المقترحات بما فيها حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ ولكن لا نقبل بدعوات حل المجلس التأسيسي لانه خط احمر.”

ويأتي موقف النهضة بعد دعوات المعارضة العلمانية واتحاد الشغل لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة

وقال عامر العريض “لا يمكن الغاء المؤسسة الشرعية التي انبثقت عن انتخابات 23 اكتوبر 2011”.

واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على أيدي الجيش موقفا صارما في الأيام القليلة الماضية. وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.

ويوم الاثنين دعا حزب التكتل وهو شريك للنهضة في الحكم الى حل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهددا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم اذا رفض مطلبه.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء دعا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر نقابة عمالية إلى حل الحكومة التي يقودها الاسلاميون بينما قال وزير الداخلية انه مستعد للاستقالة مما يزيد الضغوط على حزب النهضة وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واضاف علي العريض “النهضة تتفاعل مع مبادرة اتحاد الشغل بايجابية.” وتنص مبادرة اتحاد الشغل أيضا على عدم حل المجلس التأسيسي بل امهاله لاكمال الدستور في وقت وجيز.

واوشك المجلس التأسيسي على الانتهاء من صياغة الدستور. وكان من المقرر ان يبدأ التصويت عليه مطلع اغسطس آب لكن اغتيال البراهمي عطل اعماله ودفع بحوالي 70 نائبا للاستقالة. وتعهد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بالتصويت على الدستور نهاية اغسطس آب على اقصى تقدير على ان تنتهي كل اعمال المجلس في اكتوبر تشرين الأول.

‭‭ ‬‬ويخشى التونسيون العودة إلى الفوضى السياسية بعد عامين فقط من إجبار بن علي على الفرار خلال الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

ميدل ايست أونلاين