رئيس الوفد الاقتصادي السوداني في مفاوضات أديس أبابا: الجنوب يتخذ قرارات انفرادية.. صابر الحسن : حكومة جوبا ترفض الاتفاق على القضايا الاقتصادية العالقة

محمد سعيد محمد الحسن

كشف الدكتور صابر محمد الحسن رئيس وفد التفاوض الاقتصادي ومحافظ بنك السودان السابق عن تعنت حكومة الجنوب والمتحدثين باسمها حول مواقف وحلول غير واقعية بالنسبة للقضايا الاقتصادية العالقة وفى مقدمتها «النفط»، وعبر عن الأسف الشديد لعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق طوال التداول في اجتماعات أديس أبابا، وكشف أيضا أن الخرطوم فوجئت بقرار جوبا بطبع العملة الجديدة فور إعلان الانفصال لإحداث ربكة مصرفية واقتصادية في الشمال، متخطية ترتيبات تم الاتفاق عليها في أديس أبابا ولكن البنك المركزي السوداني أحبط هذا المخطط بطباعة العملة السودانية الجديدة وتحديد الجدول الزمني لسحب العملة القديمة.

وأعتبر صابر قضية البترول الأهم، حيث تقوم حكومة الجنوب بتصدير البترول عبر البنيات التحتية المتوفرة في الشمال، وقد رفضت حكومة الجنوب دفع الرسوم المستحقة للنفط للعبور والتصدير للخارج، ورفضت مقترحات الخبراء والوسطاء والأصدقاء للتعاون بين الدولتين. وقال إن الخرطوم إزاء هذا الموقف قررت وابتداء من مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 الحصول على حقوقها نظير خدمات تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال (عينيا) من البترول. وتبلغ المتأخرات المستحقة على رسوم تصدير النفط أكثر من 900 مليون دولار. وأوضح رئيس وفد التفاوض السوداني أن عدم سداد حكومة الجنوب المستحقات المالية المطلوبة أدى إلى آثار سالبة على الاقتصاد السوداني وعلى سعر صرف الجنية السوداني. وقال إنه يخشى أن «تكون هذه المواقف المتصلبة لحكومة الجنوب تعكس عدم التفاهم والتعاون وربما مرجعها عناصر متطرفة ولوجود أجندة أجنبية ترغب في خلق مشكلات للسودان». وأوضح أنه تحدد موعد 17 يناير (كانون الثاني) 2012 لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وحضور الوسيط الأفريقي في أديس أبابا.

وحذر صابر من أنه «في حال عدم الوصول لاتفاقات حول للقضايا الاقتصادية المعلقة فسيؤدى ذلك إلى ضرر بالغ للشمال وللجنوب إلى جانب أنه قد يقود إلى تصعيد قد يتعدى القضايا الاقتصادية، وهذا أمر يضر بالبلدين اللذين كانا دولة واحدة».

وقال إن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر في الاستثمار في البترول وهى معنية تماما بصالحها واستثماراتها وأيضا بعلاقات متميزة مع السودان ومع دولة الجنوب الجديدة. وفي ما يلي حوار رئيس وفد التفاوض الاقتصادي ومحافظ بنك السودان السابق الدكتور صابر محمد الحسن مع «الشرق الأوسط».

* ما القضايا العالقة بين السودان وحكومة الجنوب؟

– القضايا الاقتصادية العالقة بين السودان وحكومة الجنوب تشمل العملة والمياه والديون الخارجية والأصول والاتصالات والمواصلات والعلاقات التجارية والمعاملات المصرفية.

* هل هذه القضايا ظلت عالقة وانفجرت دفعة واحدة بعد انفصال الجنوب عن الشمال؟

– الحقيقة أن هذه القضايا ظلت موضع تداول قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ أي قبل إجراء الاستفتاء، ومع الأسف الشديد، لم نتمكن من الوصول إلى أي اتفاق أو معالجة نتيجة لتعنت الجنوب وإصرار المتحدثين باسمه على مواقف وحلول غير واقعية، وبعض هذه القضايا بمرور الزمن فرضت حل نفسها كقضية العملة.

