الارتفاع الجنوني في الدولار هو جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها الدولة العميقة على حكومة الفترة الانتقالية و ذلك بغرض احراج حكومة حمدوك و من ثم إخراج الشعب السوداني للشارع عليها و إسقاطها ، و هي حيلة مكشوفة و لكنها من الخطورة بمكان ، خاصة و أن الدولة العميقة بيدها مليارات عديده لم تكسبها من عرق جبينها و لا تعبت من أجلها و إنما جاءتها عن طريق احتكار السلطة و الثروة في السودان لفترة بلغت ثلاثين سنة.
الحرب الاقتصادية سلاح قديم للكيزان استخدموه في إحراج الديمقراطية الثالثة و إثارة الشارع عليها و من ثم انقضوا عليها بانقلاب الانقاذ ، في ذلك الوقت سعى الكيزان إلى تأجيج مشاعر الشعب من خلال شراء السلع المهمة مثل السكر و القمح و من ثم دفنها او تفريغها في النيل ، و كل ذلك من أجل زيادة الصفوف في المخابز و الأسواق و زيادة مشاعر الاحتجاج من الشارع على الحكومة الديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي ، و قد نجحت جريمتهم إلى حد ما ، و ها هم اليوم يريدون إعادة تطبيق نفس الحرب الاقتصادية التي أسقطت الديمقراطية الثالثة .
هذه الحرب الاقتصادية لا يجب التقليل منها ، عدد من الذين يعملون في تجارة العملة قالوا بأن الارتفاع الجنوني بفعل فاعل ، و انه غير مبرر ، و ان هناك تجار جدد لا يعرفونهم جاءوا بقدرات مالية ضخمة و يطلبون اي عملة أجنبية و بأي سعر ، مما يؤكد بأن خلف هؤلاء التجار هدف واحد و هو زيادة سعر الدولار مقابل العملة المحلية باي ثمن ، و معلوم أن هذا سيقود إلى ارتفاع في أسعار كل السلع و بالتالي انهيار الاقتصاد أكثر مما هو منهار .
الكيزان باعوا بترول السودان ، و باعوا الخطوط الجوية السودانية و باعوا البحرية السودانية و باعوا حتى خط هيثرو و بيت السودانيين بلندن ، باعوا كل شيء ، و خزنوا كل هذه الأموال في حسابات داخل و خارج السودان ، و تقدر هذه الأموال حسب المصرفي محمد عصمت بمبلغ 64 مليار دولار ، و هذه تعادل ميزانية السودان لعام ٢٠١٨ ثلاث مرات ، لو استخدم منها الكيزان فقط خمسة مليار دولار في حربهم على العملة السودانية سوف يحدثون اثرا كبيرا .
جهاز الأمن الاقتصادي عليه توفير المعلومات حول هذه الحرب و عن التجار و على الحكومة الانتقالية الضرب بيد من حديد، لا يجب أن تكون الحكومة الانتقالية هينة و لينة ، بل عليها ان تظهر انيابها بارزة لكل من يريد تخريب اقتصاد البلاد و إسقاط حكومة حمدوك ، التساهل مع الدولة العميقة و خاصة في هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها سوف يدخل الفترة الانتقالية في نفق مظلم .
يوسف السندي
[email protected]
الاستاذ يوسف .تحية طيبة.من المؤسف أن ما ذكرته معلوم بالضرورة للحكومة الانتقالية مافي ذلك شك.كان بالامكان أن تتخذ الحكومة الانتقالية من التدابير والإجراءات ما يحول دون حدوث ما أشرت إليه في مقالك أو علي الأقل تخفيفه.بحيث لايصل الي هذا المستوي .كل الأزمات التي تطل برأسهاالآن وتتفاقم كل يوم سببها التساهل الغريب من الحكومة الانتقالية في محاسبة الفاسدين من النظام البائد. خذ مثلا مسألة المواصلات وقدتم كشف الفاسدين في الشركة بدأ من السفير السوداني في الصين وطاقم الشركة من المدير والتيم العامل .لم لم يقدم هؤلاء لمحاكمات عاجلة وناجزة واسترداد ما يمكن مما نهبوه . مسألة الدولار كذلك الا تعرف الحكومة الانتقاليةالأفراد والشركات التي تضارب في الدولار .؟ لم لا تقدمهم لمحاكمات كذلك .الأمثلة علي هذه الأزمات المصنوعة كثيرة وطالما أن قطار الانتقالية بهذا البطء فحتما سيركب فيه مخربون اخرون.
ياخي، تجار العملة ديل، من معشر الجن، أم أنهم من معشر الإنس؟؟!!
ما أي وأحد من السِريحة، ممكن يدلكم، ولو مكرهاً، علي رأس الحية.
وقسماً باللَّه، دي حرية لم نسمع بها حتي في أعرق الديموقراطيات، ناهيك عن أن وضعنا لا يمُت للديموقراطية بصلة….كيف نتهاون مع مَن يخربون، ومع مَن يهددون بتقويض النظام القائم ؟؟؟؟؟؟؟؟
لعمري، إن ذلك لهو إرهاب، كامل الدسم، والجميع يعلمون كيفية مواجهته، بغرض إستئصاله نهائياً.