الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ المفكِّر محمود محمد طه

حول الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ المفكِّر محمود محمد طه التي تصادف يوم 18يناير 1985م.

الحُـريَّة لنا و لِسوانا,,

حرية سلام و عدالة و مدنيَّة قرار الشعوب السودانية الثائرة,,

أمم سودانية عديدة ذات رسائل خالدة,,

في الذكرى 38 لشهيد الفِكر الحر الأستاذ محمود محمد طه, لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسور و فوقها في أرض السودان الشاسعة التي روت سهولها و وديانها و خرطومها دماء الشهداء و الشهيدات بعد أن أصابها الجدب السياسي من كل فج عميق في ظل غياب المشروع الوطني السوداني الذي يُلبي تطلعات الحركة الجماهيرية الثائرة.

تمر علينا الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه و لازالت (الدولة الوطنية) تراوح مكانها و في كل المجالات التي يأتي في مقدمتها عدم إعتراف الكثيرين بالتعدد الإثني و الديني و الثقافي و الفِكري بل عدم إعتراف أعداد كبيرة من المواطنين بالتعدد السوداني في كل شيء بالرغم من كل التضحيات العظيمة التي قدَّمتها الحركة الجماهيرية عبر مسيرة نضالية طويلة ظلَّت مستمرة لأكثر من ستين عاماً هي عُمر ما يُسمى بالإستقلال و الذي كان في حقيقته إستغلالاً لغالبية المواطنين السودانيين بدرجات إستغلال متفاوتة من قِبل نخب قليلة جداً فصّلت موارد و مقدرات البلاد الكبيرة على مقاسِها الضيق.

تمر علينا ذكرى إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه الخالدة و لازالت البلاد تعاني من الآثار الكارثية لحروب الإبادة الجماعية التي شنَّتها النخب الحاكمة منذ الأول من يناير 1956م و إلى يومنا هذا على مواطنيها الثوار ضد المظالم التاريخية في جنوب السودان و دارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق بسبب عدم إعتراف هذه النخب الحاكمة بالتعدديات الإثنية و الثقافية و الدينية في البلاد بعد أن عملت ذات النخب صاحبة النظرة الأحادية على إقامة دولتها ذات التوجه الصمدي إنطلاقاً من مرجعية الأيديولوجيا الإسلاموعروبية.

في الذكرى 38 لإستشهاد المفكِّر محمود محمد طه نقول ليست هناك خطورة لا على الإسلام الشعبي و لا على المكوِّن العروبي/المستعرب في السودان من أحد ما لم تتحول العروبة و الإسلام معاً في السودان إلى أيديولوجيا سياسية هدفها السيطرة على مقاليد السلطة و العمل على عدم الإعتراف بالمكوِّنات السودانية الأخرى و بالمقابل ليست هناك خطورة على المكوِّنات السودانية غير العروبية/المستعربة إلا في حالة إنتاج هذه المكوِّنات لخطاب أيديولوجي سياسي هدفه إلغاء المكوِّن العروبي/المستعرب فحينها ستدخل البلاد في دوامة حروب عدمية الكسبان فيها هو الخاسر الأكبر و لذلك ليس أمام كل المكوِّنات السودانية خيار آخر غير خيار الإعتراف بالآخر و من ثم الإعتراف بحقه في الحياة الكريمة كمواطن سوداني له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات.

في الذكرى 38 لشهيد الفِكر الأستاذ محمود محمد طه نقول إنَّ العروبة و الإسلام في السودان لا يحتاجان للافتات سياسية هدفها تلوين كل أرض السودان بلون واحد و العمل في ذات الوقت على فرض دين واحد على جميع المكوِّنات السودانية بطريقة قسرية و بالمقابل فإن الزنوجة و المسيحية و كريم المعتقدات في السودان ليسوا في حاجة للافتات سياسية هدفها عدم الإعتراف بالآخر السوداني. و عليه فإنَّ المطلوب من جميع قوى الثورة العريضة تقديم مشروعاً سياسياً يلبي طموحات و تطلعات جميع المواطنين السودانيين من نمولي إلى حلفا و من الجنينة إلى بورتسودان.

إنَّ الدروس المستفادة من مرور الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه عديدة و لا يمكن حصرها في هذا المقال و لكن من أهم الدروس التي فرض عين على جميع قوى الثورة السودانية الحيَّة التي لها مصلحة حقيقية في التغيير الحقيقي و ليس الصُّوري كما حدث في أكتوبر 1964م و أبريل 1985م الوقوف عندها تتمثل في ضرورة الإعتراف بالتعدديات الإثنية و الثقافية و الدينية و السياسية و الفِكرية …إلخ فضلاً عن ضرورة الدفاع عن كل هذا التعدد لعيش الجميع في حرية و سلام و عدالة.

في الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه, نقول لو كانت لدينا حركة سياسية راشدة لتمَّ هدم سجن كوبر العمومي الذي بناه المحتل الأجنبي في وسط حي سكني لتحل محله مُتَنَزَّه/منتزه عام يؤمه الجميع و يكون إسمه مُتَنَزَّه/منتزه الأستاذ محمود محمد طه في الخرطوم بحري , به تمثال في وسطه يطلق عليه إسم تمثال الحرية و السلام و العدالة تقديراً للتضحية العظيمة التي قدَّمها شهيد الفِكر الأستاذ محمود محمد طه من أجل الإنسان السوداني بصورة خاصة و من أجل الإنسانية جمعاء بصورة عامة.

في ذكرى شهيد الفِكر الأستاذ محمود محمد طه لقد أثبتت التجربة السياسية العملية لمآلات المشهد السياسي السوداني بعد 11 أبريل 2019م أن اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية إختطفت الثورة بعد أن أجرت ترتيبات سياسية دقيقة للأمور شاركت فيها واجهات الحركة الإسلامية التي كانت مُمسكة بمقاليد السلطة في البلد لتتأخر على إثرها القيادات القديمة للوراء إنحناءةً منها للعاصفة الجماهيرية الثورية العارمة لتستلم اللجنة الأمنية مقاليد السلطة بعد الإستفادة القصوى من حالات الضعف و الهوان و المشاكسات السياسية العدمية للقوى السياسية التي كانت قائدةً للثورة المجيدة و ممثلةً لها.

في الذكرى 38 للشهيد الأستاذ محمود محمد طه أثبتت كذلك الأحداث السياسية بأن الإنقلاب الرئيس بعد 11 أبريل 2019م هو إنقلاب الوثيقة الدستورية الذي عقبته مراحل أخرى للإنقلاب منها مرحلة إتفاقيات سلام جوبا التي كانت مرحلة تكتيكية أقدمت عليه اللجنة الأمنية و بإسم السلام بعد أن فرَّطت حكومة الثورة برئاسة د. حمدوك و حاضنته السياسية المتمثلة في تحالف قوى الحرية و التغيير في ملف السلام أحد أهم ملفات و شعارات ثورة ديسمبر 2018 المجيدة. و الدليل على أن أتفاقيات جوبا لسلام السودان كانت تكتيكاً خبيثاً قامت به اللجنة الأمنية هو أن هذه الإتفاقيات ظلت تراوح مكانها حبراً على ورق منذ التوقيع عليها و إلى اليوم. و ثم جاءت مرحلة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م كإحدى المحطات الهامة لإنقلاب اللجنة الأمنية الأصل عقبها إتفاق د. حمدوك البرهان ذلك الإتفاق السياسي الفطير الذي أوضح للناس عمق الفقر السياسي المدقع الذي كان يعاني منه د. حمدوك رئيس وزراء الحكومات الصورية لللثورة السودانية الباذخة . و مؤخراً في تقديري جاءت محطة إنقلاب الإتفاق الإطاري المشرعن دولياً كواحدة من أهم مراحل التمويه و الخداع التي ظلّت تعمل وفقاً لها اللجنة الأمنية و مليشياتها العسكرية الجنجويدية و مؤسساتها الإقتصادية.

في الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه لابد لقوى الثورة العريضة من الإعتماد بصورة أساسية على الإمكانيات الذاتية السودانية الكبيرة لدى الحركة الجماهيرية لهزيمة مشروع اللجنة الأمنية السياسي إلا أن هذا الكلام لا يعني بأي حال من الأحوال الإستغناء و بنسبة مائة في المائة عن الإستعانة بالمجتمع الدولي لهزيمة هذا المشروع السياسي الخطير بل يجب أن تعلم قِوى الثورة العريضة بأن المجتمع الدولي ليس بجمعيات خيرية و إنما هو مجتمع دولي تتحرك دوله دائماً و أبداً تحت هذا الغطاء الدولي وفقاً لمصالحها.

كما أن هذا المجتمع الدولي ليس بكتلة سياسية حرجة واحدة لها ذات الأهداف و التكتيكات و الإستراتيجيات فلكل دولة من مكوِّنات هذا المجتمع الدولي الكبير مصالحها الخاصة بها التي تتحرك لتحقيقها و عليه يجب أن تتحرك قوى الثورة العريضة تجاه المجتمعين الإقليمي و الدولي إنطلاقاً من الأهداف العليا للثورة المجيدة.

