أهم ملامح التعديلات المقترحة للشرطة والأمن

الخرطوم: الراكوبة

قدمت لجنة إعداد الاستراتيجية الأمنية التي شكلتها قوى الحرية والتغيير وضمت ممثلين منها والمجتمع المدني وكفاءات شرطية ذات خبرة الاسبوع الماضي تصوراً متكاملا لهيكلة الأجهزة الشرطية والامنية في إطار تنفيذ مطلوبات مصفوفة الحكومة الانتقالية التي أقرت بهيكلة الأجهزة الشرطية والأمنية، وفيما يلي رصد لأهم ملامح التعديلات المقترحة.
وأوصت اللجنة في اطار رؤيتها لتأسيس هذه الأجهزة على أسس مدنية ووفق قواعد النظام الديمقراطي، بإدخال تعديلات تسمح بتولي قيادة وزارة الداخلية عناصر مدنية أو سياسية أو كفاءات شرطية متقاعدة، وحددت في تعريفها للشرطة بأنها قوة نظامية مدنية مسلحة، فيما اوصت بتضمين نص قانوني يحمل مدير جهاز الأمن الداخلي “قيد التأسيس” مسئولية أي اعمال تعذيب تحدث من قبل منسوبي الجهاز.
وتضمن تقرير اللجنة توصية بالغاء منصب مدير عام الشرطة، وإعادة الصلاحيات التي آلت اليه بموجب تعديلات قانون الشرطة كاملة لوزير الداخلية، والاستعاضة عن المنصب بتعيين مساعدين لوزير الداخلية، يتولون مسئولية الإدارات العامة المقترحة للشرطة، ويتولى كل منهم ملف إدارته وما يعهد اليه من ملفات، على ان يكون من بينهم مساعدا أول للوزير يكون بمثابة وكيل للوزارة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يضم الوزير والمساعدين، ويتولى مهام تطوير العمل بالوزارة والربط بين جميع اداراتها وقطاعاتها.
واتفقت اللجنة على تحويل بعض قطاعات الوزارة لإدارات عامة مثل المرور، وتقسيمه لإدارتين وذلك بالفصل بين مهام عمله الميدانية التي تتضمن الاشراف على الطرق والاقسام المرورية، والديوانية التي تختص بالتراخيص والمعاملات الادارية.
وأقرت اللجنة انشاء إدارة عامة للرقابة والتفتيش والانضباط تهتم بتطبيق الاجراءات وسلامتها وتقيد الجميع بها وفق قواعد الضبط والربط، بالتعاون مع الادارة العامة المقترحة لقضاء الشرطة، التي سيتم انشائها بالاستعانة بقانونيين، وهي أشبه بالقضاء العسكري، وتقوم على دائرتين واحدة للمحاكم وأخرى للنيابات والتحقيقات الشرطية، وتعمل على انفاذ احكام القانون ومعالجة القضايا الداخلية التي تنشب جراء عدم التقيد بالقوانين، ويسعى مقترح انشاء الادارتين لتوحيد دوائر الرقابة والتفتيش وسيادة احكام القانون.
وأكدت المصادر أن اللجنة وضعت من ضمن أهدافها إعادة الشرطة لمهامها في منع الجريمة واكتشاف ما وقع منها، ولذلك عملت على ترفيع إدارات صغيرة في الوضع الحالي لإدارات عامة مثل الادارة العامة للنجدة والدوريات، التي تضم جميع الدوريات الراكبة والراجلة والسواري.
فيما ذهب تقرير اللجنة لدمج شرطة النجدة والعمليات والشرطة الأمنية الخاصة في الإدارة العامة للاحتياطي المركزي مع تقليص القوى البشرية بنسبة ٣٠% واستيعاب القوى التي تم تقليصها بعد التدريب والتأهيل ضمن الادارة العامة للنجدة والدوريات.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة اتباع عدد من القطاعات الشرطية للجهات المدنية المختصة بعملها، حيث اوصت بهذا الاطار بتبعية إدارة الجمارك لوزارة المالية بعد تحويلها لقوة مدنية، واستيعاب وحدة مكافحة التهريب في القوة المقترحة لمباحث السلع الاستراتيجية وحماية المستهلك (مباحث التموين) .
وحددت ان تؤول إدارة المنشآت الاصلاحية والعقابية المختصة بالسجون لوزارة العدل أو الهيئة القضائية، بينما يتم تحويل قطاع المطافئ “الحماية المدنية بحسب المسمى المقترح” للمحليات والبلديات والولايات، وتؤول مسئولية شرطة حماية الحياة البرية لوزارة السياحة.
وحددت تأسيس مكاتب تتبع مباشرة لوزير الداخلية، مثل مكتب التميز والأداء المؤسسي، للاهتمام برفع مستوى الأداء العام للشرطة ورفع قدرات افرادها، ومكتب حقوق الانسان ومهمته التأكد من اتساق الإجراءات والقرارات والممارسات مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي والذي سيكون تحت اشراف وزير الداخلية ويتبع لرئاسة الوزراء، شددت اللجنة على أن يقوم الجهاز على قيم إنفاذ القانون وصيانة مبادئ حقوق الإنسان، مع النص قانونا على مسئولية مديره المباشرة عن أي انتهاكات تحدث من منسوبيه.
وتضمنت استراتيجية اللجنة تكوين الجهاز من ٨ إدارات في مجالات
حماية الشخصيات المهمة، المعلومات والتقنية، والنشاط السياسي المخالف للقانون، النشاط الاقتصادي، الجريمة المنظمة، التجسس والوجود الأجنبي،
الإرهاب والتطرف، والمطارات والموانئ والمنافذ البرية.
واوصت بالاعتماد على ضباط الشرطة المحالين للصالح العام والمفصولين تعسفياً في إنشاء الجهاز، ممن لم يبلغوا سنة التقاعد في قيادة الجهاز، مع الاستعانة بمنتسبين من جهاز المخابرات العامة الحالي، بعد مراجعة خلفياتهم و التأكد من التزامهم بقواعد المهنية وعدم الإنتماء للنظام البائد، وخلو سجلهم من أي انتهاكات أو جرائم ضد الأفراد أو التورط في انتهاكات لحقوق الانسان، مع فتح الباب لالتحاق الشباب من الخريجين، حسب احتياجات ادارات الجهاز المحددة ووفق التخصصات الاكاديمية.