* ألم تكن قضية العملة محل اتفاق أثناء التفاوض حولها في أديس أبابا؟

– الواقع أننا كنا قد توصلنا إلى تفاهمات حول العملة في حال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء، وكانت المفاوضات في أديس أبابا وبحضور الوسيط الأفريقي؛ حيث طلب وفد حكومة الجنوب فسحة زمنية لترتيب أوضاعه لدى وقوع الانفصال وإصدار العملة الجديدة، ووافقنا على الطلب، وأكدنا حرصنا على التعاون والمعاونة في أمر العملة، باعتبار أن البنك المركزي السوداني لدية خبرة خمسين سنة وبمقدوره تقديم ما هو مطلوب تماما من مشورة وعون.

* هل تم الالتزام بهذا الاتفاق؟

– الواقع أننا فوجئنا بأن حكومة الجنوب أخذت قرارا انفراديا ودون تنسيق مع حكومة السودان وسارعت في الترتيب لإصدار العملة فور إعلان نتائج الاستفتاء وحق تقرير المصير للجنوب التي أفضت إلى خيار انفصال الجنوب عن الشمال، وكان المقصود من القرار والإجراء المتعجل في إصدار عملة جديدة هو خلق مشكلات للشمال عن طرق توظيف العملة السودانية المتداولة في الجنوب وإحداث ربكة متعمدة في المعاملات النقدية والمصرفية، وقد تنبه البنك المركزي السوداني الذي كان متحسبا لأسوأ الاحتمالات فسارع بإصدار العملة الجديدة مع وضع برنامج زمني دقيق لسحب العملة المتداولة وإحلال العملة الجديدة، وبذلك أحبط خطة حكومة الجنوب في إحداث ربكة في التداول وسوق العملة في الشمال.

* ما أهم القضايا الاقتصادية المعلقة بالنسبة للسودان؟

– أهم هذه القضايا هي تلك المتعلقة بالبترول والاتفاق على ترتيبات تصدير البترول من الجنوب عبر الشمال للتصدير للخارج، ولقد تداولنا حول مطالب وشروط التصدير عبر طريق الشمال؛ حيث تتوفر البنيات التحتية المطلوبة للتصدير عبر ميناء بورت سودان إلى الخارج، وأظهر التداول وبوضوح شديد ومباشر أن أفضل خيار للدولتين في الشمال والجنوب هو خيار التعاون لأن الجنوب يمتلك العنصر الأكبر من البترول ولا يمتلك البنيات التحتية، بينما الشمال لا يمتلك البترول الكافي، وإنما لديه البنيات التحتية، وأن الفوائد المشتركة ستكون لصالح البلدين الجارين، وقد كانا معا دولة واحدة، وأن تكون هنالك صيغة مقبولة لاقتسام الفوائد الناجمة عن التفاهم والتعاون الثنائي الإيجابي، وكان هذا اقتراح جميع الخبراء والمشاركين في التداول حول النفط؛ بمن فيهم أصدقاء حكومة الجنوب، ولكن حكومة الجنوب لم تقبل بأي صيغة في اتجاه القبول بخيار التعاون بين الدولتين.

* وماذا اتخذت حكومة السودان تجاه رفض حكومة الجنوب الخيار الأفضل والتعاون الثنائي؟

– نحن من جانبنا أبدينا كل النوايا الحسنة للتعاون مع حكومة الجنوب، والحرص التام على تحقيق التفاهمات والمعاملات التي تساعد الدولة الجديدة في الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها وتمكنها من استخدام البنيات التحتية في الشمال لتصدير النفط عبر الشمال إلى الخارج رغم عدم توقيع حكومة الجنوب أي اتفاقية أو بروتوكولات للتفاهم والتعاون؛ بل ودون دفع رسوم العبور المستحقة على النفط منذ بداية يوليو (تموز) 2011، ورغم حسن النوايا من جانب الحكومة في الشمال وبحضور وشهادة الوسطاء والأصدقاء، فإن حكومة الجنوب رفضت الدخول في أي اتفاق لدفع الرسوم المستحقة للشمال.

