السودان يكون أو لا يكون؟ا

السودان يكون أو لا يكون؟؟

في الراهــن السياســـي :

() الانفصال أبغض الحلال إلى الجميع !!

() وهجم نمر الصوملة الذي لم يعد أكذوبة !!

()الإدارة الأمريكية عام 2015.. انفصال دارفور!!

() الانفصال يعمق من الصراع? بين أهل الحكم !!

حسن وراق

مع اقتراب موعد استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، تموج الساحة السودانية بالكثير من المتوقعات التي تعكس في مجملها صورة مأساوية قاتمة عن مستقبل السودان الموحد، أو المجزأ. بدأت كل الأطراف السياسية تتعامل مع موضوع الاستفتاء من وجهات نظر ضيقة يغلب عليها عنصر المناكفة والمكابرة وقوة الرأس والعنجهية، وبعض القوى لسان حالها يقول اللهم لا ?شماتة ?.

موقف حكومة المؤتمر الوطني من موضوع الاستفتاء، وما يسفر عنه من قرار مصيري، لا يصعب التنبؤ به وكل المعطيات التي دفع بها المؤتمر الوطني في هذا الشأن تبرر الغاية، وهي تهدف في المقام الأول الحفاظ علي كرسي الحكم، وعدم التفريط في إعادة تقسيم الكيكة إلى درجة أن المساومة بقضية سيادة البلاد أصبحت في محك حقيقي، أغرت العديد من القوى الأجنبية بحشر أنفها والإمساك بكل خيوط اللعبة السياسية، وتوجيه شخوصها وسيناريوهاتها وفقاً لمصالحها الخاصة بعد أن وجدت أهل الحكم في حيرة من أمرهم، و في حالة ?توهان? عن ما يخرج البلاد من أزمتها.

مصير الاستفتاء أضحي معروفا ونتائجه صرح بها أهل الشأن، ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب، وتكوين دولته الوليدة التي أصبحت الشغل الشاغل لكل وكالات الأنباء والفضائيات في العالم بعد أن خرج الأمر من دائرة إرضاء الدوائر العالمية التي تنتظر نصيبها من انفصال الجنوب .

بالنسبة لحكومة المؤتمر الوطني، أصبح موضوع الانفصال حقيقة بدأت تتعامل وفقها، من خلال الكثير من ردود الأفعال التي جاءت في تصريحات أركان النظام، وما عبر عنه وزير الإعلام كمال عبيد أو مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ووزير الخارجية. بالإضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية وجميعهم بدءوا في وضع توقعات لسياسات السودان المنفصل عنه جنوبه . أصبح هم النظام الحاكم الآن ليس في وحدة البلاد إنما استغلال الانفصال في التثبت في كراسي الحكم، لتقفز إلى السطح المطالب الثلاثة التي يرجوها النظام من المجتمع الدولي والتي تتمثل في إلغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن رئيس الجمهورية، كذلك المطالبة برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب العالمية وأخيراً إعفاء ديون السودان.
استقرار حكومة المؤتمر الوطني ما بعد الانفصال مرهون بتحقيق هذه المطالب الثلاثة والتي توسطت مصر لتحقيقها، ففي مقابل السماح لها بإطلاق يدها على السودان ( الضعيف)، المقبل على التجزئة بعد أن صمتت الحكومة على ضم مثلث حلايب ،ومنع الرجل الثالث في الدولة من زيارته إلا بتأشيرة وبدأت تتحقق المخططات الإستراتيجية المصرية في التوسع جنوبا، حيث تشهد منطقة ارقين تنامي ملحوظ للوجود المصري.

