الاتحادي الأصل: اتفاق “الشعبي” و”الوطني” على تضمين الحريات خرْقٌ لتوصيات الحوار

الخرطوم: محجوب عثمان

اعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الاتفاق بين الوطني والشعبي على تضمين مخرجات جديدة تتعلق بالحريات في مخرجات الحوار خرقاً للوثيقة الوطنية، مبيناً أن ما يتحدث عنه المؤتمر الشعبي من نقاط تسع لم يكن مضمنًا في الوثيقة التي تم اعتمادها قاطعاً بأن أي جهة لا تستطيع أن تضيف أو تُلغي ولو حرفاً واحداً من الوثيقة.

وقال ممثل الحزب الاتحادي الأصل في لجنة الحريات بالحوار، يس عمر حمزة، في تصريح لـ(الصيحة) إن تعديل الدستور لا ينعقد للحكومة الحالية وفقاً لمخرجات الحوار إلا في جانب المواد اللازمة لتكوين الحكومة الجديدة فقط، لافتاً إلى أن الحكومة المرتقبة هى الجهة التي يجب أن تعدل الدستور، مبيناً أن الاتفاق الذي أعلن عنه أمس الأول بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي يُعد خرقاً واضحاً للوثيقة الوطنية سيما وأن البنود المراد تضمينها جاءت من حزب محاور ووافق على كل المخرجات التي تم اعتمادها وقال: “اضافة أي توصية لتوصيات الحوار الـ994 من حزب كان مشترك في الحوار تعني فتحاً لباب جهنم”. لافتاً إلى أن الوثيقة ستكون مفتوحة فقط للأحزاب الرافضة لإضافة رؤيتها إن قبلت بالحوار.

وأضاف أن المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي من حقهما أن يتفقا على أي شيء لكن بعيداً عن مخرجات الحوار التي ارتضتها الأحزاب التي شاركت في صياغتها.

ومن جانب آخر توقع د. التجاني السيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، إيداع التعديلات الخاصة بمشروع الحريات العامة منضدة البرلمان عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، موضحاً أن التعديلات المتوقعة إجازتها خلال الفترة المقبلة لا تتعارض مع دستور السودان الانتقالي.

وقال السيسي في تصريح صحافي إن تعديلات الحريات لن تخرج من روح الدستور، موضحاً أن لجنة التعديلات الدستورية برئاسة د. بدرية سليمان أوصت بدراسة أي تعديلات إضافية يتم إيداعها للهيئة التشريعية القومية في سياق مشروع التعديلات في مرحلة القراءة الثالثة.