* ما الرسوم المستحقة؟

– الرسوم المستحقة على تصدير النفط من الجنوب عبر الشمال إلى ميناء بورت سودان تشمل رسوم المعالجة للنفط عند بداية الخطوط ورسوم العبور عبر الأنابيب ورسوم تكلفة النقل ورسوم الميناء على البحر الأحمر.

* وما موقف الحكومة من رفض حكومة الجنوب الوصول إلى اتفاق أو دفع مستحقات التصدير؟

– الواقع أنه توجد مشكلة رئيسية حقيقية لأن حكومة الجنوب تصر على عدم الدخول في اتفاق حول الرسوم ورفضت البدائل والمقترحات المؤقتة من الاتحاد الأفريقي، وفى الوقت نفسه تريد استخدام البنيات التحتية المتوفرة في الشمال لتصدير النفط إلى الخارج، ولذلك قررت الحكومة أن تحصل على حقوقها نظير الخدمات المتوفرة والمتاحة لتصدير نفط الجنوب عينيا من البترول وذلك ابتداء من أول ديسمبر الماضي، وبالفعل أخذنا عينيا ما اعتبرناه جزءا من هذه الرسوم المستحقة.

* كم تبلغ تقديرات المتأخرات المستحقة على حكومة الجنوب؟

– تبلغ أكثر من 900 مليون دولار.

* هل عدم سداد المستحقات الخاصة بنفط الجنوب أفضى إلى تأثيرات على الوضع الاقتصادي؟

– عدم دفع المبالغ المستحقة إلى جانب مبالغ أخرى أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد السوداني وعلى سعر صرف الجنيه السوداني بصفة خاصة لأن انفصال الجنوب سحب الموارد من ميزانية النقد الأجنبي في الشمال دون أن يكون هنالك تعويض مناسب أو حتى تدرج في سحب الموارد مما أثر على حكومة الشمال، ومما اضطر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في الاقتصاد للاستمرار في معدلات النمو الضرورية.

* ما التفسير بالنسبة لرفض حكومة الجنوب للوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات حول المشكلات العالقة؟

– نخشى أن يكون مرجع هذه المواقف المتصلبة التي تعكس بوضوح عدم التفاهم والتعاون هو عناصر متطرفة في حكومة الجنوب أو وجود أجندة لجهات أجنبية ترغب في خلق مشكلات للسودان.

* هل ستستمر الحكومة في أخذ مستحقاتها عينيا من النفط مقابل خدماتها؟

– نعم، ولكنه إجراء مؤقت المقصود منه أن تتقدم حكومة الجنوب خطوة للأمام في ما يتعلق بالوصول لاتفاق يخدم مصالح الدولتين، ونحن نعتقد أن التعاون بين الدولتين الجارتين؛ وقد كانتا دولة واحدة، هو الخيار الأفضل ويحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتواصل بين شعبي الدولتين.

* هل توقفت المفاوضات تماما بين وفدى الحكومتين لمعالجة هذه القضايا المهمة؟

– تم تحديد موعد للتداول والتفاهم بين وفدي حكومتي الخرطوم وجوبا في 17 يناير المقبل وبحضور الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ونأمل في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات لمعالجة القضايا الاقتصادية المعلقة والتي كان يفترض الوصول إليها في الفترة السابقة.

* وماذا يحدث في حال عدم الوصول إلى تفاهمات في هذه الجولة بأديس أبابا؟

– عدم الوصول لاتفاقات للقضايا الاقتصادية سيشكل ضررا بالغا للشمال وللجنوب، إلى جانب أنه قد يقود إلى تصعيد قد يتعدى القضايا الاقتصادية، وهذا يضر بالبلدين الجارتين اللتين كانتا دولة واحدة.

* وما موقف ودور الصين تجاه هذا الموقف خاصة في ما يتعلق بالنفط؟

– الصين أكبر شريك تجاري وهي الأكبر في الاستثمار في البترول، ولها مصالح مباشرة في التعاون بين الشمال والجنوب.. الصين معنية تماما بمصالحها، إلى جانب استثماراتها الكبرى في البلدين، وقد عينت مبعوثا خاصا لخلق جسور التفاهم بين الخرطوم وجوبا.