الدوائر الأمريكية التي تمتلك مفاتيح أزمة الحكم في السودان، تتعامل بالفعل مع ملف السودان على ضوء المصالح الخاصة وليس مصلحة النظام. الإستراتيجية الأمريكية تجاه السودان أصبحت واضحة ولا يوجد ما يعرف بزواج كاثوليكي، بين أمريكا والنظام السوداني وأن أمريكا تتحين الفرص متي ما وجدت خيارا أحسن لن تتردد مطلقا في الوقوف إلى جانبه. ولكن بحسب المعطيات الراهنة فإن النظام الحالي قد قدّم الكثير من التنازلات وحقق العديد من الرغبات ووفر الكثير من المعلومات للأمريكان، وخاصة في ما يعرف بالحرب العالمية على الإرهاب لم تقدمها الوكالات الأمنية الأمريكية و لم تتوقع حتى من نظام صديق . الإدارة الأمريكية تعلم جيدا ورطة النظام السوداني، وبعض رموزه ولهذا فقد أفلحت في جعله يركع مع ابتزازه إلى درجة الإذلال إلا أن الساحة السياسية تعاني من الضعف وعدم وجود البديل ( الجاهز ) لضعف المعارضة التي لن تتردد مطلقا في إرسال هذا النظام إلي مثواه الأخير، ولم يستشعر النظام الحاكم خطورة الموقف ويثوب إلى رشده ويقدم على مصالحة شعبه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الإدارة الأمريكية تحمي مصالحها في السودان، ووقوع النظام الحاكم في ظل المصالح الأمريكية جعلته يظن إنه في مأمن من ( غدر ) الأمريكان الذين لا يتورعون في التعجيل بنهاية هذا النظام، الذي فشل في خلق استقرار لاستمرارية عطاء أكبر للمصالح الأمريكية مثل بقية الأنظمة المستقرة و الحليفة ( مصر ، السعودية ، عمان .. الخ ).
الوضع في السودان بدأت حلقاته في التعقد والتأزم علي جميع الأصعدة إلا أن الحالة الاقتصادية والغلاء الفاحش يمثلان العاملان الرئيسيان اللذان تتسارع و؛ خاصة بعد أن ضعفت موارد البلاد التي تعتمد على بترول الجنوب ( المنفصل ) بنسبة 90 %، وقد بدأت بشائر الأزمة الكبرى ومؤشراتها في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، واعتراف قادة النظام المصرفي بتآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، والتي من إفرازاتها الملحوظة حركة البيع المكثف، والكبير للعقارات والمقتنيات وتهجير الأموال إلى الخارج.

الإدارة الأمريكية تنتظر أن تكتمل كل متطلبات انفصال الجنوب، والعمل علي خلق بيئة مرضية للجنوبيين في حالة الانفصال، والتغلب علي المشاكل الرئيسية لقيام الدولة الوليدة، وسد كل الثغرات التي قد تتسرب منها مهددات عدم الاستقرار، وخلق الفرص حتي لا ينتاب الجنوبيين إحباط وخيبة أمل من الانفصال، لأن ضريبة الرجوع إلى خيار الوحدة بعد ذلك سوف يكون مكلفاً جداً ودونه الكثير من العقبات والحروب، وقد بدأت بالفعل جهود كبيرة يبذلها بعض الوسطاء في عودة الوئام والتصافي بين القيادات الجنوبية المتخاصمة والمتحاربة، كخطوة أولي لإشاعة الاستقرار وبدأت جموع المستشارين الأجانب في جميع المجالات، الأمنية والاقتصادية والسياسية تضع في الخطط الكفيلة لجعل الانفصال هو القرار التاريخي الصائب والصحيح لشعوب جنوب السودان.