في ذكرى إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه لن تفيد الفولكرة السياسية الثورة السودانية المجيدة في شيء بل إن هذه الفولكرة هي خير دليل على حالات الضعف السياسي التي أصابت الثورة و لولا هذا الضعف الواضح في مكوِّنات قوى الثورة لكان المجتمع الدولي داعماً لخيارات الثوار و الثائرات في السودان بدون أن يتحول المجتمع الدولي نفسه لحزب سوداني يفكِّر بذات طرائق غالبية مكوِّنات الحركة السياسية السودانية ليقوده فولكر ليملأ به الفراغ السياسي الكبير الذي تسببت فيه قوى الثورة العريضة لأسباب معروفة سمحت عبرها ذات قوى الثورة العريضة للجنة الأمنية أن تقوم بواجبها المعرقل للثورة بإمتياز.

في الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه لا يقبل المنطق أن يتحول الكثير من الإعلاميين المعروفين لحزب سياسي هدفه دعم الإتفاق الإطاري لأن الإعلام هو السلطة الرابعة إن لم تكن أهم السلطات المناط بها تقييم و تقويم الأداء السياسي العام في البلد و ليس الإنخراط فيه ليختلط الحابل بالنابل. و لذلك أعتقد بأن الإعلاميين الذين وقَّعوا من أجل دعم الإتفاق الإطاري لم يكونوا موفقين في هذا التقدير السياسي و عليه نأمل في أن يراجع الإعلاميون هذا الموقف لتكون مهمتهم الأساسية محصورة في المساهمة في تنوير الحركة الجماهيرية بما يجري بإسمها و بالمآلات السياسية المتوقعة و تنويرها كذلك بما يجب القيام به لكي تتجنب البلاد مغبَّة الوقوع في القاع و بالتأكيد أن كل هذه العملية التي يجب أن يقوم بها الإعلاميون في أوساط الحركة الجماهيرية ستساهم في زيادة جرعات الوعي بالحقوق و الواجبات لأن وعي الحركة الجماهيرية بحقوقها و واجباتها تجاه بلدها في عام 2023 ليس هو ذات الوعي بالحقوق و الواجبات في أعوام الرمادة السودانية.

كونه الشخص إعلامي لا يعطيه الحق في التوقيع على إتفاق إطاري سياسي بصورة فردية أو حتى عبر النقابة التي تمثله و إلا ما الذي يمنع المعلمين و الأطباء و المهندسين و الرياضيين و الحرفيين …إلخ من التوقيع على نفس الإتفاق الإطاري? و ما الذي يمنع هؤلاء جميعاً من التوقيع على الإتفاق النهائي القادم ما بين اللجنة الأمنية و القوى السياسية التي إختارت هذا التقدير السياسي غير الموفق? و لماذا لم يوقِّع الإعلاميون على الوثيقة الدستورية في عام 2019? و لماذا يوقِّع ذات الإعلاميين على إتفاقيات سلام جوبا على سبيل المثال لا الحصر? الخلاصة تقول لا يمكن لأصحاب مهنة ما أن يتحولوا لفصيل سياسي بهذه الطريقة ليتركوا فراغاً كبيراً في مهنتهم الأساسية وهي مهنة الإعلام المسؤولة الأول عن إبداء الملاحظات حول الإتفاقيات السياسية و المسؤولة كذلك عن إستنطاق مكوِّنات الحركة الجماهيرية بسؤالها عن رأيها في الإتفاق الإطاري و عن رأيها في أي عملية سياسية قادمة.

في الذكرى 38 لليوم الذي قدَّم فيه شهيد الفِكر الأستاذ محمود محمد طه نفسه قرباناً للحرية و السلام و العدالة نقول إن التقدير السياسي حق مشروع لكل القوى السياسية المحسوبة على الثورة و في ذات السياق فإن معارضة التقديرات السياسية المختلفة أيضاً حق مشروع لكل مكوِّنات الحركة الجماهيرية الثائرة و عليه فالأفضل للحركة الجماهيرية و للقوى السياسية المعارضة للإتفاق الإطاري الحالي أن تتجاوزه بالعمل وفقاً لبرنامج سياسي متفق عليه بعيداً عن إعمال منهج التخوين الذي سيأتي بالضرورة بتخوين مضاد يصب بدوره في مصلحة اللجنة الأمنية التي ظلت تستثمر سياسياً منذ إنقلاب 30 يونيو 1989م و قبله من الإنقلابات العسكرية المسيَّسة في المشاكسات السياسية التي تجري أحداثها في أوساط قوى الثورة العريضة المناوئة للأنظمة الإستبدادية.

