لوزير “السلطة الخامسة” ومن معه

جمال علي حسن

عقلية إدارة الشأن الإعلامي في بلادنا عقلية رقابية وعقابية.. عقلية إدانة وليست عقلية تطوير بالاستفادة من الإمكانيات والوسائل المتاحة أمامهم لتطويرها وتوظيفها.. إعلامنا يدار بالوساوس التي (ترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا)..
وحين تنوي الجهات الإعلامية الرسمية معالجة قضية الشائعات التي تحملها وسائل إعلام التواصل الاجتماعي تفكر في جمع تلك الوسائل وحشرها داخل حاوية نفايات ثم صب البنزين عليها لحرقها ونسفها بالكامل لو كان ذلك ميسراً لهم..
لا يفكرون في توظيف وسائل الإعلام الإلكتروني الأسرع والأكفأ والأوسع انتشاراً واستخدامها لتنوير الناس بالحقائق والأحداث وإبلاغهم بالرسائل الإعلامية المطلوبة وبث الحقائق.. لا ينظرون إلى سرعة انتشار الخبر في تلك الوسائل وسهولة نشره عبرها بل يتعطب تفكيرهم عند بعض المحتويات المزعجة والرسائل والصور العابثة والشائعات التي تظهر بين الحين والآخر ضمن كم هائل من المحتوى الإعلامي الذي تتداوله تلك الوسائل في كل ثانية وكل دقيقة..

من حق الحكومة بل من واجبها أن تقوم بإصدار قوانين خاصة بنشاطات الإعلام الإلكتروني أو الإسفيري حتى لا تتحول نشاطاتها إلى فوضى تمس عروض الناس وتنتهك خصوصيات الأفراد.. لكن عليهم قبل ذلك أن يؤدوا دورهم في توجيه وتحفيز المحتوى الإعلامي الإيجابي لهذه الوسائل الحديثة..

في أقرب الدول العربية إلينا هناك أندية وروابط وكيانات للمغردين على تويتر والناشطين في الفيسبوك والانستغرام.. وهناك تحفيز مستمر من الدولة لنجوم هذه النشاطات الإسفيرية الذين لديهم شهرة ولمحتواهم الذي يبثونه تقدير وتأثير عال في توجهات الرأي العام ومواقفه حول الكثير من القضايا في المجتمع فالقضية ليست مجرد ملء فراغ ونشر خواطر وهمسات وتهويمات وشائعات..
الإعلام الإسفيري أصبح الآن أحد أهم وأسرع وسائل الإعلام على الإطلاق لكن المشكلة هنا تبدأ من تعريف السيد وزير الإعلام المحترم للإعلام الإسفيري الذي وصفه أمس بأنه أصبح يمثل (سلطة خامسة) وهو مصطلح جديد لا أدري من أين أتى به هذا الوزير.. لكنها محاولة منه لنزع اللافتة الإعلامية من أمام بوابة الإعلام الإلكتروني وهذا غير جائز وغير صحيح وغير دقيق حتى على مستوى التعريف الاصطلاحي لمصطلح السلطة الرابعة نفسه والذي يتم إطلاقه على وسائل الإعلام عموماً وعلى الصحافة بشكل خاص.. وهنا لم يعد هناك فرق في عالم اليوم بين تأثير صحيفة ورقية وصحيفة إلكترونية إلا ذلك الفرق المحسوب لصالح الصحيفة الإلكترونية ولصالح منشور الموقع الإسفيري من حيث حجم الانتشار.

قلناها من قبل ونكررها اليوم، إذا أردتم محاربة الشائعات الإسفيرية فعليكم بث الحقائق وتمليك الرأي العام المعلومات أولاً بأول على نفس هذه الوسائل التي ترون أنها تروج الشائعات أو تطلقها.
لا مكان لشائعة في ظل توافر المعلومات الصحيحة أولاً بأول.. لأن معظم الشائعات الإسفيرية في السودان هي عبارة عن رسائل لتقديم إجابات غير صحيحة عن استفهامات حائرة عند المواطنين حول حدث محدد أو مصير شخص أو أشخاص يرتبطون بحدث من أحداث الساعة.. أما تلك الشائعات المؤلفة (بدون موضوع) مثل شائعة موت شخص لا يزال على قيد الحياة فنسبتها ليست كبيرة وتكذيبها ليس أمراً صعباً.
شوكة كرامة

اليوم التالي
[CENTER] [/CENTER]