الشرق الاوسط

تعليق واحد

  1. عندما وضع المستعمر المناهج لتخريج كتبة وموظفين لمساعدته في الأستفادة المادية من خيرات السودان وأهمها القطن لم يتطرق في المناهج التعليمية التي وضعها لنا لعلم الأقتصاد من بعيد او قريب لأن هذا العلم الخطير يخصُهم هم وحدهم كأسياد اما المُستعمرين عليهم طاعة الأوامر والرضاء بما يقدم لهم وقول شكراً ياسيدي؟؟؟ واستمرهذا الحال بعد الأستقلال والي الآن ؟؟؟ وحتي في الجامعات الي الآن يدرس الأقتصاد كمقرر هلامي لا صلة له بأحوال السودان ومشاكله الأقتصادية والي الآن تدرس نظريات آدم اسمث التي عفا عنها الزمن وغيرها ؟؟؟ فلذلك يندهش الكثيرين من الشباب فيما سنسرده عليهم أدناه بأختصار ؟؟؟ فأرجو ان يكون هذا الموضوع عوناً لهم ويعصف عقولهم والتي يصب تغييبها اقتصادياً في مصلحة النظام الحاكم الظالم والفاسد المدمر للسودان ؟؟؟
    ان السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ ان ما يدخل السودان من عملات صعبة محدود ؟ فكل مايدخل السودان من عملات صعبة محدودة من البديهي انه يجب تسخيرها لمصلحة السودان وتنميته وكل العملات الصعبة الخاصة والعامة يجب ان توجه الي تنمية السودان في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي شعبها في العالم ؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:– هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ، معلبات منتهية الصلاحية انا حر ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟
    لنري كيف تصرف بسفه وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي يدخلها المغتربين باليد ( تقدر بحوالي 12 مليار دولار امريكي نقداً والذي يشك في هذا الرغم فليحسب :- هنالك حوالي 10 مليون مغترب فاذا ارسل منهم باليد 6 مليون مغترب الفين دولارفقط في السنة تساوي 12 مليار ؟؟؟ ) علماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من ضرائب وغيرها من الجبايات من المغتربين؟ وعائدات كل الصادرات من بترول ذهب لحوم صمغ سكر الخ اين تذهب هذه المبالغ المحدودة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
    صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
    صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كرسي السلطة ؟؟
    صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين ابناء الأسياد للترضيات والكسب السياسي ؟؟
    التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا.
    هل هنالك رقابة وحسابات دقيقةعلي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
    المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال( شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من اين له هذه الثروة الفاحشة ؟؟
    بناء وفرش مباني حكومية فاخرة لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجة الجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها (حوالي 40 مليار دولار) ؟؟؟
    تصدُق البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل ؟؟
    ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) ( الملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بمساحة كبيرة حولها الي ارض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليبيعها بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
    ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنة ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية التي ساهمت وتساهم في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين؟؟؟
    نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين وهي بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
    سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيككً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة الذين قتلوا من دون رحمة ؟؟؟
    تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة أحد المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
    تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
    الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنغاذ ؟؟؟
    الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
    ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انهاهامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضيع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
    شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيره من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
    ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونهم بل يأتيهم جاهزبأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
    ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر واثيوبيا وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
    الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
    صرف الكثيرين علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
    صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
    الصرف علي عدد 8 فضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء واللغو الغير مفيد بأكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي اقل تقدير؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته …. درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في ……………الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان ؟؟؟
    ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغةالنجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
    الصرف علي مصنع تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
    الصرف علي مصنع سيارات دفع رباعي ونستورد بيض فاسد من الهند ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟؟؟
    كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 100 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
    تصوروا معي لو صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
    كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق؟؟ نريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد المستشارين جوجو وعبودي حلاتهم !!! في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية ؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..