في الذكرى 38 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه أعتقد بأن دعم الجمهوريين/ات للإتفاق الإطاري لم يكن تقديراً سياسياً موفقاً بل كان خصماً على الجمهوريين من الجنسين و سيخصم منهم/ن الأكثر في المستقبل المنظور ما لم تراجع قيادة الجمهوريين موقفها السياسي الحالي.

الجمهوريون أناس مباشرون في تناولهم للقضايا العامة و صادقون في طرحهم و لا يعرفون للإحتيال و المراوغات السياسية التي تجيدها الكثير من القوى السياسية السودانية سبيلاً و لذلك في تقديري يجب أن ينأوا بأنفسهم عن العمل السياسي الموغل في الفهلوة و التشاطر و التذاكي و التخوين و التخوين المضاد و المزايدات السياسية في الغالب الأعم.

في ذكرى إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه نقول إنَّ الشارع السوداني العريض كان و لازال محتاجاً لضمير الجمهوريين/ات لدعم ثورته فِكرياً بعيداً عن دخولهم عبر بوابة التقديرات السياسية المجرَّبة و لكنهم في واقع الأمر ذهبوا في الإتجاه المعاكس لدعم الإتفاق الإطاري تحت حجج سياسية واهية جداً ستثبت لهم الأيام القادمات عدم صحتها.

في الذكرى 38 لإستشهاد المفكِّر محمود محمد طه نقول من مصلحة حركة الأخوان المسلمين الإجرامية العدو اللدود الذي يهاب منازلة الجمهوريين فِكرياً أن يدعم الجمهوريين الإتفاق الإطاري لأن لجنتهم الأمنية مسيطرة على مفاتيح البلد من جانب و من جانب آخر ليضمنوا تلويث سمعة الجمهوريين سياسياً بالجرائم السياسية التي سترتكبها لجنتهم الأمنية و مليشياتها العسكرية في المستقبل القريب. و الشاهد أنَّ جرائم اللجنة الأمنية لم تتوقف طيلة الفترة السابقة و لن تتوقف في المستقبل القريب ما لم تحقق الثورة السودانية العظيمة كل الغايات و الأهداف النبيلة التي ضحى من أجلها الكثيرون عبر تراكم نضالي سِّلمي مدني و مسلح ظلَّ مستمراً لعشرات السنين.

نأمل في أن يراجع الجمهوريون/ات موقفهم السياسي الحالي ليتفرغوا لتحرير النص الديني من قبضة ملوك الطوائف الدينية السودانية الذين يستثمرون سياسياً في الدين الإسلامي دعماً منهم لعالمية الرسالة عبر أنسنة النص الديني لأن المجالات التي يتم فيها إعمال الفِكر الديني الحر هي المجالات التي ستفيد الفكرة الجمهورية و تفيد بالتالي جميع المواطنين/ات عكس المجالات السياسية القائمة على المرواغات السياسية السودانية غير المجدية عبر تاريخها الطويل.

السودان في حاجة ماسة لحركة إصلاح ديني ترفد الفضاء السوداني العريض بالفكر الحر المتسامح الخالي من الشطط و الغلو و من العمل على تدمير الآخر و لكن بعيداً عن إقحام الدين في مؤسسات الدولة و التي يجب عليها أن تكون مؤسسات محايدة و على مسافة واحدة من جميع مواطنيها و مواطناتها إعترافاً منها بالتعدد الإثني و الديني و الثقافي و خلاف ذلك من التعدديات السودانية لتكون الدولة السودانية دولة لجميع مكوِّناتها و بمشاركة الجميع في صناعة القرارات و هو الدور الذي يجب أن تقوم به دولة المواطنة وهي الدولة العلمانية.

العلمانية المقصودة هنا هي علِّمنة مؤسسات الدولة و ليست علَّمنة المواطنين الذين يحق لهم أن يكونوا أحراراً في معتقداتهم الدينية و في حيواتهم الخاصة في الفضاء الحر للدولة المناط بها توفير الحماية لهم من الدولة نفسها و من العدو المشترك لجميع مكوِّناتها في حالة وجوده.

عاش كفاح و نضالات الشعوب السودانية و الثورة مستمرة و النصر أكيد.

برير إسماعيل

كارديف- 18 يناير 2023م .