قال إنه لا يستطيع العمل في هذه الأجواء.. رئيس مفوضية الاستفتاء يهدد بالإستقالة.. خليل إشتكى من الاعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية لأنهم يصوتون ككتلة واحدة ..الحركة الشعبية تكشف ما يجري داخل المفوضية!!

الخرطوم (رويترز) – قال رئيس المفوضية التي تنظم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان إن الانقسامات بين الشمال والجنوب في المفوضية تقوض الاستعدادات للاستفتاء وهدد بالاستقالة اذا استمرت الازمة.

وقال محمد ابراهيم خليل ان استفتاء 9 يناير كانون الثاني الذي يتوقع كثير من المحللين أن ينتهي بانشاء أحدث دولة في العالم في جنوب السودان يجب أن يكون عملية وطنية. وانتقد الاعضاء الجنوبيين الخمسة من بين أعضاء المفوضية التسعة لاستبعادهم الشماليين من شغل منصب رفيع.

وقال خليل لرويترز في مقابلة يوم الاحد إن استمرار الامور على ما هي عليه يعني أنه سيعفي نفسه من المهمة.

وتعطل الانقسامات الاستعدادات للاستفتاء حيث لا يوجد جدول للبدء في عملية تسجيل الناخبين المعقدة والتي وفقا للقانون كان يجب أن تكون قد تمت بالفعل.

وقال خليل ان الاعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء يصوتون ككتلة واحدة لاعاقة السماح لاي شمالي بشغل منصب الامين العام وهو ما قال خليل انه مبدأ لا يقبله.

وتتحكم الامانة العامة في ميزانية وتمويل المفوضية وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب ان الازمة من شأنها أن تعرقل الاستفتاء وهو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والذي أنهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي كانت أطول حرب أهلية عرفتها قارة افريقيا.

وقال خليل وهو محام ووزير سابق ان المفوضية لا يمكن أن تنجح الا اذا تمكن أعضاؤها من العمل معا بتعاون في ظل ثقة متبادلة وبالتعامل مع الامور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب.

واضاف ان الجنوبيين الخمسة يصوتون دائما ككتلة وقال ان ذلك غير مقبول بالنسبة له لانه يجعل العملية كلها محض هراء.

وتقدر وكالات الاغاثة أن ما يقرب من مليوني شخص لاقوا حتفهم في الصراع بين الشمال والجنوب على النفط وبسبب النزاع الديني والعرقي والايديولوجي في حرب أثارت الاضطرابات في منطقة شرق افريقيا.

وقال خليل ان 59 من بين 63 منصبا نص عليها قانون الاستفتاء يشغلها الان جنوبيون. وقال انه ترك المسألة للرئاسة لاتخاذ قرار فيها.

وتلقي الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقود التمرد في الجنوب باللائمة على الحزب الحاكم في السودان حزب المؤتمر الوطني على التأجيل الذي استمر سنوات ليتبقى للمفوضية ستة أشهر فقط تعد فيها للاستفتاء.

وقال باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ان خليل أظهر "ميولا دكتاتورية" لتجاهله رأي الاغلبية في المفوضية.

وأضاف "اذا لم تحل هذه المشاكل بسرعة فسوف تفشل مفوضية الاستفتاء بالتأكيد في تحقيق المطلوب منها لتنظيم الاستفتاء

[COLOR=blue]الحركة الشعبية توضح تفاصيل الخلافات داخل مفوضية الإستفتاء[/COLOR]

كشف رئيس بعثة حكومة الجنوب في العاصمة الأميركية واشنطن، إزيكيل جاتكوث، تفاصيل خلافات داخل مفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخلاف تمحور حول تعيين أمين عام للمفوضية». وكشف جاتكوث النقاب عن أن أعضاء المفوضية الجنوبيين الخمسة رفضوا عبر الاقتراع الحر تعيين شخص شمالي هو عمر الشيخ، أمينا عاما للمفوضية، بحجة أن رئيس المفوضية من الشمال، ويجب أن يكون الأمين العام من الجنوب، لا سيما أن بروتوكولات قسمة السلطة والثروة راعت هذا التمثيل في كل المناصب والمفوضيات التي تشكلت تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل. واتهم جاتكوث رئيس المفوضية، خليل إبراهيم، برفض المقترح، وأصر على تعيين الشيخ، وطالب جاتكوث المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لإنقاذ اتفاقية السلام. واعتبر الدعوة لتأجيل الاستفتاء عن موعده ولو ليوم واحد بمثابة دعوة إلى الحرب، والعودة إلى المربع الأول. بينما قال مصدر جنوبي في المفوضية: «إن الأعضاء تلقوا تهديدات شفهية أخبروا فيها بأنهم في حالة عدم موافقتهم على تعيين الشيخ، فلن يقام الاستفتاء في موعده المحدد». وذكرت تقارير صحافية في الخرطوم أن «المفوضية خاطبت طرفي اتفاق السلام تطلب تأجيل الاستفتاء، لكن رئيس المفوضية أكد أن القرار ليس في يد المفوضية، وأن التأجيل هو قرار سياسي».

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-4700.htm