الإدارة الامريكي وحلفاءها يهتمون بفصل الجنوب من واقع إن هنالك دولة جديدة ذات موارد وموقع استراتيجي في المنطقة سوف تولد، وعليها يقع عبء تغيير خارطة المنطقة في المستقبل خاصة باعتبار أن هنالك مفتاح جديد للقارة الأفريقية، وان بعض الدوائر الأمريكية تري إن موعد انفصال دارفور سوف لن يتجاوز عام 2015، بعد أن تكون فترة الأربعة أعوام القادمة والتي تلي انفصال الجنوب فترة استقرار كافية، يمكن أن تؤتي أكلها بقيام دولة دارفور الكبرى وكل المؤشرات تشير إلى أن السودان مقبل علي التفكك بعد تصريحات مالك عقار عن إمكانية انضمام النيل الأزرق إلى أثيوبيا، وفي الوقت ذاته بدأت تدخل عبارة? دولة جبال النوبة?كمصطلح سياسي يطغي علي مصطلح ?المشورة الشعبية?. بالإضافة إلى أن هنالك بعض الدوائر تنشط لفصل الشرق وتكوين دولته المستغلة والتي تنسجم تاريخيا وثقافيا مع القوميات والإثنيات الاريترية والأثيوبية، ويشجع ذلك المورد الاقتصادي المهم والمتمثل في وجود ميناء بورتسودان، الذي سيصبح المنفذ البحري الوحيد لعدد من الدول من بينها ما يعرف بما تبقى من السودان .

هذا الصراع الواضح المعالم لابد أن يلقي بظلال سالبة على أهل الحكم أنفسهم، والذين فقدوا البوصلة في إنقاذ الوضع الراهن، واكتفوا بالتصريحات الانفعالية واللجوء للقوة المسرفة، وإبعاد المعارضة وتحجيم دورها ليقوموا باستدعائها متي ما أرادوا، إلا أن كل المؤشرات تشير الي أن كيكة الحكم قد صغرت علي الحاكمين، وهذه (أم المشكلة) ولا يوجد فتات يقتات منه للآخرين الذين يتحفزون لمزيد من المواجهة، وقد أصبح الابتعاد المؤقت عن سدة الحكم ومراكز اتخاذ القرار بمثابة إقصاء الي درجة إن جميع النافذين من أهل الإنقاذ يعملون ( بجد واجتهاد )، بدون عطلات أو أجازات خوفا من العودة ولا يجدوا مواقعهم، بالإبعاد أو التخلص (من الفائض) وخلق توازن جديد بملأ وظائفهم من الآخرين الذين يقفون في الصف . الإدارة الأمريكية نجحت في إبعاد بعض من تعتقد أنهم متشددون ومعوقون ( للمصالح المشتركة). وبدأت كل الأنظار تتجه الي النائب الأول باعتباره البديل ورجل المرحلة وتعوّل عليه الإدارة الأمريكية كثيرا إلى درجة إن في محادثات ابوجا عندما كان النائب الأول يتولي ملف دارفور قبل ان يتم تسليمه ــ بصورة استهجنها النائب الأول الذي راح في إجازته الطويلة والشهيرة الي تركيا ــ للمرحوم مجذوب الخليفة كاد النائب الأول أن ينهي الخلاف الدارفوري بعد حصر مطالب فصائل دارفور بإقليم واحد، والتعويض المجزي ومنصب النائب الأول هنا فقط انتفض روبرت زوليك راعي المفاوضات وقتها ( مدير البنك الدولي الحالي ) وقالها بالحرف الواحد بعد أن ضرب المائدة بقوة No, Taha is our man ( لا يمكن ذلك.. طه ((زولنا)) )ليبدأ الصراع يأخذ منعطفا محوره النائب الأول الذي نال رضاء الأمريكان إلا أن المناوئين له داخل المؤسسة الحاكمة يبذلون جهدا لدق إسفين كبير بينه وبين القيادة العليا، إلي درجة أن احدهم قالها بوضوح: (يجب أن نتغدى به قبل أن يتعشى بنا).
الصراع داخل النظام الحاكم تزداد حدته كلما اقترب موعد الاستفتاء باعتباره مرحلة جديدة من مراحل حكم الإنقاذ إلا أن كل التوقعات لا تبشر بالاستقرار، وان كل الاحتمالات بما فيها الانقلاب والتصفية والتمرد متوقعة وواردة، وتصبح صوملة النظام والتي كان يبشر بها النظام في حالة ذهابه أشبه بدرس المطالعة الشهير محمود الكذاب والنمر يقترب بخطي متسارعة نحو الواقع السوداني اليوم .

الميدان